محاكمة مسيحى ومسلمة زورا فى عقد زواجهما.. وحاولا الهرب للخارج

حدد المستشار انتصار نسيم رئيس محكمة استئناف القاهرة جلسة 19 أكتوبر المقبل لبدء محاكمة مسيحى وسيدة مسلمة أمام محكمة جنايات القاهرة لاتهامهما بالتزوير فى عقد زواجهما وشهادة ميلاد نجليهما أندرو وبطاقتيهما الشخصيتين.
كشفت التحقيقات عن تورط كاهن كنيسة دير الملاك البحرى بالقاهرة فى القضية حيث اعترف فى التحقيقات بارتكابه جريمة التزوير رغم أن مباحث أمن الدولة برأت ساحته، وظل يماطل النيابة العامة حتى اعترف تفصيليا، وقال إنه وقّع مكان الزوجين فى عقد الزواج لأنها «مش فارقة» ما دام أنهما قالا له إنهما تزوجا، وحدثت خلافات بين نيابة مصر الجديدة ونيابة شرق القاهرة الكلية حول إحالة القس للمحاكمة، وقررت نيابة شرق القاهرة استبعاده لكبر سنه حيث بلغ الثمانين من عمره.
بينما برأت التحقيقات ساحة القس لوقا عزمى كاهن كنيسة القديسة بربارة بالشرابية من الاشتراك فى الجريمة.
وتبين أن الخلافات التى دبت بين الزوجة والزوج هى السبب فى انكشاف أمرهما، حيث توجها معا إلى قسم الشرطة للإعراب عن رغبتهما فى عمل محضر إثبات حالة بأن الطفل أندرو نجلهما معا، وبدلا من أن يتم صرفهما من قسم الشرطة كما اعتقدا، تم اقتيادهما إلى نيابة مصر الجديدة التى قررت حبسهما 4 أيام على ذمة التحقيقات.
وحاولا خلال التحقيقات الادعاء بأن زواجهما كان عرفيا، وليس له علاقة بأى من القساوسة، لكن وائل الدريريدى رئيس النيابة ظل يتتبع كل الأوراق الرسمية التى استخرجاها حتى توصل إلى تورط القس رشدى ميخائيل فرج كاهن كنيسة دير الملاك البحرى، وعندما استدعاه ألقى بالمسئولية على القس لوقا عزمى كاهن كنيسة القديسة بربابرة بالشرابية بالقاهرة.
بدأت القضية عندما تلقت شرطة النجدة اتصالا من المتهمة آمال سعيد محمود يفيد تضررها من زوجها المتهم سامح حنا خليل المقيم فى شارع الكهف فى مصر الجديدة، وأبلغت أن زوجها يرغب فى خطف ابنها أندرو منها، وحتى لا يكتشف ضابط شرطة النجدة أنها مسلمة وزوجها مسيحى قدمت نفسها له على أن اسمها مارولا بيشوى وهبة.
بعد عام كامل دبت خلافات جديدة بين الزوجين، ورغبت الزوجة فى إثبات نسب الطفل إليها، واتفقت مع زوجها على أن يتوجها إلى قسم الشرطة لعمل محضر، وقالت إن اسمها آمال سعيد محمود، مسلمة، وتزوجت عرفيا من زوجها سامح حنا خليل، ووعدها بإشهار إسلامه.
ولكنه تراجع فيما بعد، وأنجبا الطفل أندرو سفاحا، وفوجئت بزوجها يدخلها المستشفى للولادة على أن اسمها مارولا بيشوى وهبة حتى لا يكتشف الأطباء أنها مسلمة، واستخرج شهادة ميلاد ثابت فى خانة اسم الأم مارولا بيشوى وهبة.
بينما قال الزوج إنه تعرف على المتهمة خلال عمله فى فندق، حيث ارتبط بها وعاشا معا فى إحدى الشقق بعين شمس، وبعد عامين تركها، وقام بخطبة إحدى السيدات ولكنه تركها بعد خلافات دبت بينهما، وعاد إلى المتهمة مرة أخرى وارتبط بها بعقد زواج عرفى تم تمزيقه فيما بعد. وأضاف أنه نطق بالشهادتين، ووعد زوجته بأنه سيشهر إسلامه فى الأزهر عقب وفاة والديه لأنهما مريضان، وقد تحدث لهما مضاعفات صحية إذا أشهر إسلامه فى حياتهما.
وأضاف أنه بعد وفاتهما لم يهتم بإشهار إسلامه، وقال إنه لا يزال مسيحيا، وأوضح أن اسم مارولا بيشوى هو اسم وهمى لا وجود له.
