مناقشات ثرية بين قيادات وأعضاء الوطني والوزراء في أول أيام المؤتمر السنوي

أباظة وعلام في لجنة الزراعة:التوسع الزراعي وتحقيق الأمن الغذائي في مقدمة أولويات حكومة الحزب الوطني

أمين أباظة وزير الزراعة ود. نصر علام وزير الرى تتوسطهما د. سلوى بيومى رئيس لجنة الزراعة
استراتيجية مائية مستقبلية حتي 0502 وتعزيز علاقاتنا مع دول حوض النيل
شهد اليوم الأول للمؤتمر السنوي السابع للحزب الوطني الديمقراطي مناقشات ثرية بين قيادات الحزب وأعضائه والوزراء أثناء انعقاد اللجان النوعية للمؤتمر، تركزت علي سياسات الحزب تجاه القضايا الجماهيرية والجهود التي بذلتها الحكومة وبرنامجها لتنفيذ هذه السياسات خلال الفترة المقبلة. أكد صفوت الشريف الأمين العام للحزب أن الرئيس مبارك يقف دائما بجانب الفلاح المصري، وأنه أمر باسقاط 005 مليون جنيه من ديون الفلاحين. وقال د. زكريا عزمي الأمين العام المساعد لشئون التنظيم والعضوية والمالية والإدارية أن قضايا الشباب تحتل الجانب الأكبر من اهتمامات المؤتمر. وأكد المهندس أحمد عز أمين التنظيم أن السنوات الخمس الماضية شهدت طفرة كبيرة في سياسات الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية. وقال د. علي الدين هلال أمين الإعلام إن قضايا المؤتمر تصب كلها في خانة الارتقاء بجودة الحياة للمواطنين وتحسين مستوي الخدمات المقدمة لهم.
أكد المهندس أمين أباظة وزير الزراعة أن حكومة الحزب الوطني الديمقراطي تضع التوسع الزراعي وتحقيق الأمن الغذائي علي قمة أولوياتها وأنه في هذا الصدد شرعت الحكومة في اعتماد أحدث نظم الزراعة لتحقيق أقصي استفادة في زيادة المنتجات والمحاصيل الزراعية كماً ونوعاً والحفاظ علي الأراضي الزراعية. جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الزراعة أمس في اليوم الأول للمؤتمر السنوي السابع للحزب الوطني الديمقراطي وشارك في اللجنة الدكتور محمد نصر الدين علام وزير الري والموارد المائية وأدارت الجلسة الدكتورة سلوي بيومي رئيسة لجنة الزراعة بأمانة السياسات.
وقال أباظة إن قطاع الزراعة في مصر يحصل علي نحو 09٪ من الموارد المائية، مشيراً إلي أن الزراعة في مصر تتم من خلال نظامين: الأول قديم ويتم العمل به منذ أكثر من 05 عاماً، والثاني حديث ويعتمد علي أحدث التكنولوجيا والأساليب الحديثة ويتميز النظام الثاني بأنه يحقق إنتاجية عالية للمحاصيل.
وأضاف وزير الزراعة خلال الاجتماع أن التوجه الحالي يرتكز علي التوسع الرأسي للأراضي الزراعية لرفع إنتاجيتها.
وأكد الدكتور محمد نصر الدين علام أن الحكومة وضعت استراتيجية مائية مستقبلية لمصر حتي عام 0502، تعتمد الاستراتيجية علي تنمية موارد مصر المائية وتعزيز علاقاتنا مع دول حوض النيل والتوسع في استخدام المياه الجوفية ومياه الصرف الصحي المعالجة، بالإضافة إلي خطط لترشيد الاستهلاك المائي وتطوير نظم الري وإعادة تأهيل شبكات الري والصرف.. وأشار إلي أنه رغم عدم زيادة الحصة المقررة لمصر من مياه النيل منذ عام 9591 والمحددة ب5.55 مليار متر مكعب، إلا أن حجم المياه المخصصة لأغراض الشرب والصناعة والتجارة قفز من مليار متر مكعب إلي 9 مليارات متر مكعب، مؤكداً في هذا الصدد أن مصر تبذل جهوداً كبيرة لتعزيز التعاون مع دول حوض النيل من أجل تعظيم الاستفادة من فوائض النيل والتي تصل إلي نحو 005 مليار متر مكعب.
وأكدت د. سلوي بيومي أن قطاع الزراعة يعد من القطاعات الرئيسية التي تحظي بالاهتمام البالغ من الرئيس مبارك، مشيرة إلي أن 05٪ من المصريين يعملون بالزراعة. وقالت رئيسة لجنة الزراعة بأمانة السياسات إن الحزب الوطني الديمقراطي يعطي قطاع الزراعة أولوية هامة بمختلف مجالاته سواء التي تتعلق بدعم الفلاح ومساندته وبأسعار المحاصيل وأساليب الري، مؤكدة أن الفلاح يأتي في مقدمة الأولويات حيث يعمل الحزب والحكومة علي توفير أفضل السبل المعيشية والرعاية الصحية من خلال مظلة التأمين الصحي.
وأضافت أن الحزب الوطني الديمقراطي يدرس حالياً إنشاء بورصة زراعية للمحاصيل، ووضع استراتيجية قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل لتحسين القطاع الزراعي وتحسين الأحوال المعيشية للفلاحين.
وأشارت رئيسة اللجنة إلي نجاح الحزب خلال الفترة الماضية في تحقيق العديد من الإنجازات فيما يتعلق بتوصيل المياه لنهايات الترع وتحديث نظم الري.