اتحاد الكرة يدعو لجمعية غير عادية فى ديسمبر لمناقشة تعديلات اللائحة

يبحث مجلس إدارة اتحاد الكرة مطلع الأسبوع المقبل تحديد موعد لعقد جمعية عمومية غير عادية، لعرض التعديلات الخاصة بلائحة النظام الأساسى فى موعد أقصاه 30 ديسمبر المقبل، وفقاً لطلب الاتحاد الدولى لكرة القدم، الذى أرسل خطاباً لنظيره المصرى يطالبه فيه بضرورة الانتهاء من إجراء عملية التوأمة فى اللوائح مع باقى الاتحادات.
كان مجلس الإدارة قد شكل لجنة برئاسة سمير زاهر، وتضم مجدى عبدالغنى ومحمود الشامى وسحر الهوارى للتشاور مع المجلس القومى للرياضة فى التعديلات المقترحة.
وينتظر أن يطير الثنائى مجدى عبدالغنى ووليد العطار، مدير لجنة شؤون اللاعبين، إلى سويسرا بعد غد «الإثنين» لمناقشة مسؤولى الاتحاد الدولى فى لوائح شؤون اللاعبين، لعرضها على اللجنة التى ستشكل من الجمعية العمومية، لوضع اللوائح الخاصة باللاعبين، وستستغرق الزيارة ثلاثة أيام.
من جانبه، أكد مجدى عبدالغنى أنه لن يكتفى بالتشاور فى شؤون اللاعبين فقط، لكنه سيعقد عدة جلسات مع المستشارين القانونيين للفيفا، لبحث التعديلات المقترحة فى لائحة النظام الأساسى، حتى تصبح الأمور واضحة قبل انعقاد الجمعية العمومية غير العادية.
وفى سياق آخر، طلب عبدالغنى من مجلس الإدارة ضرورة الانتهاء من إعادة إعلان تشكيلات المناطق، خصوصاً أنه لا يوجد مبرر لعدم اتخاذ قرار فى هذا الصدد،
وقال عبدالغنى: إذا كانت هناك خلافات فى بعض المناطق، فعلينا أن نقوم بإعلان التشكيلات فى المناطق التى لا توجد بها مشكلات، للانتهاء من تلك المشكلة، خاصة أن العمل فى هذه المناطق لا يسير بصورة سليمة.
وسادت حالة من الاستياء بين العاملين المسؤولين عن الجمعية العمومية العادية الماضية، التى عقدت يوم 29 من الشهر الماضى من مجلس الإدارة لإلغائه مكافآتهم الخاصة عن انعقاد الجمعية.
على صعيد آخر، رفض نايف عزت، رئيس لجنة المسابقات، التصور المقترح بتعديل كأس مصر، الذى يقضى بتقسيم الإشراف على البطولة بين اللجنة وبعض المناطق، وهو ما رفضه عزت شكلاً وموضوعاً، وأصر على إقامة البطولة بنفس النظام، الذى أقيمت به فى الموسم الماضى.
فى شآن آخر، تنظر المحكمة الإدارية العليا «الدائرة الأولى» اليوم الطعن المقام من المجلس القومى للرياضة، والطعن المقام من سمير زاهر، رئيس اتحاد الكرة، على الحكم الصادر ضدهما باستبعاد رئيس اتحاد الكرة الحالى من منصبه.
وسبق أن ورد للمحكمة تقرير من هيئة مفوضى الدولة بالرأى فى رد الطعنين، وقررت المحكمة أمام هيئة الفحص للطعون بجلسة 4/7/2009 إحالتها إلى جلسة 10/10/2009 لنظرها موضوعاً.