مصدر عسكري: لا تراجع عن حظر التملك على الحدود.. وقوى سيناوية: عصيان مدني الأحد

كشف مصدر عسكري رفيع المستوى أن القوات المسلحة لن تتراجع عن قرارها حظر تملك الأراضي في المناطق الحدودية لأهميتها للأمن القومي المصري، وذلك في الوقت الذي تستعد فيه الرئاسة للقاء وفد من أبناء وعواقل سيناء، الثلاثاء، للوصول إلى تسوية فيما يتعلق بالقرار، بينما رفضت قوى سيناوية المهلة التي طلبتها الرئاسة للتسوية، وأعلنت بدء العصيان المدني، الأحد المقبل.
وأشار المصدر في تصريحات خاصة ل«المصري اليوم» إلى أن القوات المسلحة تدرس مدى إمكانية تمليك أهالي سيناء في المنطقة «ج» فقط.
وأضاف المصدر العسكري أن الجيش حريص على ألا يضار أحد من أبناء سيناء جراء تطبيق القرار، موضحًا أن الهدف الرئيسي هو حماية الأمن القومي، خاصة أن أهالي سيناء هم «الدرع الواقية لبوابة مصر الشرقية وجزء أصيل ومكمل للقوات المسلحة».
في الوقت نفسه، يلتقي الرئيس محمد مرسي وفدًا من أبناء سيناء، والمناطق الحدودية، الثلاثاء، لتسوية الأزمة فيما يتعلق بقرار حظر التملك، فيما رفضت قوى ثورية، المهلة التي طلبتها الرئاسة، لتنفيذ مطالب أبناء سيناء الخاصة بإلغاء القرار، معلنة بدء عصيان مدني في سيناء، الأحد المقبل.
وقال راشد السبع، رئيس ائتلاف القبائل العربية، عضو مجلس الشورى، ل«المصري اليوم»، إن الرئاسة حددت موعدًا للقاء وفد ثان من أبناء سيناء، وعدد من أبناء قبائل المناطق الحدودية من مختلف المحافظات، ظهر الثلاثاء، بقصر الاتحادية، مشيراً إلى أن اللقاء سيتناول مشاكل أبناء سيناء بشكل عام، إضافة إلى مشاكل أبناء القبائل الخاصة بالحدود الغربية مع ليبيا.
وقال مسلم عريف، مؤسس منظمة درع سيناء، خلال اجتماع القوى الثورية، الإثنين، إن «الرئاسة والمسؤولين في الجيش تجاهلوا المطالب التي عرضتها القوى الثورية، لافتًا إلى أن المهلة التي حددها محافظ شمال سيناء في آخر اتصال بنا انتهت، الأحد، دون تحقيق نتائج»، مشيرا إلى أن مؤسسة الرئاسة تختار في حواراتها بعض المشايخ، الذين لا تربطهم أي علاقة بالأحداث ك«شو إعلامي».
وأضاف «عريف» أن القوى الثورية اتفقت على بدء العصيان المدني الشامل اعتبارا من الأحد المقبل، ويشمل إغلاق كل المصالح الحكومية وعدم السماح للموظفين بالدخول وقطع الطرق الرئيسية.
فيما كشف حسن النخلاوي، المتحدث باسم لجنة دعم السجناء، عن بحث قيادات عسكرية رفيعة المستوى بشمال سيناء، التهدئة معهم وفتح الطرق الرئيسية في مقابل نقل محاكمة المتهمين في قضية تفجيرات طابا للقضاء المدني.
وشدد على أن القيادات العسكرية طلبت مهلة لتنفيذ ذلك الوعد تنتهي 14 مارس الجاري، وهو موعد نظر إحدى جلسات القضية أمام محكمة أمن الدولة العليا.