مصدرو الأدوية يطالبون بدعم الشركات عن طريق الإعفاءات الضريبية ودعم تكاليف التسجيل فى الدول المستوردة

طالب مصدرو الأدوية بضرورة وضع آليات جديدة لمساندة الشركات المصدرة مثل منحها إعفاءات ضريبية أو تخصيص جزء من الدعم التصديرى لإقامة مجمع للصناعات الدوائية تستفيد منه الصناعات الصغيرة والمتوسطة.
قال الدكتور أسامة السعدى، رئيس المجلس التصديرى للأدوية، إن هناك ضرورة للإبقاء على الشكل الحالى للدعم المباشر للصادرات، مع ملاحقة ومعاقبة المخالفين، موضحاً أن الدعم المباشر المعمول به حالياً أثبت نجاحاً كبيراً على مستوى قطاع المستلزمات الطبية وساعد على نمو القطاع بشكل كبير.
وأكد السعدى أن قطاع الدواء له طبيعة خاصة فيما يتعلق بالدعم، موضحاً أنه من الممكن توجيهه لرفع الجودة فى المصانع مما ينعكس على جودة المنتج ورفع القدرة التنافسية والتصدير إلى أسواق جديدة، بالإضافة إلى أن التسجيل فى الدول المستوردة للدواء المصرى يكون مرتفع التكلفة حيث يصل مثلاً فى رومانيا إلى أكثر من 20 ألف يورو - 7000 يورو للملف الأصلى و5000 يورو للملف الفرعى و3500 يورو لإعادة التسجيل - مقترحاً أن يتم تعميم دعم تسجيل الدواء فى كل الدول.
وأشار الدكتور فاروق عصمت، وكيل المجلس، إلى وجود شكل آخر للمساندة من الممكن تطبيقه فى دعم قطاع صناعة الدواء يتمثل فى منح إعفاءات ضريبية بقدر حجم التصدير وهو أسلوب ناجح ومعمول به فى بعض دول المغرب العربى، مما ساعد على نمو صادرات تلك الدول وتشجيع الاستثمارات فى قطاع الأدوية.
وطالب الدكتور ماجد جورج، عضو المجلس، بالبحث عن بديل لدعم الصادرات حيث إنه يتعارض مع عضوية مصر فى منظمة التجارة العالمية ومن الممكن لأى دولة أن تقدم شكوى رسمية فى المنظمة ضد مصر، مقترحاً استغلال الرد الضريبى كبديل للدعم المباشر للصادرات على أن يحل محل دعم الصادرات دون أن يتعارض مع لوائح منظمة التجارة العالمية وبالتالى يكون دعماً خفياً غير مباشر للمصدرين.
واقترح جورج أن يتم توجيه جزء من دعم الصادرات لإقامة مشروع مجمع يضم صغار المصنعين وتزويدهم بالأرض والآلات والتدريب اللازم لرفع كفاءتهم وقدرتهم، وبالتالى إنتاج منتج عالى الجودة قادر على المنافسة فى الأسواق العالمية.