الحكم فى قضية «المتنصرة» المتهمة بالتزوير 21 أكتوبر

قررت محكمة جنايات القاهرة حجز قضية المتنصرة آمال سعيد محمود، المعروفة باسم مارولا بيشوى وهبة، وزوجها المتهمين بالتزوير فى عقد زواجهما وشهادة ميلاد نجليهما أندرو وبطاقتيهما الشخصيتين، للحكم فى جلسة 21 أكتوبر الجارى.
حضرت المتهمة جلسة، أمس، وتم إيداعها قفص الاتهام وعقدت الجلسة فى غرفة المداولة وغاب الزوج ولم يحضر دفاعه.
دفع محامى المتهمة ببطلان أمر الإحالة وجريمة التزوير فى وثيقة الزواج وبحسن نية المتهمة، وانتفاء القصد الجنائى فى جريمة التزوير، وقال إن المزور الأصلى هو الزوج، وأنه استصدر شهادة ميلاد لابنها أندرو ثم استصدر عقد زواج بمعاونة القس رشدى ميخائيل فرج «متوفى» كاهن كنيسة دير الملاك، كما استصدر بطاقة عائلية.
وطالب بتطبيق نص المادة 50 من القانون 43 لسنة 64، والتى تقول إن البطاقة الشخصية حجة على البيانات التى فيها طالما صحيحة.
قالت المتهمة إنها تزوجت من سامح خليل، مسيحى الديانة، بموجب عقد عرفى بعد أن وعدها بإشهار إسلامه.
كانت التحقيقات قد كشفت عن تورط كاهن كنيسة دير الملاك البحرى بالقاهرة فى القضية واعترف فى التحقيقات بارتكابه جريمة التزوير، رغم أن مباحث أمن الدولة برأت ساحته، وظل يماطل النيابة العامة حتى اعترف تفصيليا، وقال إنه وقع مكان الزوجين فى عقد الزواج لأنها «مش فارقة» ما دام أنهما قالا له إنهما تزوجا،
وحدثت خلافات بين نيابتى مصر الجديدة وشرق القاهرة الكلية حول إحالة القس إلى المحاكمة، وقررت نيابة شرق القاهرة استبعاده من القضية لكبر سنه، 80 سنة، بينما برأت التحقيقات ساحة القس لوقا عزمى كاهن كنيسة القديسة بربارة بالشرابية من الاشتراك فى الجريمة.
تبين أن الخلافات التى دبت بين الزوجين هى السبب فى كشف أمرهما، وذلك عندما توجها معا إلى قسم الشرطة للإعراب عن رغبتهما فى عمل محضر إثبات حالة أن الطفل أندرو نجلهما وبدلا من صرفهما من القسم تم اقتيادهما إلى النيابة.
وحاولا خلال التحقيقات الادعاء بأن زواجهما كان عرفيا، وليس له علاقة بأى من القساوسة، لكن وائل الدرديرى، رئيس النيابة، تتبع الأوراق الرسمية التى استخرجاها حتى توصل إلى تورط القس رشدى ميخائيل فرج، كاهن كنيسة دير الملاك البحرى، وعندما استدعاه ألقى بالمسؤولية على القس لوقا عزمى، كاهن كنيسة القديسة بربارة بالشرابية.