مبارك أمام المؤتمر السادس ل«الوطنى»: مستمرون فى محاصرة الفقر وأحذر من الاستخفاف بأرواح الناس.. ونرحب ب«معارضة موضوعية»

خلت كلمة الرئيس مبارك أمام المؤتمر السنوى السادس للحزب الوطنى أمس من أى إشارة إلى مرشح الحزب لانتخابات الرئاسة التى ستجرى فى 2011، وهو ما أكده مسؤولون فى الحزب قبل انعقاد المؤتمر، فى الوقت نفسه، ركز الرئيس فى كلمته على ضرورة تفعيل برامج الحزب التى تتعلق بمكافحة الفقر وتحقيق التنمية الاجتماعية، وتكافؤ الفرص وتطوير الخدمات الأساسية للفقراء والتوزيع العادل لثمار النمو والتنمية بين المحافظات.
وأعلن الرئيس مبارك عن رفع معاش الضمان الاجتماعى إلى 25٪ بداية من العام المقبل، وقال: «سنمضى فى توسيع قاعدته ومظلته لتغطى المزيد من المواطنين الأكثر احتياجاً، ونتابع الجهود لتطوير العشوائيات، وسيظل هدف محاصرة الفقر على رأس أولوياتنا الاقتصادية والاجتماعية.
وأكد أن قطاع النقل يحظى بأهمية خاصة فى برامج الحزب الوطنى والإنفاق العام للدولة باعتباره قطاعاً يتعامل معه ملايين المواطنين فى حياتهم اليومية.. محذراً من أى تهاون أو تقصير يستخف بأرواح المواطنين أو يعرض حياتهم للخطر.
وقال: «ماضون فى برنامجنا لبناء المحطات النووية لتوليد الكهرباء ونواصل اتصالاتنا بالوكالة الدولية للطاقة الذرية وكل من يرغب فى التعاون معنا من الدول الصديقة.. ونتمسك بحقنا فى الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، ولقد اتخذت هذا القرار الاستراتيجى متحملاً مسؤوليتى كرئيس للجمهورية، وأقول بكل عزم وتصميم إننا ماضون فى تنفيذه دون تردد أو إبطاء».
وتعهد بإجراء انتخابات برلمانية نزيهة العام المقبل، مؤكداً ترحيبه بالمنافسة والمعارضة الموضوعية، وقال: «مخطئ من يتصور أن الانتخابات المقبلة ستكون سهلة».. وكشف عن أن الحكومة سوف تتقدم الدورة البرلمانية المقبلة بحزمة من القوانين من بينها مشروع قانون جديد لتنظيم المشاركة الاقتصادية مع القطاع الخاص، ومشروع آخر يضمن زيادة سنوية للمعاشات لمواجهة التضخم وغلاء الأسعار ويحقق التكافل بين أفراد المجتمع بالنسبة لأخطار العجز والوفاة وإصابات العمل والبطالة بما فى ذلك معاشات العمالة الموسمية وغير المنتظمة، بالإضافة إلى قانون التأمين الصحى، الذى سيضمن- على حد قوله- حق كل مواطن فى الرعاية الصحية بحسب حاجته.
كانت لجان مؤتمر الحزب الوطنى عقدت اجتماعات مكثفة على مدى اليومين الماضيين لمناقشة العديد من القضايا المطروحة على جدول الأعمال. وأمام لجنة الرعاية الصحية والسكان أكد الدكتور حاتم الجبلى، وزير الصحة، أن قانونى التأمين الصحى وزراعة الأعضاء سيتم إقرارهما فى الدورة البرلمانية الجديدة فى نوفمبر الجارى. وأوضح أن الأسباب المالية كانت وراء تأخير قانون التأمين الصحى لتحقيق مطلب وزير المالية بالتأكد من أن مصادر تمويل القانون حقيقية ومستدامة.
وقال الدكتور حسام بدراوى، رئيس لجنة التعليم بأمانة السياسات، إن الحزب لديه خطة متكاملة لتطوير التعليم بزيادة موازنة التعليم لتصبح 6٪ من إجمالى الميزانية العامة والاتجاه إلى اللامركزية كخيار أفضل لتقديم الخدمة التعليمية بمشاركة مجتمعية واسعة، وبلورة رؤية متكاملة حول درجات الجدارة المهنية المختلفة. وقال الدكتور يسرى الجمل، وزير التربية والتعليم، إن الوزارة تستهدف إعادة هيكلة العملية التعليمية بشكل شامل فى إطار مؤسسى للتحول للامركزية.
وأشار د.هانى هلال، وزير التعليم العالى، إلى وجود خطط لتطوير التعليم العالى حتى سنة 2022.