المحكمة الإدارية بالجامعة العربية تنهى أعمالها.. وتحجز 40 دعوى للحكم 13 نوفمبر

اختتمت المحكمة الإدارية لجامعة الدول العربية، أمس، أعمال دورتها العادية بالقاهرة، حيث نظرت عدد من الدعاوى والطعون التى أقامها الموظفون ضد قرارات الهيئات والمنظمات التابعة للجامعة، ومنها الطعن على قرار هيئة الملاحة والسلامة الجوية بالهيئة العربية للطيران المدنى ومقرها الرباط، بالاستغناء عن عدد من المديرين والخبراء العاملين بها.
ونظرت طعوناً أقامها عاملون طالبوا فيها بإعادة احتساب مكافأة نهاية الخدمة وصرف باقى مستحقاتهم، وتعويضهم عما لحق بهم من أضرار بسبب عدم تقاضيهم هذه المستحقات.
وانتهت المحكمة إلى حجز الدعاوى التى أقامها بعض الموظفين، الذين أنهيت خدمتهم بقرار مجلس الجامعة فى اجتماعها الطارئ فى 31 مارس 1979 عقب معاهدة كامب ديفيد، وما تبعها من تجميد عضوية مصر فى جامعة الدول العربية، ونقل مقرها ومنظماتها من مصر إلى تونس. وقررت المحكمة الحكم فى هذه الدعاوى - التى جاوزت الأربعين دعوى - فى جلسة 13 نوفمبر المقبل.
كانت بداية عمل المحكمة فى هذه الدورة بإجراء انتخابات لشغل منصب رئيس ووكيل المحكمة، وفاز بمنصب الرئيس القاضى القطرى خالد السويدى، رئيس محكمة الاستئناف بقطر، وبمنصب الوكيل المستشار محمد الدمرداش، أمين عام مساعد مجلس الدولة المصرى، وهو القاضى بالمحكمة منذ عام 2007.
وتختص المحكمة بنظر جميع منازعات موظفى جامعة الدول العربية بهيئاتها ومنظماتها المختلفة، والمنازعات المقامة ضد الهيئات الاجتماعية لموظفى الجامعة، كصندوق الادخار أو صندوق العلاج الطبى والرعاية الصحية، وكذلك المنازعات الخاصة بعقود المقاولة أو أداء الخدمات المبرمة مع جامعة الدول العربية. وذلك منذ تاريخ تأسيسها فى مارس 1955.