في مذكرتين يجري إعدادهما لعرضهما علي المهندس رشيد

مصدرو الصناعات الغذائية يطالبون بسرعة تنفيذ برامج المساندة وإعفاء المعدات الرأسمالية من ضريبة المبيعات

حذر المجلس التصديري للصناعات الغذائية من عدم البت والحسم السريع لعدد من الموضوعات المتعلقة بمساندة العملية التصديرية وكما قال أعضاء المجلس إنه لم يعد المصدرون عارفين "رأسهم من أرجلهم" فيما يتعلق بدعم الصادرات وإلغاء ضريبة المبيعات علي المعدات الرأسمالية نتيجة لعدم تفعيل هذه القرارات.. جاء هذا خلال اجتماع المجلس التصديري للصناعات الغذائية والذي عقد مساء أمس الأول وأعلن خلاله هاني برزي رئيس المجلس أن هناك شركات كبري أخذت قرارها بخفض أسعار صادراتها اعتبارا من يناير وذلك وفقا لما تم الإعلان عنه من زيادة نسبة المساندة التصديرية بمقدار 50%.
وقال برزي إن المجلس سيتقدم بمذكرة إلي المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة خلال الأيام القليلة القادمة يدعوه إلي سرعة تفعيل قرار المساندة، مشيرا إلي أن الكثير من المستوردين في الدول العربية طالبوا بخفض اسعار التصدير بناء علي هذه النسبة.
وأضاف أن المجلس سيتقدم بمذكرة أخري لوزير التجارة والصناعة يدعوه فيها إلي البحث عن مخرج لتراكم المعدات والآلات الرأسمالية في الموانئ انتظارا لتفعيل القرار الخاص بإلغاء ضريبة المبيعات علي المعدات الرأسمالية خلال 2009.
أوضح برزي أن المجلس سيتقدم باقتراح لوزير التجارة والصناعة وهو الخاص بالسماح بدخول هذه الآلات والمعدات علي سبيل الأمانة، أو تقديم خطاب ضمان مقابل الإفراج عن هذه الآلات والمعدات مع المطالبة بحساب مدة العام "مدة الإعفاء" اعتبارا من صدور القرار المقترح وليس اعتبارا من عام 2009.
وشدد برزي علي أن التعامل مع المحليات هو أسوأ ما يواجهه المصدر في تعامله مع الجهات الحكومية، مشيرا إلي أنه علي الرغم من وجود هيئة التنمية الصناعية التي عول عليها المصدرون والمصنعون كثيرا في القضاء علي تعقيدات المحليات فإنه مازال المصدرون يدخلون في عباءة المحليات.
وطالب برزي المصدرين بإعداد مذكرة خاصة بمشكلات التعامل مع المحليات تمهيدا لرفعها لوزير التنمية المحلية من أجل القضاء علي المشكلات التي تواجه الاستثمارات في المشروعات الصناعية خلال الفترة القادمة.
وعلي جانب آخر كشف برزي أنه تراجعت شهية الشركات الصناعية للاستفادة من حزمة الخدمات التي يقدمها مركز تحديث الصناعة، مشيرا إلي أن هناك شركات عديدة بدأت تتخوف من اللجوء إلي هذه الخدمات بسبب الطلبات الخاصة بالمراكز المالية والميزانيات والسجل الضريبي والصناعي وخلافه.
وأوضح برزي أن أساس مركز تحديث الصناعة هو أن يأخذ بيد الصناعة من العشوائيات إلا أن هذا لم يتم حتي الآن.
ودعا برزي إلي الاستفادة من خدمات مراكز البحوث الأجنبية مطالبا مركز تحديث الصناعة بتوفير قائمة تسوق لهذه المراكز يتم من خلالها تحديد المراكز التي يمكن الاستعانة بها في تطوير منتجات الصناعات الغذائية.
وشدد علي حاجة الصناع للمرونة في مجال البحوث والتطوير بحيث يتم انتقاء المراكز البحثية التي تحتاج إلي دعم ومساندة من الخارج.
ومن جهة أخري استعرض المجلس مجموعة من الخدمات التي استقر عليها مركز تحديث الصناعة لمساندة الشركات في مواجهة الأزمة المالية العالمية داعيا اعضاءه إلي الاستفادة من هذه الخدمات وذلك من أجل تقليل تكلفة المنتج وزيادة الإنتاج والحد من الفاقد أو الهالك في الإنتاج، ويأتي علي رأس هذه المحاور زيادة المساندة للمنشآت الصغيرة والتجمعات الصناعية، تفعيل برامج جديدة للتمويل، التوسع في جذب خبراء مقيمين داخل الشركات، التوسع في برامج زيادة الكفاءة وتقليل التكلفة، تطوير سلاسل الموردين وزيادة الربط بين حلقاتها وتطوير وحدات التسويق وربطها بالتجمعات الإنتاجية، وتشجيع معارض اليوم الواحد للمناطق الصناعية، والتوسع في منافذ بيع الجملة، ومساندة الشركات في التسجيل في بورصة النيل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال دعم تكاليف تحضير الشركات للتسجيل.