محيى الدين: مصير «الاستثمار» فى يد «مبارك».. وتوزيع قطاعاتها شأن رئاسى

قال الدكتور محمود محيى الدين، وزير الاستثمار، إن مصطلح الفقر لم يدخل قاموس السياسات الحكومية والحزبية فى مصر إلا منذ عام 2003، وسبقت ذلك اجتهادات ظهرت خلالها مصطلحات منها «محدودو الدخل» و«الأقل دخلا». وأضاف، خلال جلسة عقدها مع الصحفيين مساء أمس الأول، أن كلمة الفقر لم تدخل فى سياسات وأجندة الحزب الوطنى إلا منذ عام 2003، وقال: «حزب التجمع لديه كتب ومراجع موجودة منذ زمن بعيد، عن الفقر ومواجهته».
وأكد أن مصر تحتاج إلى الكثير لمواجهة الفقر، مشيراً إلى أن دولاً كانت تتخطى نسب الفقر داخلها ما هو موجود فى مصر، إلا أنها تخطت هذه الحالة وواجهت الفقر بأساليب علمية أدت إلى تراجع نسبة الفقر إلى 2% و3% ومنها فيتنام وماليزيا.
وحول استمراره فى ممارسة السياسة، بعد توليه منصب مدير البنك الدولى، وعودته إلى مصر مرة أخرى وتطلعاته المستقبلية، قال محيى الدين، إن فترة منصبه 4 سنوات قابلة للزيادة والنقصان داخل البنك الدولى، مؤكدا أنه لن يعتزل السياسة، بل سيظل يمارسها على المستوى الدولى، ومن خلال منصبه الذى رأت المؤسسة الرئاسية فيه مهمة قومية - حسب قوله. وأكد أن لديه 3 بيوت يعتبرها مسكنه الخاص حين العودة مرة أخرى إلى مصر، وهى بيت عائلته الذى قال عنه إن السياسة لا تنقطع فيه، والحزب الوطنى الذى وصفه ب«بيته الثانى» ثم الجامعة.
وحول مصير وزارة الاستثمار اكتفى محيى الدين بالتعليق على الاستفسارات بقوله: الأمر برمته بين يدى رئاسة الجمهورية بناء على تشاور مع رئاسة الوزراء، وهو ما سيتم البت فيه فى وقت وجيز، خاصة أن الوزارة لديها 3 قطاعات هى الاستثمار والخدمات المالية وقطاع الأعمال العام.. «مسألة توزيعها من شأن الرئاسة».