معايير جديدة لعروض «المحمول والأرضى» خلال أيام لحسم «حرب الأسعار»

أكد الدكتور عمرو بدوى، الرئيس التنفيذى للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، أنه سيتم خلال أيام قليلة، الانتهاء من معايير محددة لعروض شركات الاتصالات العاملة فى السوق، بما فيها شركات المحمول، موضحاً ل«المصرى اليوم» أنه سيتم إبلاغ الشركات بالمعايير الجديدة فور الانتهاء منها، دون أن يكشف عن تفاصيلها.
وكشف مصدر مسؤول فى إحدى شركات المحمول، عن أنه جار النقاش حالياً حول عدد من النقاط التى تتعلق بالتزام الشركات بتوقيت طرح العروض والغرامات المقررة حال عدم حدوث ذلك.
وأضاف: «هناك إشكالية بشأن تحديد تكلفة المكالمة التى على أساسها يتم الموافقة على العرض من عدمه، مشيراً إلى أن الجهاز يشدد على عدم تقديم الخدمات بأسعار أقل من التكلفة بدعوى الإغراق».
ولفت المصدر الذى طلب عدم نشر اسمه إلى أن هذه النقطة أثارت جدلاً بين الجهاز وبعض الشركات التى أصرت على ضرورة ترك المنافسة لآلية السوق، وأن للشركة الحرية فى تخفيض الأسعار خلال فترة العرض، خاصة أنها أكثر دراية بهامش الربح الذى يمكن تحقيقه.
ونفى وجود حرق أسعار فى العروض التى طرحتها شركات المحمول، خلال الفترة الماضية، رغم وصولها إلى مستويات غير مسبوقة ورأى المصدر أن اتجاه جهاز تنظيم الاتصالات لوضع معايير محددة للعروض يعد بمثابة «حماية» لشركة اتصالات مصر، التى قال إنها تحظى بدعم حكومى بحكم ما دفعته فى قيمة الرخصة الثالثة التى بلغت قيمتها 16.7 مليار جنيه.
وتوقع وجود صعوبة فى تطبيق المعايير الجديدة للعروض من قبل الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، خاصة إذا استمرت الشركات فى تطبيق العرض دون دعاية.
وطالب بتطبيق معايير العروض على كل الشركات العاملة فى السوق، مشدداً على ضرورة ألا تكون لصالح شركة دون أخرى على حد تعبيره.
من جانبه أكد الدكتور محمود الجوينى، مستشار وزير الاتصالات أن المعايير الجديدة تراعى مصالح المستخدم فى الدرجة الأولى، بالإضافة إلى مصالح الشركات، ودور الجهاز التنظيمى. وأوضح الجوينى أن وضع معايير لتنظيم عروض الاتصالات جاء بعد أن شهدت السوق فى شهر رمضان الماضى نوعاً من العشوائية فى العروض.
وقال خالد حجازى مدير العلاقات الحكومية والخارجية فى شركة فودافون مصر: «إن هناك اتجاها لمراجعة المعايير المرتقبة كل فترة، بما يتفق مع المستجدات الطارئة على السوق».
فى الوقت نفسه يرى خبراء أن المعايير الجديدة تأتى فى إطار رغبة الحكومة فى الحفاظ على وضع الشركة المصرية للاتصالات أيضاً، التى تمتلك 80٪ من أسهمها، خاصة بعد أن شهد العامان الماضيان تراجعاً فى استخدام شبكتها من قبل المشتركين، فضلاً عن انسحاب ما يقرب من مليون مشترك خلال الأشهر الأخيرة.
وقال أحد خبراء الاتصالات: «إن هذه (الحماية غير المباشرة) ستضع وزارة الاتصالات فى مأزق مع شركات المحمول، خاصة «موبينيل» و«فودافون مصر» اللتين تعولان بشكل كبير على العروض فى زيادة إيراداتهما، بعد أن قطعت السوق شوطاً فى التشبع بتخطى المشتركين 51 مليون مشترك فى سبتمبر الماضى.
وتوقع حدوث إشكالية أخرى تتعلق بالمستخدمين أنفسهم الذين باتوا يترقبون مزيداً من انخفاض تعريفة الاتصالات.