سليمان عبدالمنعم يكتب : ما وراء الحكايات .. المجتمعات حين يصيبها الدوار

(1)
النبلاء يرحلون
من أى عصر بعيد أطلّ علينا هذا اليسارى الطوباوى الذى كان يفيض بالحلم والبراءة والوداعة والقيم؟ رحل إذن محمد السيد سعيد مغترباً وحيداً بعد رحلة علاج قاسية فى مستشفاه الباريسى. كتب الذين عرفوه عن نبله ونزاهته الأخلاقية ونضاله الفكرى. تحسرنا نحن الذين لم يتح لنا أن نلقاه فاكتفينا بالقراءة للشخصية دون معرفة الشخص. ذات صباح حزين احتشدت الصحف بمقالات الرثاء فيما يشبه مسابقة لاختيار أفضل مقال. لكن حكاية الرجل النبيل تطرح التساؤلات بقدر ما تثير الشجن.
أول هذه التساؤلات لماذا نتجاهل النبلاء والفرسان فلا نتذكرهم إلا عندما يسقطون أو يرحلون؟ فلو أن قطرة من المشاعر التى تدفقت على أوراق الصحف يوم رحيله عرفت طريقها إليه فى حياته لكان الرجل قد رحل راضياً مرضياً.. لو أننا منحناه جائزة من تلك الجوائز التى تذهب أحياناً إلى النافذين المفروضين بقانون الإلحاح وفنون العلاقات العامة.. لو أننا آزرناه فى أزمته المهنية وهو يرى صحيفته الوليدة تذبل قبل أن تورق.. لو أننا.. لو أننا.. لكانت ضمائرنا اليوم قد استراحت..
هل قلت حقاً «ضمائرنا»؟! المناضلون بدرجة الفرسان من أمثال محمد السيد سعيد لا يلقون فى حياتهم سوى التجاهل والارتياب وربما ما هو أكثر. وحينما نطمئن إلى أنهم قد رحلوا.. حينما نطمئن تماماً، نقيم حفلات التأبين والإطراء والمديح لأربعين يوماً. كم بابا أغلق فى وجه محمد السيد السعيد وكم محاولة للتضييق عليه يعرفها القريبون منه؟ هل نسينا؟ لكن الرجل مات فلتبرأ ذمتنا جميعاً برثاء كالشعر أصبحنا نجيده ونتنافس فيه كلما رحل من هذا الوادى رجل نبيل.
ربما كان هناك اليوم فى مصر ألف محمد السيد سعيد يعيشون بيننا. يقبضون على مبادئهم وقيمهم كما القابض على الجمر. يكدحون ويعملون ويبدعون ويضحون ويتألمون فى صمت ويحصلون على القليل وهم فوق ذلك راضون صابرون. وربما كانوا يعيشون مثله معاناة المرض. كانت معركة محمد السيد سعيد مع المرض اللعين غير متكافئة.
تركناه وحيداً يصارع المرض فأشفق عليه الفرنسيون بأكثر من ذوى القربى، وتحملوا نفقات علاجه لشهور طويلة. أين كنا وأين كانت نقاباتنا وجمعياتنا وصناديقنا المالية ومبادرات أهل الخير منا؟ كنا نعرف أن ثمة بارقة أمل فى «فرصة» لعلاج جديد فى الولايات المتحدة الأمريكية.. لكن ذلك كان يتطلب مالاً وإجراءات سريعة يجب اتخاذها. ومرة أخرى خذلناه وتركناه وحيداً أعزل يواجه مصيره المحتوم بنفسه.
ألا يجدر بنا وسط هذا الحزن أن نتساءل: كيف السبيل إلى نظام تأمينى أو تكافلى أو تراحمى يضمن العلاج فى الخارج لمن لا تتوافر لهم فرصة العلاج فى مصر من المبدعين الفقراء الذين تفيض آلامهم على أموالهم؟ هل أصبح مستحيلاً التفكير فى مبادرة تكافلية إنسانية تصون كرامة كتابنا ومبدعينا لتكون أوطانهم أولى برعايتهم وأرحم بمعاناتهم؟ صحيح أن كل الناس جديرة بالاهتمام والرعاية وأن مبدأ المساواة لا يعرف التمييز بين آلام الكتاب والمبدعين وآلام غيرهم من الناس.. لكن محمد السيد سعيد وآخرين غيره هم أيضاً من «الناس»!
(2)
هل يتصارع الإخوان؟
كان الاعتقاد السائد لدىّ أن الصراع هو الخصيصة الأبرز فى دنيا السياسة والعمل الحزبى بحكم قواعد وأعراف اللعبة السياسية ذاتها. وكان ظنى أن جماعة دعوية أخلاقية مثل «الإخوان المسلمون» بعيدة عن ذلك. ولطالما كنت على الصعيد الشخصى أسأل نفسى: ترى هل يعرف هؤلاء الصراع مثل غيرهم وهم الذين يتحملون فى سبيل دعوتهم المعاناة والسجن والاعتقال لا لشىء إلا لأنهم يؤمنون بقيم ومثل أخلاقية؟ ولا أخفى أن نظرتى إليهم تبدو وردية مثالية، ربما لأننى كنت أو كدت أضع فى مصاف الأنبياء والقديسين من يتحملون التعذيب والتشريد والاعتقال دفاعاً عن مبدأ نبيل أو فكرة سامية. لكن ما قيل عن استقالة أو انسحاب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين اعتراضاً على عدم اختيار د. عصام العريان من جانب زملائه عضواً فى مكتب الإرشاد أربك لدىّ هذه التصورات التى ربما بدت بريئة.
