«الفاو» ينفي علاقته بدفع أموال لإعادة توطين أهالي النوبة بأسوان

نفت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة «الفاو» في بيان صحفي صدر، الخميس، «أي علاقة لها بمشروع إعادة توطين أهالي النوبة حول بحيرة ناصر خلف السد العالي في أسوان»، كما نفت اتفاقها مع الحكومة لتطوير بحيرة ناصر بأسوان.
وجاء هذا النفي ردا على ما تناقلته وسائل الإعلام السبت الماضي، حول «التحقيق في اتهام نظيف ووالي وأباظة بإهدار مليار جنيه من أموال النوبة وقيام منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، بمنح الحكومة المصرية مبلغ 1.392 مليار دولار لإعادة توطين أهالي النوبة حول بحيرة ناصر خلف السد العالي في أسوان».
وكانت وسائل اعلام محلية قد قالت إن مستشاري التحقيق المنتدبون من وزير العدل المستشار أحمد مكي للتحقيق في وقائع فساد وزارة الزراعة والاستيلاء على أراضي الدولة قرروا تشكيل لجنة من خبراء وزارة العدل لفحص الاتفاقية الموقعة في 25 مارس 2003 بين الحكومة المصرية ومنظمة الفاو -الصادر بشأنها القرار الجمهوري رقم 233 لسنه 2003 -والتي تقضى بمنح منظمة الفاو للحكومة المصرية 1.392 مليار دولار لتوطين أهالي النوبة حول بحيرة ناصر خلف السد العالي .
وتضمن القرار تشكيل لجنة الخبراء لتقوم ببيان الغرض من الاتفاقية والمبالغ النقدية والمعونات العينية التي تم منحها لمصر بموجبها وبيان الأغراض المحددة لأوجه إنفاق هذه المبالغ والمعونات وتحديد ما تم صرفه في هذه الأوجه وما اذا كانت المبالغ تتطابق مع إجمالي المبالغ والمعونات الممنوحة وبيان ما تم تنفيذه على الطبيعة.
وتلقت هيئة التحقيق القضائية المنتدبة من وزير العدل بلاغا من مجلس إدارة الجمعية المصرية النوبية للمحاميين والتي تضم 25 محاميا ضد كل من أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء الأسبق ويوسف والى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي الأسبق وأمين أباظة وزير الزراعة الأسبق واللواء مصطفى السيد محافظ أسوان وسوزان محمد كامل المدير التنفيذي لمشروع العون الغذائي ( الفاو).
وذكر البلاغ أن الحكومة طلبت من منظمة الفاو في 23 أكتوبر 2001 تقديم العون لها وقام يوسف والى بصفته نائب رئيس مجلس الوزراء بالتوقيع على عقد عمليات العون الغذائي لتنميه الأراضي والتوطين لمنطقه السد العالي.
وطبقا لما جاء في البلاغ فقد قام الرئيس السابق حسنى مبارك بإصدار القرار رقم 283 لسنه 2003 بالموافقة على عقد عمليات العون الغذائي بهدف المساعدة في توطين العائلات حول شواطئ بحيرة ناصر والسد العالي بغرض زيادة دخول العائلات وتنميتها غذائيا والمساهمة في زيادة الرقعة الزراعية وتفريغ الزيادة السكانية من صعيد مصر .
وقال البلاغ الذي قدمه مجلس إدارة الجمعية المصرية النوبية للمحاميين إن الحكومة قامت بتحريف الاتفاقية عند ترجمتها وتم زيادة جزء في أحد بنودها لتضم إنشاء قرى في عدد من المحافظات الأخرى مثل سوهاج والمنيا وقنا على الرغم من إن الاتفاقية نصت صراحة على أنها تخص أهالي النوبة، وطالبوا بالتحقيق في الاستيلاء على مليار و 392 مليون دولار ولمن صرفت هذه المبالغ بالرغم من عدم عودة النوبيين إلى أراضيهم.