«الزراعة» تبدأ تنفيذ حملة توعية بأخطار سوء استخدام المبيدات

تبدأ وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، أوائل نوفمبر المقبل، تنفيذ حملة توعية للمزارعين بأخطار سوء استخدام المبيدات على الإنسان والحيوان، بالإضافة إلى محاذير تسربها إلى مصادر المياه السطحية فى المجارى المائية أو المياه الجوفية، وذلك بالتنسيق بين أجهزة الوزارة والمحافظات.
وأوضح أمين أباظة، وزير الزراعة، فى تصريحات صحفية أمس، أنه يجرى حالياً تطبيق نظام جديد لما سماه «مفهوم إدارة المحصول»، ويتضمن الدفع بحزمة من التوصيات، سواء المتعلقة بالممارسات الجيدة لزراعة المحاصيل أو تلك المرتبطة بمكافحة الحشائش والأمراض والآفات، من خلال المعايير الدولية لتداول المبيدات لإنتاج غذاء آمن وصحى.
وأشار أباظة إلى أن هذا النظام يستهدف خلو المنتج الزراعى من أى آثار جانبية محتملة لاستخدام المبيدات، من خلال تحديد المبيدات المناسبة لمكافحة كل «آفة» تهدد الإنتاج الزراعى المصرى.
وذكر أنه تقرر تكليف مركز البحوث الزراعية بالقيام بحملات مكثفة لتوعية المهندسين الزراعيين بمخاطر سوء استخدام المبيدات والأسلوب الأمثل للتعامل معها، إلى جانب توعية المزارعين بمخاطر الإسراف فى استخدامها دون الرجوع للجهات المعنية لترشيد الاستهلاك، بما يحقق الحصول على غذاء آمن وصحى.
من جانبه، أكد الدكتور أيمن فريد أبوحديد، رئيس مركز البحوث الزراعية، فى كلمته أمام المؤتمر الدولى السادس لمجموعة حوض البحر المتوسط لبحوث المبيدات، بمشاركة 16 دولة من الاتحاد الأوروبى والبحر المتوسط، والذى بدأت أعماله أمس، أنه يجرى حالياً دراسة تقديم الخدمات الإرشادية للمزارعين من خلال التليفون المحمول للتيسير على المزارعين فى تداول المعلومات الزراعية المتعلقة بالممارسات الجيدة للزراعة والإنتاج الزراعى.
فى سياق متصل، طالب الدكتور مجدى الحريرى بضرورة وضع آليات تنفيذية لحل بعض المشكلات المتعلقة بتداول المبيدات، مثل التخلص من المبيدات الراكدة، لافتاً إلى أهمية التوسع فى الزراعة العضوية وتخفيض تكلفة إنتاجها.
وأكد الدكتور قاسم بخيت، نائب رئيس مجموعة البحر المتوسط لبحوث المبيدات، أهمية الحد من استخدامها من خلال استخدام برامج المكافحة المتكاملة للآفات الزراعية والإدارة السليمة للمحاصيل الزراعية من أجل توفير غذاء آمن وبيئة خالية من التلوث.
وأشار بخيت فى كلمته أمام المؤتمر، إلى أهمية قواعد تسجيل وتداول المبيدات ووضع المعايير الخاصة بجودة المبيدات والحدود القصوى المسموح بها فى الغذاء، بالإضافة إلى التقنيات الخاصة بتقدير متبقيات المبيدات فى الغذاء والبيئة.