النائب العام يطلب رفع الحصانة عن نائب «الوطنى» فى دشنا بعد اقتحامه قسم الشرطة

قرر المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام، إعداد مذكرة بشأن واقعة اقتحام نائب الحزب الوطنى وعدد من أنصاره قسم شرطة دشنا وإرسالها إلى وزارة العدل تمهيداً لإرسالها إلى رئيس مجلس الشعب.
وقالت مصادر قضائية إن المذكرة تضمنت طلب رفع الحصانة عن النائب للتحقيق معه أمام النيابة العامة بشأن الاتهامات المنسوبة إليه.
وأضافت أن النيابة العامة فى قنا أعدت المذكرة وأرسلها إلى المحامى العام إلى مكتب النائب العام بالقاهرة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لاستكمال التحقيقات.
كان مركز شرطة دشنا قد شهد واقعة مثيرة قبل 3 أيام.. فوجئ رجال الشرطة بعضو مجلس الشعب عن الدائرة «محمد مندور» وعدد كبير من أنصاره يصل إلى 150 شخصاً يقتحمون مقر القسم ويحطمون زجاج البوابة الخارجية، وتعدى النائب على أحد أفراد الشرطة وصفعه على وجهه، وذلك احتجاجاً على إلقاء القبض على 2 من أفراد قبيلته.
تدخل عدد كبير من أنصار الحزب الوطنى فى قنا وفضوا التجمهر وحرر رجال الشرطة محضراً بالواقعة. وانتقل مصطفى طرة ومينا خير ومحمد النعمان، وكلاء النيابة، برئاسة عماد الدرمللى، مدير نيابة دشنا، إلى مقر القسم لإجراء المعاينة، وسجلوا فى محضر التحقيقات وجود آثار تحطم زجاج القسم.
استمعت النيابة لعدد من أفراد الشرطة ورووا تفاصيل الواقعة، وأحالت النيابة المجند الذى تعرض للضرب إلى الطب الشرعى، وقرر المحامى العام إرسال مذكرة إلى المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام بالقاهرة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن النائب الذى يتمتع بالحصانة التى تحول دون التحقيق معه.
واتهم النقيبان أحمد نور الدين وأحمد طارق، معاونا مباحث بالمركز، النائب بالتعدى عليهما بالسب والقذف أمام المواطنين، وذلك أثناء أداء عملهما.
كما اتهم «محمد أحمد أبوالمجد» خفير بالمركز، النائب، بصفعه على وجهه عندما حاول منعه من دخول مركز الشرطة لإطلاق سراح أتباعه بالمركز. واستعجلت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة.
من ناحية أخرى، تبذل القيادات الشعبية وقيادات الحزب الوطنى فى المحافظة، جهوداً مكثفة لتهدئة الأوضاع بين النائب وأجهزة الأمن بعد تصاعد الموقف بينهما.
وعلمت «المصرى اليوم» أن اجتماعاً دار بين عدد كبير من مسؤولى الحزب الوطنى فى قنا، حضره النائب المتورط فى الواقعة، وطالب المسؤولون بضرورة تقديم النائب اعتذاراً رسمياً لوزير الداخلية عما بدر منه تجاه رجال الشرطة داخل القسم، ولم يبد النائب اقتناعه من عدمه بفكرة تقديمه الاعتذار.
وقالت مصادر أمنية إن اللواء حبيب العادلى طلب من مدير أمن قنا إفادته بتفاصيل ما حدث داخل قسم الشرطة تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه النائب. فى حين رفض أهالى المنطقة السلوك الذى سلكه النائب وأنصاره وأكدوا أن تلك الواقعة تفتح الطريق أمام الجميع للتعدى على رجال الشرطة وضياع هيبتهم.