اجتماعات مؤتمر «الوطنى» تتواصل: تأكيدات بإقرار قانون زرع الأعضاء.. مطالبات بمساعدة الفلاح.. وخطة متكاملة لتطوير التعليم

عقدت لجان مؤتمر الحزب الوطنى اجتماعات مكثفة على مدى اليومين الماضيين لمناقشة العديد من القضايا المطروحة على جدول الأعمال. وقال جمال مبارك، أمين السياسات بالحزب الوطنى، أمام لجنة الأمن الغذائى: «أضع نفسى مكان الفلاح لأعرف لماذا يخسر بينما يكسب التاجر»، وأضاف خلال مناقشة موضوع «الفلاح والسياسات الزراعية»: «يجب أن نضع أنفسنا أمام المشكلة التى تواجه الفلاح ولابد أن نتفق على كيف يمكن أن يكسب من زراعته».
وقال عبدالرحيم الغول، رئيس لجنة الزراعة بمجلس الشعب: «أعرف يا (جمال بيه) أنك منحاز للفلاحين، وهو ما يفسر تواجد الفلاحين بكثرة فى هذه القاعة»، وطالب بمشاركة كل الوزراء فى وضع السياسة الزراعية حتى لا ينحاز كل وزير لوزارته على حساب السياسة العامة، كما طالب بتحديد سعر القمح قبل الزراعة لتفادى الدخول فى نقاشات مع المعارضين والجماعة المحظورة «اللى عز عليهم إنك يا جمال بيه ذهبت لزيارة الفلاحين لترى أوضاعهم على أرض الواقع». وأضاف الغول: «تلك الجماعة تسعى للسيطرة على الفلاح الذى لا يعرف معنى الإضرابات أو المظاهرات وقد قلت لمرشدهم: إذا كان عندك جزمة أنا عندى أربع جزم».
وأمام لجنة الرعاية الصحية والسكان أكد الدكتور حاتم الجبلى، وزير الصحة، أن قانونى التأمين الصحى وزراعة الأعضاء سيتم إقرارهما فى الدورة البرلمانية الجديدة فى نوفمبر الجارى. وأوضح أن الأسباب المالية كانت وراء تأخير قانون التأمين الصحى لتحقيق مطلب وزير المالية بالتأكد من أن مصادر تمويل القانون حقيقية ومستدامة.
وطالبت السفيرة مشيرة خطاب، وزيرة الدولة للأسرة والسكان، بالاستعانة بالدعاة لاستخدام الخطاب الدينى الصحيح لتشجيع المواطنين على تنظيم النسل.
وخلال جلسة التعليم والتنمية الإنسانية التى رأسها الدكتور على الدين هلال قال الدكتور حسام بدراوى، رئيس لجنة التعليم بأمانة السياسات، إن الحزب لديه خطة متكاملة لتطوير التعليم بزيادة موازنة التعليم لتصبح 6٪ من إجمالى الميزانية العامة والاتجاه إلى اللامركزية كخيار أفضل لتقديم الخدمة التعليمية بمشاركة مجتمعية واسعة، وبلورة رؤية متكاملة حول درجات الجدارة المهنية المختلفة. وقال الدكتور يسرى الجمل، وزير التربية والتعليم، إن الوزارة تستهدف إعادة هيكلة العملية التعليمية بشكل شامل فى إطار مؤسسى للتحول للامركزية.
وأشار د.هانى هلال، وزير التعليم العالى، إلى وجود خطط لتطوير التعليم العالى حتى سنة 2022، ولفت إلى أن هذه الخطة تحتاج إلى تمويل وإلى تغيير جدول الرواتب.
وفى اجتماع لجنة الطاقة والتنمية الذى ترأسه المهندس أحمد عز، أمين التنظيم، أكد المهندس سامح فهمى، وزير البترول، أن قطاع البترول فى مصر سيتجاوز تداعيات الأزمة المالية العالمية مع نهاية العام الحالى، موضحاً أن هناك 3 شركات إيطالية وألمانية وإنجليزية تتفاوض حالياً مع الوزارة لتنمية حقول البترول فى البحر الأحمر خلال السنوات الثلاث المقبلة باستثمارات تصل إلى تسعين مليار جنيه.