محي الدين : على الوزارات المعنية بقضية " مدينتي " الإسراع في إيجاد حلول مناسبة

" مشروعات القوانين التسعة " و" القناة الاقتصادية " ... أبرز الملفات التي كنت أرغب في حسمها
كتب – سارة إمام و محمد خالد :
صرح الدكتور محمود محي الدين وزير الاستثمار أنه يجب على الوزارات المعنية بقضية مدينتى سرعة إيجاد حلول سريعة مناسبة لحسم هذه القضية . ورفض محي الدين الخوض في تفاصيل أكثر عن هذه القضية ، مؤكدًا ان للقضية وزارات معنية تقوم حاليا بدراسة إجراءاتها للحفاظ على سلامة الاقتصاد المصري بشكل عام .
و أكد محي الدين أن أي حدث أو قضية حتمًا تؤثر على الاستثمار بشكل خاص ، وعلى الاقتصاد بشكل عام .
ومن جانب اخر أكد محيي الدين أنه لن يترك العمل السياسي مطلقًا ، و وصف نفسه خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده أمس لوداع الصحفيين أنه " غاوي سياسية " ، مشيرًا إلى أن فترة وظيفته الجديدة كمدير بالبنك الدولي محددة بأربع سنوات قابلة للزيادة و للإختصار .
و أضاف محي الدين أنه بعد انقضاء عمله بالبنك الوطني ، والذي يعتبره " مهمة وطنية " سوف يعود إلى مصر ليجد ثلاثة أبواب مفتوحة أمامه يمارس من خلالها العمل السياسي ، الباب الأول هو باب أسرته بكفر شكر و الذي قال عنه " لا يجوز أن يعيش أحد بكفر شكر ولا يمارس العمل السياسي " ، و الباب الثاني هو باب الحزب الوطني ، و الباب الأخير هو باب جامعة القاهرة ، كلية الاقتصاد و العلوم السياسية .
وضرب محي الدين المثل ب " توني بل " أحد أشهر السياسيين الكبار في العالم و الذي كان له مواقف إيجابية مع مصر ، مؤكدًا أن والده كان " لورد " ووفقًا للقوانين المعمول بها فإن ابن اللورد يحق له أن يرث منصب والده ، ولكنه استقال ودخل مجلس العموم كي يمارس العمل السياسي الذي يحلو له بالكيفية التي تحلو له .
وعن أبرز الملفات التي كان يريد محيي الدين حسمها قبيل خروجه من الوزارة ، أوضح أن من أكثر الموضوعات أهمية والتي كان يتمنى حسمها قبل الخروج من الوزارة هي مشاريع القوانين التسعة التي اقترحتها وزارة الاستثمار في عهده ، وكان يتمنى حسمها خلال الدورة البرلمانية الماضية مثل مشروع قانون إدارة الأصول ، وتعديلات بقوانين التمويل العقاري و التأجير التمويلي .. مشيرًا إلى أن وزارة الاستثمار تعد أكثر الوزارت نشاطا من حيث اقتراح مشاريع القوانين و تنفيذ معظمها.
ثاني الملفات التى كان يتمنى محي الدين حسمها و التى أعلن عنها خلال المؤتمر الصحفي الذي أقامه مساء أمس هي القناة الاقتصادية التي كان قد كشف عنها في وقت لاحق .. مؤكدًا أن وجود قناة اقتصادية تابعة للوزارة أو للحكومة تعد خطوة بالغة الأهمية كي يحدث نوعًا من التواصل مع الجمهور ، و تدعيم الثقافة المالية لدي المتعاملين .
و أضاف محي الدين أنه كان من المخطط لهذه القناة أن تبث 4 ساعات التداول الخاصة بالبورصة المصرية ، وتهتم عامة بمجتمع الأعمال ككل ، وليس فئة رجال الأعمال فقط ، وبكل الفئات بما فيها أصحاب المشروعات المتوسطة و الصغيرة و المتناهية الصغر .. كما تقوم القناة باستخدام موضوعات للتوثيق و قد تستخدم في خدمة معهد الخدمات المالية و الجمهور الذي يستهدفه هذا المعهد .
