قاض سابق يحصل على أحكام نهائية بالعودة للعمل.. ووزير العدل لا يستجيب

10 سنوات كاملة قضاها مستشار سابق بمحكمة الزقازيق يتردد على محكمة القضاء الإدارى والإدارية العليا.. القاضى السابق مصطفى نادر أحمد فهمى، حصل على 3 أحكام قضائية، انتهت جميعها بإعادته إلى عمله وتعويضه مادياً عن فترة عاشها بعيداً عن السلك القضائى.
«فهمى» كان قد أحيل إلى مجلس تأديب عام 1999 انتهى إلى إحالته إلى الصلاحية، وحصوله على وظيفة فى جهاز آخر بعيداً عن القضاء.. الغريب أن المستشار الذى أصدر قراراً بإحالته للصلاحية، وكان وقتها مديراً للتفتيش القضائى، هو نفسه الصادر ضده الأحكام النهائية بالعودة.. هو المستشار ممدوح مرعى، وزير العدل، وأمامه وقف القاضى «عاجزاً» لا يستطيع مقابلته أو عرض الأمر عليه أو حتى ترك الأحكام النهائية فى مكتبه ليقول الوزير كلمة انتظرها القاضى السابق كثيراً.. كلمة تعيده إلى منصب فقده فى مارس 1999.
حضر إلى «المصرى اليوم» مصطفى نادر، يحمل أوراقاً وأحكاماً صدرت لصالحه، وروى تفاصيل ما حدث خلال السنوات الأخيرة، قال: حدثت مشكلة متعلقة بوالدى العجوز وتعثرت تجارته فى عام 1999، وكان على أن أجمع أمواله الموجودة لدى بعض التجار، واكتشفت أن أحدهم تقدم ببلاغ ضدى إلى التفتيش القضائى وكان يترأسه وقتها المستشار ممدوح مرعى، وزير العدل الحالى، وتم تحويلى إلى مجلس تأديب وانتهى المجلس إلى إحالتى للصلاحية وإلحاقى موظفاً بأحد الأجهزة الحكومية..
رفضت أن أكون موظفاً ولجأت إلى المحكمة الدستورية العليا ومحكمة القضاء الإدارى، وأقمت الدعوى رقم 18760 لسنة 59 قضائية، وحصلت على حكم بالعودة إلى عملى قاضياً بمحكمة الزقازيق، وكنت عند إحالتى للصلاحية أنتظر ترقية، لأننى كنت ملتزماً فى عملى بشهادة المفتشين القضائيين، الذين كتبوا ذلك فى تقارير.
المهم -الكلام مازال لمصطفى- استأنفت الجهة الإدارية على الحكم، ووصلت القضية إلى الإدارية العليا، وفى مارس الماضى حصلت على حكم نهائى بالعودة، ليصل عدد الأحكام بالعودة إلى ثلاثة، ومن يومها وأنا أحاول أن أحصل على حقى من «بيتى الأول».. أحصل على حقى من وزير العدل.. حتى الآن لم يحدث جديد.. أحمل أوراقى والأحكام التى حصلت عليها وأتوجه إلى جهة التنفيذ.. أجد تعطيلاً غير عادى..
ومبررات روتينية واهية.. أوجه ندائى إلى المستشار ممدوح مرعى، وزير العدل، وأطلب منه أن ينظر فى تلك الأحكام النهائية وينفذها.. ويعوضنى عن عذاب عشته طوال 10 سنوات كاملة.. رفضت خلالها أن أعمل محامياً أو فى أى مهنة أخرى.. لأننى كنت أتوقع عودتى إلى عملى..
دعوت الله كثيراً أن أحصل على أحكام نهائية بالعودة.. والآن أدعو الله أن ينفذ وزير العدل هذه الأحكام.. كنت لا أعرف كيف يعيش الناس العاديون وبأيديهم أحكام نهائية واجبة النفاذ.. الآن عرفت.. عرفت أنهم يشعرون بالظلم والقهر.. لا ينامون الليل.. لكننى أشعر بظلم أكبر، فأنا كنت واحداً من أبناء الهيئة القضائية، والآن أصبحت واحداً يعانى من ظلمها.. أنتظر حقى.. أنتظر العدل من وزير العدل!