إحالة صحفيى «البلاغ» للمحاكمة الجنائية بتهمة الطعن فى أعراض نور الشريف وأبوالنجا والوزير

أمر المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام، بإحالة رئيس تحرير جريدة «البلاغ الجديد»، ورئيس التحرير التنفيذى، وصحفى فى الجريدة إلى المحاكمة الجنائية بتهمة الطعن فى الأعراض لنشرهم خبراً فى الجريدة عن القبض على الفنانين نور الشريف وخالد أبوالنجا وحمدى الوزير فى شبكة شذوذ. وتحددت جلسة 14 أكتوبر الجارى لبدء محاكمتهم.
كان الفنان نور الشريف تقدم ببلاغ إلى النائب العام اتهم فيه مسؤولى جريدة «البلاغ الجديد» بنشر أخبار كاذبة تسىء إلى سمعته وتمثل طعناً فى عرضه، إذ نشرت تقريراً عن قيام شرطة الآداب بإلقاء القبض على شبكة تمارس الشذوذ فى فندق شهير وسط القاهرة بينهم الفنانون نور الشريف وخالد أبوالنجا وحمدى الوزير، وأن نيابة عابدين تجرى تحقيقات فى الواقعة.
تقدم الفنانان «أبوالنجا» و«الوزير» ببلاغين آخرين، وأصدرت وزارة الداخلية بياناً، أمس الأول، أكدت فيه عدم صحة ما نشر بالجريدة وأنه لا توجد أى وقائع مماثلة، وقال النائب العام أيضاً فى بيان له قبل يومين إن النيابة لم تجر تحقيقات فى مثل تلك الواقعة.
تولت نيابة جنوب القاهرة التحقيقات فى البلاغ، واستمعت لأقوال الفنانين وأرسلت طلب حضور للصحفيين لكنهم لم يحضروا، وخاطبت النيابة العامة نقابة الصحفيين بضرورة حضورهم مع مندوب من النقابة بجلسة الأحد الماضى، ثم عاودت مخاطبتهم للحضور بجلسة أمس إلا أن أحداً منهم لم يحضر، فأصدر النائب العام قراراً بإحالة رئيس تحرير الجريدة عبده مغربى، ورئيس التحرير التنفيذى، أحمد فكرى، ومحرر الخبر إيهاب العجمى إلى المحاكمة الجنائية، وتحددت جلسة 14 أكتوبر الجارى لمحاكمتهم أمام محكمة جنح السيدة زينب.
أشار بيان أصدره مكتب النائب العام إلى أن الجريمة محل الاتهام يعاقب عليها القانون بالحبس والغرامة كونها تتصل بالطعن فى أعراض الأفراد بطريق النشر، ويذكر أن المجلس الأعلى للصحافة قرر إيقاف تصريح طبع الجريدة، وتجرى نقابة الصحفيين تحقيقات فى الواقعة. كان مسؤولو «البلاغ» قد ذكروا لوسائل الإعلام أنهم يمتلكون تسجيلات صوتية لمصدر أمنى يروى تلك الواقعة قبل أن يشيروا إلى أن محضر شرطة يتضمن تلك الواقعة بحوزتهم إلا أنهم يخافون تقديمه لجهة التحقيق، خوفاً على المسؤول الذى أمدهم بالخبر.