أدرك أن الإخوان المسلمين هم فى النهاية بشر يتطلعون ويتنافسون لكن ترى هل يتصارعون ويتآمرون فيما بينهم؟ هل يفعلون مثلما يفعل الساسة والرفقاء فى أروقة السياسة والأحزاب فينقلبون على بعضهم البعض، وتتقدم لديهم حسابات المغانم على مقتضيات التضحية والجهاد؟ ما الذى يحل بالأفكار والمبادئ حينما تتحول إلى تنظيم؟ هل تفقد الأفكار براءتها ومثاليتها أم أن التنظيم هو الذى يفرض سطوته؟ كم واحداً منا حلَّقت به المبادئ والأفكار إلى عنان السماء حتى إذا ما انتمى لتنظيم أو لحزب هوى بعنف على الأرض! هل العيب فينا أم فى السياسة؟ هل الخلل فى الفكرة أم فى التنظيم؟.
إذا نحينا جانباً هذه التساؤلات فلعلّ أهم وأبرز ما يمكن ملاحظته وسط اللغط الحاصل فى أوساط جماعة الإخوان المسلمين هو أن الشأن الداخلى للجماعة قد خرج إلى العلن وأصبح جزءاً من حالة الجدل العام فى المجتمع. لم يعد ما يجرى فى الداخل الإخوانى أمراً كهنوتياً بل أصبح سؤالاً عاماً يكرّس ثقافة الشفافية ويؤذن بحالة حراك وسط ما يعرف بشباب الإخوان،
وهذا فى ذاته تطور آخر أكثر أهمية وأشد إثارة! شباب ينتمى إلى الجماعة لكنه أصبح يعبر عن رأيه ويمارس حقه فى الاختلاف والجدل ويكتب ويشاكس على شبكة الإنترنت! إلى أين يذهب إذن شباب الإخوان؟ وهل يمكن أن تخرج من رحم هذا الحراك الإخوانى حركة إسلامية حداثية وشابة تشبه حزب العدالة والتنمية فى تركيا؟ هل تتحقق النبوءة يوماً فيظهر لدينا رجب طيب أردوجان من عباءة نجم الدين أربكان؟!
(3)
النقاب فى عقولنا
لم أقرأ أروع ولا أعقل مما كتبه د. جلال أمين حول واقعة فضيلة الدكتور سيد طنطاوى مع الفتاة المنتقبة فى إحدى مدارس الأزهر الجليل. فجلال أمين ليس أصولياً ولا عضواً فى جماعة دينية ولم يُعرف عنه تعاطف مع فكر دينى، لكنه كتب من منظور مفكر وطنى واع وعالم اجتماع محايد، على أن المشكلة اليوم لم تعد هى ما حدث من حوار غير تربوى فى مدرسة يفترض أن فضيلة الدكتور سيد طنطاوى قد دخلها بوصفه تربوياً، إذ إنه أستاذ جامعى قبل كل شىء، المشكلة الآن صارت مشكلتين بل ثلاث!
المشكلة الأولى: أن موضوع نقاب المرأة قد قفز على قائمة أولويات وطن لديه ما يكفى من عشرات الأولويات الملحة الأخرى ابتداء من قضايا البطالة والفقر والعنف والتعليم والصحة والبيئة والتلوث وحتى قضية مصيره السياسى ومستقبل أجياله المقبلة. إنه مشهد عبثى وخواء ثقافى وربما نفسى أن تفقد الناس بوصلة الاهتمام بقضايا وجودها إلى هذا الحد الخائب.
مِنْ الخبثاء مَنْ يرى أن ذلك ربما كان مقصوداً ومطلوباً لذاته! وآخرون مثلى يعتقدون أن قضية النقاب مثل قضايا أخرى هامشية، لكنها مقلقة، ستبقى مطروحة فى المجتمع المصرى إلى حين. قضية النقاب هى فى جوهرها من قبيل المظاهر والأعراض لخلل نتحمل جميعاً المسؤولية عنه.. خلل ما فى أولوياتنا فمن وما الذى أوصلنا إلى ذلك؟ لماذا ننشغل بالأعراض والنتائج ونتجاهل مصدر الخلل؟
المشكلة الثانية: أن كلاً منا يبنى رأياً فى مسألة النقاب من وجهة نظره وبحكم انتمائه لابد إذن من الاحتكام إلى ضابط موضوعى ومجرد بصرف النظر عن تعدد أفكارنا وانتماءاتنا. هذا الضابط أو المعيار المنشود لا يمكن إلا أن يستخلص من مقتضيات كفالة حقوق الإنسان من ناحية وضرورات حماية أمن المجتمع من ناحية أخرى. فمن منظور حقوق الإنسان أولاً تصعب مصادرة حق امرأة فى ارتداء نقاب ساتر للوجه، مهما بدا هذا المظهر غريباً أو مستهجناً أو مرفوضاً من أغلبية المجتمع متى كان هذا الحق لا يصادر بدوره حقاً آخر للغير أو ينتقص منه أو يضر به. تماماً مثلما لا تنكر المجتمعات حق المرأة فى ارتداء ملابس كاشفة عن الجسم تبلغ معها مساحة العرى أكثر من مساحة الملابس نفسها.
