البورصة تتجاوز قرارات النائب العام ومؤشرها الرئيسى دون 5200 نقطة

قلصت البورصة المصرية خسائرها الصباحية بنهاية تعاملات جلسة امس ، فاقدة نحو 656 مليون جنيه ، ليصل راس المال السوقى الى 361.213 مليار جنيه .تراجع المؤشر الرئيسى بنسبة 0.23% ليغلق على 5197 نقطة، كما تراجع مؤشر egx20 بنسبة 0.66% ليغلق على 6157 نقطة ، وتراجع مؤشر egx70 بنسبة 0.38% ليغلق على 456 نقطة ، وتراجع مؤشر egx100 بنسبة 0.18% ليغلق على 759 نقطة .

سجلت السوق قيمة تداولات بلغت 255 مليون جنيه من خلال تداولات قدرها 85 مليون ورقة من خلال تنفيذ 15.297 الف صفقة .يأتى ذلك بعد ان تم التداول على 164 ورقة ارتفع منها 29 ورقة وتراجعت اسعار 104 أوراق ولم تتغير اسعار 31 ورقة .ساهم فى تراجع السوق الاتجاه البيعى للاجانب بعد ان فاقت مشترياتهم بنحو 17 مليون جنيه .بينما اتجهت تعاملات المصريين والعرب الى الشراء لتفوق مبيعاتهم بنحو 14 مليون جنيه و3.2 مليون جنيه على التوالى .

أكد الدكتور محمد عمران رئيس البورصة أن الإدارة جمدت بناء على طلب النائب العام المستشار طلعت عبدالله أرصدة وحسابات وأسهم وأكود عدد 21 شخصية من رجال الاعمال الذين صدر بحقهم قرارات من النائب العام فى قضية التلاعب بالبورصة والمعروفة باسم قضية البنك الوطنى المصرى.وقال عمران إن البورصة اتخذت كافة الاجراءات لضمان تنفيذ قرارات النائب العام وأرسلت إلى جميع شركات السمسرة قائمة بأسماء من شملهم القرار لمنع أى تعامل لهم على الاسهم بالبيع أو الشراء أو سحب النقود السائلة اعتبارًا من تاريخه.

وأضاف أن الاسماء شملت كلا من أحمد فتحى حسين، أيمن أحمد فتحى حسين، ياسر الملواني، احمد نعيم أحمد بدر ، حسن محمد حسنين هيكل، جمال محمد حسنى مبارك ، علاء محمد حسنى مبارك، محمد محمد على القاضي، حسين لطفى الشربتلى ، حسن عبد الرحمن الشربتلي، سليمان عبدالمحسن أبا نمي، غرم الله رداد الزهراني، معيض بن رداد الزهرانى ، هشام صادق السويدى ، هدى عباس عبد الكريم.

وأوضح أن القائمة شملت أيضا، هشام حسين عطا، حسين حسن العيساني، هايدى محمد مجدى راسخ، عيسى حامد عليش، خالد مصطفى عبد الهادى القاضي، وابنته القاصر « سارة» ، أنس أحمد الفقي.وأضاف أن البورصة أرسلت أيضا الشركات المقيدة بالبورصة والتى بها أعضاء تنفيذيون ممن شملهم القرار وذلك لاستيضاح أثر ذلك القرار على الهيكل التنفيذى للشركة وأعمالها.

قال محسن عادل خبير اسواق المال ان أداء السوق تأثر سلبيا خلال تعاملات الاثنين بعد قرار النائب العام بالتحفظ على أموال مجموعة من كبار رجال الأعمال فى مصر، خاصة أن قائمة رجال الأعمال التى صدرت ضدهم قرارات تضم عددا من الكبار فى السوق المصرية الأمر الذى يثير مخاوف المستثمرين من حملة أسهم تلك الشركات.

اشار الى انه رغم هذه المخاوف والتراجع القوى لمؤشرات السوق فى بداية الجلسة الا انه حدث تحول فى القوى الشرائية لصالح المتعاملين الاجانب الذين اقتنصوا الاسهم عند انخفاضها مطلع الجلسة مع تراجع فى الشهية البيعية للمتعاملين المصريين بعد ان ظهرت سيولة جديدة بالسوق حدت خسائر مطلع الجلسة.

اضاف ان السوق تشهد على المدى القصير ارتدادة تصحيحية سريعة للأسهم القيادية لتعويض جانب من خسائر المتعاملين مع التشبع البيعي، ووصول الاسهم لمستويات دعم رئيسية موضحا ان هناك محاولة لاقتناص الصفقات من السوق حتى الآن عند المستويات السعرية الحالية للاستفادة من الانخفاضات السعرية مشيرا الى ان احجام التداولات لازالت تعكس استمرار الحذر الاستثمارى.

ونصح عادل المستثمرين بضرورة التروى وعدم الانجراف وراء عمليات البيع العشوائى التى ستشهدها الجلسة فى بدايتها، وضرورة التركيز على اقتناص الفرص خاصة أن العديد من الأسهم وصلت لمستويات أقل من قيمتها الحقيقية.وأضاف نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار أن رجال الأعمال الذين تثبت ضدهم تهم الفساد المالى والجنائى، خاصة قضايا المال العام لا يمكن التصالح معهم، بل يجب أن يطبق عليهم صحيح القانون، مشيرا إلى أن إرساء هذه القواعد من شأنه توفير عناصر المناخ الاقتصادى والاستثمارى الجاذب للاستثمار الأجنبى، ويشجع المستثمر الوطنى على تعزيز استثماراته فى الداخل، لتوفير مزيد من فرص العمل والحد من معدلات الفقر والبطالة.

وأشار إلى أنه لابد أن نفرق أولا بين القضايا الجنائية التى لا يمكن التصالح فيها، وغيرها من القضايا المالية التى من الممكن إيجاد حلول لها للتصالح، وخاصة إذا كانت تتوافر فيها عدم التعمد، وبناء على هذا الأساس يمكن وضع خريطة واضحة للتصالح مع رجال الأعمال مؤكدًا أن الأهم من التصالح مع رجال الأعمال هو إرساء مناخ عام يشجع كافة المستثمرين على الاستثمار فى مصر باعتبارها دولة قانون، وأن الدولة قادرة على الفصل فى قضايا رجال الأعمال وفقا للقانون.

ويرى عادل أن التصالح مع رجال الأعمال يجب أن يعتمد على عدة معايير، ومنها أن يكون مبدأ التصالح متاحًا أمام رجال الأعمال ممن لم تثبت عليهم تهمة الفساد المالى أو الجنائى، وهو ما يترتب عليه خلق بيئة استثمارية جيدة قوامها إعمال القانون وتطبيقه على الجميع.