«القاهرة» تعلن تأجيل المصالحة الفلسطينية حتى يتوفر «المناخ المناسب».. و«فتح» تدعو إلى الكشف عن «معطّلى الحوار»

أعلنت القاهرة، أمس، تأجيل التوقيع على اتفاق المصالحة الفلسطينية، الذى كان مقررا فى 26 أكتوبر الجارى، لحين «توفر المناخ المناسب» فلسطينياً.
وقال مصدر مصرى مسؤول إنه «نتيجة للتداعيات التى حدثت بين كل من السلطة الفلسطينية وحركة حماس، بسبب الاختلاف على تناول تقرير جولدستون، والالتزام المصرى بإنهاء حالة الانقسام، فقد رأت مصر تأجيل التوقيع على هذا الاتفاق فى الوقت الحالى».
وأضاف: «سوف تقوم مصر بالجهد اللازم لإنهاء الحالة التى نتجت عن تداعيات تقرير جولدستون، وتوفير المناخ المناسب لتوقيع وتنفيذ هذا الاتفاق فى أقرب فرصة ممكنة».
ولفت المصدر إلى أن مصر كانت قد حددت يوم 15 الجارى لتوقيع كل من حركتى فتح حماس على مشروع الوفاق الوطنى الفلسطينى، وقد التزمت حركة فتح بالتوقيت المحدد – حسب المصدر - والموافقة على كل ماجاء بالمشروع دون تعديلات، فى حين طلبت حركة حماس مهلة من الوقت لمزيد من الدراسة والتشاور.
وقال: «طلب حماس جاء بالرغم من أن مشروع الاتفاق هونتاج جهد مصرى فلسطينى على مدى شهور، وكل ما جاء به هونص ماورد فى اتفاق اللجان الخمس التى شكلت من ممثلى الفصائل والقوى الفلسطينية، بالإضافة إلى موافقة الجميع بما فى ذلك فتح وحماس على المقترح المصرى لحل القضايا الخلافية التى ظلت عالقة».
وكان عمروموسى، الأمين العام لجامعة الدول العربية، التقى مساء أمس الأول، بعضواللجنة المركزية لحركة فتح ورئيس كتلتها البرلمانية فى المجلس التشريعى الفلسطينى، عزام الأحمد، حيث بحثا المصالحة الفلسطينية، وإمكانية الإعلان عن الطرف المعطل للحوار الفلسطينى وعزله، بجانب الوضع الخطير فى مدينة القدس المحتلة.
وقال الأحمد، فى مؤتمر صحفى عقب اللقاء «نحن نؤكد أن تنفيذ اتفاق المصالحة يجب أن يعتمد ويقر فى إطار جامعة الدول العربية، ولترعى الجامعة تنفيذ بنود الاتفاق على الأرض لنطوى صفحة الانقسام المؤلمة على الساحة الفلسطينية التى اتخذ منها رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو، ووزير خارجيته أفيجدور ليبرمان، وحتى معهم الإدارة الأمريكية، ذريعة للتهرب من استحقاقات عملية السلام».
ورداً على سؤال حول موقف الأمين العام للجامعة العربية من التطورات المتعلقة بملف المصالحة الفلسطينية، قال الأحمد: «موسى رحب بموقف فتح، المتمثل فى الرد الإيجابى على وثيقة الوفاق الوطنى الفلسطينى، وقال إنها خطوة إيجابية تدفع بالوحدة الوطنية للأمام، وحث على ضرورة التزام جميع الأطراف الفلسطينية ومن ضمنهم حركة حماس بمسيرة المصالحة وإنهاء الانقسام».
ورداً على سؤال حول مطالبة حماس بتأجيل التوقيع على الوثيقة المصرية للمصالحة الفلسطينية، قال عزام الأحمد: «سمعت من وسائل الإعلام، مهزلة ما سمى ببيان لجنة المتابعة فى دمشق، لفصائل غير موجودة على الأرض داخل فلسطين، أوفى مخيمات الشتات، بما فيها مخيمات الفلسطينيين فى سوريا، ونؤكد أن غالبية هذه الفصائل هى أرقام تحرك كأحجار الشطرنج».
وأضاف: «أخاطب من وقعوا على البيان ممن شاركوا فى الحوار أين كانوا عندما شاركوا فى الحوار الوطنى الفلسطينى»، مستشهدا فى هذا الصدد بتصريحات أحد قادة حماس الذى أكد أن «هذه الوثيقة ليست مصرية بقدر ما هى وثيقة أعدتها الفصائل الفلسطينية خلال جلسات الحوار فى القاهرة».
ورداً على سؤال حول إمكانية إعادة السلطة الفلسطينية مطالبتها بالإعلان عن الطرف المعطل للحوار الفلسطينى، قال عزام الأحمد: «نحن تناولنا هذا الموضوع خلال اللقاء مع عمروموسى الأمين العام للجامعة العربية، وذكرناه بتصريحاته شخصياً بخصوص هذا الموضوع، وتصريحات بعض وزراء الخارجية العرب، خاصة وزير خارجية مصر أحمد أبوالغيط، ووزير خارجية السعودية الأمير سعود الفيصل، اللذين أوضحا أن العرب سيعزلان الطرف المعيق للمصالحة».
فى المقابل، أكد الدكتور أحمد يوسف، القيادى فى حركة حماس، أن الحركة لديها بعض الملاحظات «الهامشية» – حسب وصفه – على وثيقة المصالحة الفلسطينية، لكنه شدد على أن هذه الملاحظات لن تمنع توقيع المصالحة. وقال يوسف، فى تصريحات أمس لوكالة معاً الفلسطينية: «هذه الملاحظات تكمن فى التهديدات الأمريكية التى تشترط أن تكون المصالحة بقبول شروط اللجنة الرباعية»، مشيراً إلى أن حماس تريد موقفاً عربياً صريحاً وواضحاً من هذه التصريحات، كما تريد ضمانات بشأن إجراء الانتخابات وحماية نتائجها.