و أكد محي الدين أن المواطن المصري رغم هذه التغييرات التي حدثت وشهدتها أسواق المال العالمية ، مازال لا يعرف سوى الأرض و الذهب من القطاع الاقتصادي ، ويعتبر تلك التجارة و الاستثمار فيهما أهم أشكال الاستثمار ، الأمر الذي يعني أن الثقافة المالية للمواطن المصري مازالت غائبة ومتأخرة ، ولذلك تهدف القناة الجديدة إلى دعم هذه الثقافة وتقويتها ، وتوعية المواطنين بأشكال الاستثمار الناجح و أساليبه .
و أعلن محي الدين أن ملف القناة مازال مفتوحًا ويتم مناقشته و الاعداد له بكل قوة ، و يتولى الدكتور خالد سري صيام رئيس مجلس إدارة البورصة هذا الملف و مسئولية تجميع الأطراف ذات الصلة و الجهات المختلفة لسرعة بث القناة بالتعاون مع عدد من الخبراء في مجال الإعلام .. مشيرًا إلى أن تلك القناة كان من المخطط لها أن تبدأ بثها التجريبي نهاية العام الجاري .
وقال" كنت أكثر مسئول مصري نقدًا لتقارير البنك الدولي " .. تعليقا على تقارير البنك الدولي التي عادة ما تدين مصر خاصة بملفي الفقر و التعليم ، مشيرًا إلى أن الأزمة المالية العالمية غيرت بصورة كبيرة من سياسات البنك الدولي .
وعن الملفات التي يتولاها محي الدين بالبنك الدولي أكد أن للبنك الدولي رئيس ، يأتي خلفه ثلاثة مدراء ، و يأتي بعدهم عدد من نواب رئيس البنك ، و يعد محي الدين أحد المدراء الثلاثة ويتولى التعامل مع القطاعات و شئون المنطقة العربية وهي الخطوة الجديدة التي اتخذها البنك ، حيث يتولى من خلالها مسئولية عدد من المشروعات المختصة بالبنية التحتية للربط بين الدول العربية ، كما يتولى أيضًا شئون التنمية البشرية و سياسات مكافحة الفقر و معهد البنك الدولي .
وعن دوره في حسم بعض الملفات التي تعد جمهورية مصر العربية طرفًا فيها و أبرزها ملف التعليم و مكافحة الفقر ، نوه محي الدين أن سياسات البنك الدولي و أي مؤسسة عالمية لا تنجح في حسم أي ملف محلي لأي دولة في العالم إلا إذا كان لتلك الدولة أجندة محددة و واضحة في تلك القضايا ، بما يساهم في دعم دور المؤسسة الدولية وتيسير الأمور عليها ، الأمر الذي وصفه محي الدين أنه متوفر بمصر بصورة جيدة .. مؤكدًا أن واحدة من ضمن الأعمال المنوط بمنصبه الجديد بالبنك الدولي بها هي متابعة بعض الملفات التي تدخل مصر طرفًا فيها .
وأضاف محي الدين أن هناك أجندة وطنية محددة من خلال سياسات منضبطة وضعها الحزب الوطني الحاكم ، ولا يمكن قياس مدى نجاح تلك السياسات إلا بعد فترة طويلة من الزمن ، مؤكدًا أن مصطلح " مكافحة الفقر " لم يكن معروفًا بمصر مطلقًا إلا من خلال الحزب الوطني في خطة الاصلاح الاقتصادي عام 2004 ، منوهًا أن الحزب كان لديه الشجاعة التامة في الحديث عن الفقر ونشر إحصائيات محددة عن نسبته في مصر ، بالإضافة إلى وضع استراتيجيات للقضاء عليه.
وعن ما إذا تم تعارض بين مصالح البنك الدولي و الخطط و الرؤى المصرية أكد محي الدين أنه في " مهمة وطنية " أرسله فيها الرئس المصري محمد حسني مبارك ، ويحمل وطنيته تلك في المقام الأول .
ورفض محي الدين الاعلان عن سياسته أو الاجراءات التي سوف يتخذها فور توليه العمل في البنك الدولي ، نظرًا لأنه – على حد تعبيره – مازال وزيرًا للاستثمار ولم يذهب لبنك الدولي إلا في 4 أكتوبر القادم .
ونفي محي الدين علمه بمصير وزارة الاستثمار بعد رحيله ، مؤكدًا أن القرار الوحيد في هذا الأمر يرجع إلى رئيس الجمهورية نفسه ، وهو وحده من يتخذ القرار بتعيين وزيرًا جديدًا أو تفتيت الوزارة إلى عدة جهات أو دمجها بوزارة أخرى أو أي حل من الحلول الأخرى .