مصادر: نظام جديد لملكية محطات الكهرباء بين الحكومة والقطاع الخاص

أقرت الحكومة نظاماً جديداً لإعادة تمليك محطات الكهرباء العامة، ويجرى حالياً داخل أروقة وزارة الكهرباء والطاقة وضع اللمسات النهائية لأول تجربة من نوعها، تلغى سيطرة الوزارة على كامل ملكية محطات التوليد وتنقل أعباء القروض من على كاهل الشركة القابضة لكهرباء مصر إلى الملاك الجدد.
وأوضحت مصادر رسمية ل«المصرى اليوم» أن التوجه الجديد سيطبق على محطات الكهرباء الجديدة ذات القدرة العالية والتى تمول بقروض تصل إلى أكثر من 2 مليار دولار للواحدة وهى المحطات البخارية، وكشفت عن أن النظام الجديد يقضى بعرض الخطة الخمسية على جهات التمويل من البنوك المصرية لإمكانية الدخول فى شراكة مع الوزارة لاقتسام ملكية المحطات من خلال إطار قانونى يشمل إنشاء شركة مشتركة بين الطرفين بحصة 51٪ لقطاع الكهرباء و49٪ للبنك.
 وأضافت: «وينص الاتفاق على أن حق الإدارة للمحطة من نصيب شركة إنتاج الكهرباء الحكومية التابعة للشركة القابضة. وأشارت المصادر إلى أن إجمالى القروض التى أنشأت المحطة والمستحقة للجهات الممولة ستنقل بكامل أعبائها إلى الملاك الجدد لرفع الأعباء عن الدولة فى تسديدها، ولفتت إلى أن الاتجاه الجديد سينص صراحة على إخلاء مسؤولية الوزارة عن الالتزام بأى ديون خاصة بالمحطة وإخطار الجهات الدولية الممولة بالوضع الجديد.
وتعانى الشركة القابضة من عجز سنوى فى المصروفات والإيرادات يصل إلى 7 مليارات جنيه سنوياً، إضافة إلى سلة من الديون القديمة لبنك الاستثمار القومى ووزارة البترول تصل إلى 22 مليار جنيه بخلاف القروض للمشروعات الجديدة التى تم إنشاؤها بعد تحويل هيئة كهرباء مصر إلى شركة قابضة، وأشارت المصادر إلى أنه سيتم الاتفاق بين الوزارة والبنك على أسس التعامل بين الطرفين مستقبلاً من خلال بيع الكهرباء المنتجة إلى وزارة الكهرباء بتعريفة اقتصادية تحدد على أساس استثمارات المحطة والأجور والصيانة وهامش ربح للشركة الجديدة.
وأوضحت أن التعريفة الجديدة تمثل العلاقة التجارية بين الطرفين فقط وليس لها علاقة بالأسعار الحكومية التى يضعها مجلس الوزراء لبيع الكهرباء إلى المستهلكين، كاشفة عن انتهاء الوزارة من أول مفاوضات لتطبيق التجربة الجديدة وإعادة تمليك محطة العين السخنة البخارية، التى تبلغ قدرتها 1300 ميجاوات باستثمارات تصل إلى 12 مليار جنيه، وتابعت: تم الاتفاق مع البنك الأهلى على الدخول شريكاً فى ملكية المحطة بنسبة 49٪ من خلال شركة السخنة للكهرباء التى ستمتلك المحطة.
وبحسب المصادر فإن البنك سيدفع 1.7 مليار جنيه من رأسمال الشركة، ووزارة الكهرباء 1.8 مليار جنيه، وستنقل القروض البالغة 1.45 مليار دولار من ثلاث جهات دولية إلى الشركة الجديدة، وهى القروض المستخدمة لتمويل حزم المحطة حيث وقعت مجموعة هيتاشى اليابانية أمس الحزمة الثالثة باستثمارات 280 مليون دولار لعملية توريد وتركيب التربينة البخارية للمحطة. وأكدت المصادر أن البنك الأهلى استعان ببنك «دوتش بنك» الألمانى لوضع دراسة الجدوى الاقتصادية والمالية للشركة الجديدة.
من ناحية أخرى، أشارت المصادر إلى تراجع شركة «الواحة» الليبية - الإماراتية، عن تنفيذ مشروع محطة دير الميمون البخارية ببنى سويف باستثمارات مشتركة مع وزارة الكهرباء، وقالت: «فوجئنا بانقطاع الاتصالات من جانب الليبيين دون توضيح أسباب».