أرسل وكيل النيابة إلى مدرسة الأورمان التى يدرس فيها الطفل أندرو حيث ضمت شهادة ميلاد الطفل، ثم استدعى الموظف الذى استخرج شهادة الميلاد، وسأله عن كيفية تسجيل اسم الطفل أندرو رغم أن اسم الأم وهمى، فأجاب الموظف بأن المتهم قدم له عقد زواج رسميا ثابتا فيه أن زوجته تدعى مارولا وهبى بيشوى، وأن موثق العقد هو القمص رشدى ميخائيل فرج كاهن كنيسة دير الملاك البحرى.
استدعت النيابة كاهن الكنيسة فأكد أن عمره 80 عاما، وأن الزوج والزوجة حضرا إليه وعقد قرانهما، ووقعا أمامه على عقد الزوج، وأنه لا يعلم أن المتهمة آمال سعيد انتحلت اسما مسيحيا، وقال إنها لم تكن تحمل بطاقة تحقيق شخصية، وأنه أثبت اسمها بناء على ما أدلت به من معلومات.
أرسلت النيابة عقد الزواج للطب الشرعى، فتبين أن التوقيعات المنسوبة للزوجين لا تخصهما وأنهما لم يوقعا نهائيا على العقد، فأعادت النيابة استدعاء القس مرة ثانية وواجهته بأن توقيعات الزوجين مزورة، فعدل عن أقواله السابقة، وأدلى برواية مخالفة تماما، وقال إن الزوجين لم يحضرا أمامه أو يديليا بأى بيانات أمامهما، وأن كل ما قاله فى التحقيقات من قبل غير صحيح.
وأن الرواية الصحيحة هى أن المسئول عن واقعة التزوير هو القس لوقا عزمى أمين كاهن كنيسة القديسة بربارة بالشرابية بمحافظة القاهرة لأنه هو الذى عقد عقد القران، ونظرا لأن وزراة العدل لم تسلمه دفترا لتوثيق عقود الزواج، فقد أرسل إليه العقد لتوثيقه.
استدعت النيابة القس عزمى لوقا لتسأله فيما هو منسوب إليه، فقرر أنه ليس له أى علاقة بالقضية كلها ولا يعرف الزوجين ولم يعقد قرانهما، وطلب إخلاء سبيله.
احتارت النيابة، ولم يعد معروفا من هو المسئول عن تزوير عقد الزوج، ولاستجلاء الحقيقة، استدعت القسين معا، وأرسلتهما رفقة الحراسة الخاصة إلى مصلحة الطب الشرعى لاستكتابهما ومعرفة من منهما الذى كتب البيانات المزورة.
فجر تقرير الطب الشرعى مفاجأة من العيار الثقيل تبين أن القمص رشدى فرج ميخائيل كاهن كنيسة الدير البحرى هو الذى كتب كل بيانات عقد الزوجين بل ووقع نيابة عنهما، وأن القس لوقا برىء تماما من الواقعة.
أعادت النيابة استدعاء القس كاهن كنيسة الدير البحرى وواجهته بتقرى الطب الشرعى، فاعترف، وقال إنه وقع نيابة عن الزوجين وكتب كل البيانات وأنه مسئول عما حدث، وعندما سألته النيابة عن سبب قيامه بالتوقيع نيابة عن الزوجين، قال إنهما أعطياه بطاقتهما الشخصية، وأخذ يكتب البيانات، وبعد فراغه من كتابتها فوجئ بأن الزوجين غادرا مقر الكنيسة، فقام بالتوقيع بدلا منهما، وأضاف: طالما أنهما أقرا أمامى بزواجهما، فلن تفرق كثيرا أن يوقعا بنفسيهما أو أو أوقع نيابة عنهما.
الطريف أن مباحث أمن الدولة ودعت تحرياتها فى القضية وقالت إن القس برىء لأنه رجل كبير فى السن وأن الزوجين استغلا ذلك وتركاه قبل أن يوقعا على عقد الزواج.
وقررت نيابة مصر الجديدة إحالته للمحاكمة مع الزوجين لارتكابهم جرائم التزوير فى محررات رسمية واستعمالها، ولكن نيابة شرق القاهرة الكلية قررت استبعاد القس لتقدمه فى السن ونظرا لتحريات مباحث أمن الدولة.
ولكن الزوجين هربا، ولم يحضرا جلسات المحاكمة، فصدر ضدهما حكم غيابى بالسجن 10 سنوات، وخلال مغادرتهما مطار القاهرة الشهر الماضى ألقت أجهزة الأمن القبض عليهما، وقرر المستشار انتصار نسيم إعادة محاكمتهما من جديد يوم 19 أكتوبر المقبل.