نقيب الصيادلة يدعو لزيادة المكاتب التجارية والمجلس التصديري يطلب

التنسيق بين الوزارات لحل مشكلات الشحن الجوي لصادرات الأدوية

طالب اعضاء المجلس التصديري للصناعات الدوائية بضرورة التنسيق ما بين وزارات التجارة والصناعة والمالية والطيران المدني لبحث مشكلات الصادرات المصرية من الدواء فيما يتعلق بالشحن الجوي وعلي رأسها عدم وجود خطوط طيران مباشر بين مصر والأسواق المستهدفة لصادرات الدواء المصري وعلي رأسها أسواق وسط اسيا وافريقيا وأمريكا اللاتينية.
وتحفظ الاعضاء في اجتماعهم الذي عقد مساء أمس الأول برئاسة د. شيرين عباس حلمي رئيس المجلس الغاء خطوط الطيران إلي كل من دار السلام وزامبيا مشيرين إلي هذه الدول بأنها دول حبيسة لا موانئ لها ولهذا يتم الاستعاضة عن الموانئ بالطيران في عمليات التصدير للدواء المصري لهذه الأسواق الواعدة.
وشدد الاعضاء علي ضرورة التنسيق بين الوزارات الثلاثة ورؤساء المجالس التصديرية لتحديد الدول ذات الامكانات والفرص الواعدة في التصدير لفتح مكاتب تجارية بها "إن لم تكن موجودة" وبحث مد خطوط طيران مباشرة لها من مصر بما يتيح المزيد من فراغات الشحن الجوي اللازم للصادرات المصرية الدوائية.
وطالبوا مصر للطيران باعداد دراسات تفصيلية خاصة باتقاصديات تشغيل هذه الخطوط نافين أن تكون هناك خسارة ستلحق بالشركة نتيجة تشغيل هذه الخطوط ستبدأ عمليات التشغيل تدريجيا حتي تصل إلي طاقتها القصوي.
مجموعة أهداف
ومن جانبه عرض د. شيرين عباس رئيس المجلس مجموعة من الأهداف التي يسعي المجلس إلي تحقيقها خلال الفترة القادمة داعيا الاعضاء إلي بحث جميع السبل الممكن لوضعها موضع التنفيذ ويأتي علي رأسها تعزيز المركز التنافسي للصادرات الدوائية المصرية عن طريق ابتكار مستحضرات جديدة تساهم في حل مشكلات المرضي وتحديث الصناعات الدوائية، وتوفير البيانات الخاصة بالملكية الفكرية وأكد علي ضرورة وضع الية لتحقيق التكامل مع المراكز البحثية الوطنية والدولية لتطوير وتنمية الصناعات الدوائية ونقل التكنولوجيا الحديثة وشدد علي ضرورة تفعيل دور المكاتب التجارية في الخارج والاستفادة منها في اعداد الدراسات التسويقية ومتابعة عمليات تسجيل المستحضرات الدوائية.
ودعا إلي فتح قنوات اتصال بالجهات الدولية المانحة للمعونات الطبية للدول النامية الافريقية.
وأكد علي ضرورة أهمية تطوير مركز النباتات الطبية التابع لهيئة البحوث والرقابة الدوائية والعمل علي تسجيل براءات اختراع النباتات الطبية المصرية، وكذلك انشاء مركز للابحاث الصيدلية والدراسات الاكلينيكية والتكافؤ الحيوي يتاح استخدامه لجميع الشركات المصرية المنتجة والمصدرة للدواء مشيرا في هذا الصدد إلي أنه يجري فعلا بحث انشاء هذا المركز بالتعاون مع مركز تحديث الصناعة.
ودعا اعضاء المجلس إلي دراسة امكانية تصنيع الخامات الدوائية ومحاولة الاستفادة مما يتيحه مركز تحديث الصناعة من دعم ومساندة للصناعات الدوائية سواء كانت في صورة دعم للاشتراك بمعارض ومؤتمرات دولية أو تحديث وتطوير لخطوط الانتاج.
واضاف أن المجلس سيتقدم بطلب إلي مركز تحديث الصناعة يدعوه فيه إلي الموافقة علي المساهمة في تكاليف عمليات تسجيل الأدوية في الخارج بنحو 50% من التكلفة مشيرا إلي أهمية إعادة دراسة وصياغة القوانين الصيدلية بما يضع حدا للخلط ما بين عقوبات الغش التجاري والخطأ المهني غير المقصود.