مستشار الوزير: لا ننحاز ل«الشركة».. ووقف العروض يخدم الشركات الأخرى

نفى الدكتور محمود الجوينى، مستشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وجود أى انحياز حكومى لصالح الشركة المصرية للاتصالات على حساب شركات المحمول، موضحاً أن الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات يوازن بين حقوق المشغلين، وحق المستهلك فى الحصول على خدمة جيدة وأسعار مناسبة.
وقال الجوينى فى تصريح خاص ل«المصرى اليوم» إن التهديد بفرض عقوبات ضد شركات المحمول يستهدف مصلحة الشركة المصرية للاتصالات، وشركات المحمول فى نفس الوقت، مشيراً إلى أن مشغلى المحمول لن يستطيعوا خفض تعريفة المكالمة إلى 5 قروش.
وأكد الجوينى أن الشركات لا تستطيع الاستمرار فى تقديم الخدمة بهذا السعر، مدللاً على قوله بأنها لم تطلب اعتبارها تعريفة ثابتة ومستمرة، مشيراً إلى أنه فى حال خفض تعريفة المحمول إلى 5 قروش للدقيقة بشكل دائم، وليس كعرض ترويجى، فإن جودة الخدمة ستنهار بسبب مضاعفة الأحمال، وهو ما سيضطر جهاز تنظيم الاتصالات إلى مطالبة شركات المحمول بضخ استثمارات إضافية لبناء مزيد من الشبكات لاستيعاب الحمل الزائد.
وأكد الجوينى أن شركات المحمول لم تطلب خفض تعريفة المكالمة حتى الآن، لكن الوضع قد يتغير مستقبلاً مع وصول السوق لمرحلة التشبع.
فى المقابل وصفت الجمعية العلمية لمهندسى الاتصالات هجوم الشركة المصرية للاتصالات لشركات المحمول لمجرد أنها تخفض أسعارها بأنه غير منطقى، مستنكرة قيام الشركة برفع التعريفة على المواطنين رغم أنها تحتكر الخدمة.
وقال المهندس طلعت عمر، عضو الجمعية إن أسعار المكالمات تنخفض فى كل دول العالم إلا فى مصر، مشيراً إلى ظهور تقنيات متطورة تساعد على تقديم خدمات الاتصالات الأرضية بأسعار منخفضة عبر تكنولوجيا الإنترنت.
وأضاف عمر أن الشركة وضعت نفسها فى موقف ضعيف أمام شركات المحمول عندما تخلت عن الترخيص الذى كان ممنوحا لها فى التسعينيات ولم تتخذ إجراءات احترازية وتركت الساحة، إلى أن تملكت شركات المحمول السوق بالكامل.
واوضح عمرو الألفى، رئيس مجموعة الأبحاث فى شركة سى آى كابيتال أن العروض الترويجية لا تنطبق عليها نظرية حرق الأسعار، وبالتالى فإن من حق شركات المحمول أن تقدم عروضها طالما أنها محددة المدة.
وقال الألفى: طالما أنه لم يحدث تعديل فى تسعيرة المكالمات بشكل دائم فإن القانون يمنح شركات المحمول الحق فى خفض سعر الدقيقة بشكل مؤقت حتى وإن قلت عن سعر التكلفة الحقيقية للدقيقة، مشيراً إلى صعوبة وصول تعريفة مكالمة المحمول إلى 5 قروش للدقيقة، لأن الشركات لن تتحمل تلك الخسائر لفترات طويلة خاصة أنها لم تعظم عوائدها من خدمات القيمة المضافة، موضحا أن أقصى حد لتخفيض التعريفة سيكون 15 قرشاً للدقيقة.
وأكد الألفى حق الوزارة فى التدخل لوقف العروض الترويجية إذا استشعرت أن تخفيض الأسعار سيؤدى إلى التأثير سلبا على جودة الخدمة، أو أن السوق لن تتحمل حرب تكسير العظام بين شركات المحمول.