بل إن المفارقة فى معرض المقارنة بين النقاب أو الحجاب من ناحية وبين الملابس الكاشفة أو الفاضحة من ناحية أخرى أن القانون مازال يتضمن فى كل دول العالم ما يعرف حتى اليوم بجريمة خدش الحياء، وهى الجريمة التى يمكن أن تنسب ولو نظرياُ على الأقل لامرأة تسير فى الطريق العام عارية الصدر أو بسروال داخلى، بينما لم تعرف القوانين حتى اليوم ما يمكن أن ينسب لامرأة تغطى وجهها ولو كان فى ذلك استفزاز لغيرها. العجيب أن المجتمعات الغربية أصبحت تبدى قدراً كبيراً من التسامح فى مواجهة موجات العرى التى تسودها باسم الحرية الفردية، فى الوقت الذى نفتقر نحن فيه لمثل هذا التسامح فى مواجهة ظاهرة النقاب، على الأقل باسم الحرية الفردية أيضاً.
حق المرأة فى ارتداء النقاب الساتر للوجه، ولو أننا نرفضه اجتماعياً ونستهجنه ثقافياً، يندرج ضمن مفهوم حقوق وحريات الإنسان المنصوص عليها فى المواثيق الدولية والدستور المصرى، وهى منظومة حقوق وحريات لا يمكن إنكار إحداها إلا بنص خاص، إعمالاً لمبدأ أن الأصل فى الأشياء الإباحة مثلما أن الأصل فى الإنسان البراءة.
لكن القول بإجازة حق المرأة فى ارتداء نقاب ساتر للوجه لا يحول دون مصادرته أو تقييده متى استدعت ذلك ضرورات حماية أمن المجتمع. لهذا فمن حق رجل الأمن فى منشأة أو بناية أن يطلب من امرأة منتقبة كشف وجهها، فما الذى يمنع أن يكون النقاب وسيلة تمويه لارتكاب جريمة؟ ومن حق الأستاذ فى مدرسة أو جامعة أن يطلب ذلك من فتاة منتقبة تؤدى الامتحان للتأكد من أن أحداً لا يؤدى الامتحان بدلاً منها.
ومن حق رجل المرور أيضاً أن يطلب ذلك من امرأة تقود سيارة لكى يتأكد من كونها صاحبة رخصة القيادة، ومن حق رجال الأمن فى المطارات والموانئ أن يفعلوا نفس الشىء. ففى هذه الفروض وأخرى غيرها تتقدم ضرورات صون أمن المجتمع على مقتضيات كفالة حقوق وحريات الإنسان. ولذلك سنده القانونى والشرعى.
ففى القانون الوضعى هناك نظريات الضرورة، واستعمال الحق، وأداء الواجب القانونى، وكلها تبرر بشروط وضوابط خاصة ارتكاب فعل ولو كان هذا الفعل يعتبر بحسب الأصل جريمة. وفى الشريعة الإسلامية هناك مبدأ الضرورات تبيح المحظورات وهو مبدأ له تطبيقاته العديدة متى توافرت شروط إعماله. هكذا إذن يمكن التوفيق بين الحق فى ارتداء النقاب كممارسة لحرية فردية وبين جواز مصادرته أو تقييده حماية لأمن المجتمع.
المشكلة الثالثة: هى نظرة بعض المجتمعات الإسلامية عموماً، والنظرة الفقهية على وجه الخصوص لموضوع نقاب المرأة. فى المسألة خلاف فقهى معروف ينحصر فى رأى مؤيد للحق فى ارتداء النقاب ورأى آخر، يبدو الأكثر رجحاناً والأقرب إلى المنطق، يرى فى النقاب عادة وليس فريضة. ودون الدخول فى تفصيلات هذا الخلاف الفقهى، الذى يبدو أهل التخصص هم الأولى به، فالأمر المؤكد أن ظاهرة النقاب فى مجتمعاتنا إنما تجسد حقيقتين أولاهما اجتماعية والأخرى ثقافية. حقيقة اجتماعية مؤداها أن واقع الفقر وصراع الهوية يكتسح حياة الناس فى بلادنا فيلوذون منه بالفرار إلى دواخلهم وخلف سواترهم. أما الحقيقة الثقافية فخلاصتها أن الفكر المستنير يتضاءل فى حياتنا بينما تعصف فى أرجاء المجتمع فوضى ترتيب الأولويات.
solimanabdulmonaim@hotmail.com