عدم الاعتداد بإنذار طاعة لزوجة اتهمت زوجها بسرقتها.. ورفض طلبها الطلاق بعد سفرها للخارج

تخطى الأربعين بسنوات معدودة وذو مركز حساس وهى سيدة على قدر من الجمال تصغره بعدة سنوات وتحمل مؤهلاً فوق المتوسط، كانت لكل منهما تجربة زواج سابقة، والتقيا وقررا البداية من جديد وما هى إلا شهور حتى بدأت ثمرة زواجهما تتحرك لكن الخلافات بينهما لم يوقفها شىء، وامتدت لأقسام الشرطة وساحات المحاكم، وانضمت تجربتها لسابقتها ليقف الزوجان يتبادلان الاتهامات، وأمام مكتب تسويات الأسرة أقامت دعوى طلاق واتهمته بأنه سرقها ورد عليها هو الآخر بدعوى إنذار طاعة ونشوز واتهمها بنفس الاتهام. قدم كل منهما دلائله المتمثلة فى محاضر إثبات حالة ضد الآخر.
قال محامى الزوجة: إن موكلته تحمل الجنسية الكندية وإنها سافرت إلى هناك بعلم الزوج الذى سافر معها عدة مرات، وفى المرة الأخيرة وبعد خلافات شديدة انتهز فرصة عدم وجودها بالبلاد وأرسل إنذار طاعة على منزل والدها واستولى على مصوغاتها وأوراق خاصة بها، وتم تحرير محضر بتلك الواقعة انتهى بالحفظ، وقام الزوج بتسليم شقة الزوجية لصاحب العقار بعد أن استولى على منقولاتها. تم استدعاء الزوج الذى اعترف بقيامه بتسليم شقة الزوجية إلى صاحب العقار بالفعل لكن بعد أن طردته زوجته من المنزل.
وتوالت المفاجآت فى أقوال الزوج أمام مكتب التسويات وقال: «قامت زوجتى بتغيير كالون الشقة أثناء غيابى لعملى بمدينة أخرى مما جعلنى أنهى العلاقة الإيجارية بينى وبين صاحب العقار». وأضاف: اختفت زوجتى بعد ذلك وهى حامل فى الشهر التاسع بعد أن استولت على متعلقاتى وأوراق خاصة بى فقمت بتحرير محضر باختفائها وبعدها، علمت أنها سافرت إلى كندا، وتمت ولادة طفلى وهناك استخرجت شهادة ميلاد باسمى وشهادة أخرى قامت فيها بكتابة طفلى باسم والدها ثم حررت شهادة ميلاد مزورة للعائدين من الخارج، وقمت بتحرير محضر ورفع قضية تزوير لاتزال متداولة، وبعد علمى بدخولها مصر تم استصدار أمر ولائى بمنعها من السفر فبدأت تستغل حساسية وظيفتى وحررت بلاغات كيدية ضدى تضر بمستقبلى، ثم فوجئت باختفاء طفلى مرة أخرى وعلمت أنها قامت بتهريبه بطريقة غير رسمية وأبلغت السفير الكندى لكنها وأسرتها كانوا يستعدون للحرب ضدى بعد استيلائها على أوراقى، التى قامت باستغلالها وتحرير إيصالات أمانة على بياض وقامت والدتها بتهديدى بها وطلبت الطلاق بعد أن حرمتنى من طفلى فقمت بتوجيه إنذار طاعة لها.
تمت إحالة القضية إلى المحكمة، التى قررت أن المدعية أقامت دعواها بالاعتراض على إنذار الطاعة، مستندة إلى عدم شرعية مسكن الزوجية وأحالت الدعوى للتحقيق واطمأنت لأقوال الشاهدين بإقامة شقيقة المدعى عليه بالمسكن ولما كانت المحكمة قضت سلفاً بقبول اعتراض المدعية على الإنذار وعدم الاعتداد بإنذار الطاعة ومن ثم تكون دعوى النشوز أقيمت على غير سند صحيح.
ولما كانت المحكمة لا تطمئن لشهادة شاهدى المدعية قضت محكمة أسرة الرمل برئاسة المستشار حاتم الأرناؤوطى وعضوية المستشارين أشرف عبدالعال وأحمد الكيال وحضور أحمد مهابة، وكيل نيابة الأسرة، وأمانة سر مصطفى نجم، فى دعوى الطاعة بقبول الاعتراض شكلاً وفى الموضوع بعدم الاعتداد بإنذار الطاعة المعلن للمدعية من المدعى عليه واعتباره كأن لم يكن، وألزمت المدعى عليه بالمصاريف وأتعاب المحاماة ورفضت عدا ذلك من الطلبات، وفى الدعوى المنضمة برفضها وألزمت المدعى عليها بالمصاريف وأتعاب المحاماة.