«المصرى اليوم» تحصل على عقود الحكومة مع شركات النظافة.. و«الشركة الإيطالية» تتهم «الجيزة» ب«النصب»

حصلت «المصرى اليوم» على العقود الجديدة المعدلة لشركة النظافة الإيطالية العاملة فى محافظتى القاهرة والجيزة. التى استعانت وزارة المالية لتحريرها، بالمركز الاستشارى الأمريكى العالمى الشهير «بوز آلان»، بتكليف من رئاسة الوزراء، وظلت هذه العقود الجديدة حبيسة الأدراج فى محافظة الجيزة ورفض المسؤولون إطلاع أعضاء مجلسى الشعب والمحلى عليها «حسب تأكيد عدد منهم».
وتتضمن العقود الجديدة بنداً يبطل عقد الشركة مع المحافظة فى حالة تجاوز حد الخصومات نسبة 25%، ويعطى الحق للشركة فى فسخ العقد فوراً، وكذلك الخطة التفصيلية الجديدة للقيام بالعمل، حيث يجبر التعديل الجديد هيئة النظافة بمتابعة أداء الشركة لحظة رفع القمامة فى كل أوقات العمل، ودفع التكاليف على حسب عدد المعدات الموجودة بالشارع، ويمنع العقد كذلك فرض أى غرامات على الشركة إلا بتوقيع من مندوب الشركة والهيئة معاً فى موقع العمل ولحظة حدوث الأزمة، كما حدد العقد مركز اتصال وشكاوى للمواطنين برقم مختصر يسجل كل مكالمات المبلغين، على أن تقوم المحافظة بالتفتيش على الجهاز فى أى لحظة، للتأكد من تعامل الشركة مع كل البلاغات والشكاوى.
«المصرى اليوم» التقت المهندس خالد العلمى، رئيس مجلس إدارة الشركة الإيطالية للنظافة، الذى أكد أن محافظ الجيزة «لم يعتمد العقد الجديد» بعد أن أقنعه أحمد نصار، رئيس هيئة النظافة، بضرورة عرض العقد المعدل على مجلس الدولة ليوافق عليه.
وقال العلمى: «العقد سيلزم الهيئة على العمل بجدية كاملة، وتسجيل المخالفات فى الدفاتر من أرض الواقع، بدلاً من تسجيلها على المقاهى، وبالتالى يمثل العقد الجديد عبئاً مالياً وتشغيلياً على مسؤولى الهيئة، فضلاً عن عدم فهم مسؤولى المحافظة للعقد الجديد، خاصة أنهم غير مدربين على تنفيذه.
وأضاف: «عندما جلست مع رئيس الهيئة فى أحد الاجتماعات قال لى أنت لك حقوق مالية وعليك أن تحصل عليها من خلال القضاء»، معترفاً بأن الشركة أضربت عن جمع القمامة بنسبة 50% بأحياء العجوزة والدقى وشمال الجيزة.
وقال «إن جزءاً كبيراً من السيارات متوقف، و50% فقط من معدات الشركة تعمل حالياً، إلا أن عمال الشركة كلهم موجودون بالشوارع لكن لا توجد سيولة مالية لتسديد رواتبهم».
وأوضح أن السيارات والمعدات «لم تتهالك»، حيث إنه تم شراؤها منذ خمس سنوات فقط - حسب قوله - لافتاً إلى أن محافظة الجيزة «نصبت على الشركة» وعندما تعاقدت معها أخطرتها «بنصف حجم القمامة الحقيقى»، والذى يخرج يومياً من أحياء الدقى والعجوزة وشمال الجيزة، حتى تحصل على أرخص سعر فى العقد - حسب تأكيده - إلا أن الشركة فوجئت بعدها بكميات كبيرة من القمامة تبلغ أضعاف ما أخبرتها المحافظة به.
وقال العلمى: «لو كانت الشركة نفذت الإضراب عن العمل بنسبة 100% لما استطاع أحمد نصار، رئيس هيئة النظافة، الذهاب إلى منزله وعمله من كثرة القمامة فى الشوارع»، مهدداً بأنه فى حال استمرار خصم الهيئة لمستحقات الشركة، ستستمر فى تقاعسها عن العمل. وقال: «إذا زادت الخصومات سيزيد حجم القمامة فى الشوارع»، لافتاً إلى أنه لا يرأس مؤسسة خيرية حتى ينفق على نظافة شوارع الجيزة من حسابه الخاص.
وأوضح أن الشركة رفعت حتى الآن 9 دعاوى قضائية أمام المحاكم ضد هيئة النظافة والتجميل، بسبب خصم مستحقات وغرامات على الشركة دون وجه حق، لافتاً إلى أن متأخرات الشركة لدى الهيئة بلغت 53 مليون جنيه على مدار ال3 سنوات الماضية.
وأضاف العلمى: «سبق أن تعرضت الشركة لنفس الموقف فى عام 2006 بعد تراكم المستحقات، وادعت الهيئة وقتها عدم أحقيتنا فى المستحقات، وفى النهاية أنصفنا القضاء ولجنة فض المنازعات التى أقرت بحق الشركة فى استرداد 38 مليون جنيه.
ونوه إلى أن الشركة لا تطلب مساعدة أو إعانة من المحافظة رداً على ما تردد على لسان بعض المسؤولين الذين عرضوا دفعة مالية مقدمة وكأننا نتسول منهم، لكننا نطلب حقوقنا المهدرة فقط.
وقال العلمى: «إن هيئة النظافة استغلت القمامة الصادرة عن الأحياء الثلاثة لصالحها على الرغم من أن العقد المبرم بين الشركة والهيئة ينص على أن القمامة من حق الشركة ولها الحق فى تدويرها وبيعها لصالحها.. كما ينص العقد كذلك على إنشاء مدفن صحى فى شبرامنت للشركة، وأن يخصص على مساحة 110 أفدنة، إلا أن الهيئة قامت بتحرير عقد صورى لأرض ليست ملكاً للمحافظة، وصدر لها قرار من رئيس الوزراء بعدم استغلالها، حيث إنها تابعة للآثار، وعندما ذهبنا إلى المدفن لإلقاء القمامة به فوجئنا بذلك».
وأضاف: «على الرغم من كل ذلك تقوم الهيئة حالياً بخصم حق المدفن وتشغيله وحق السيارات التى تقوم بنقل القمامة للمدفن من مستحقات الشركة شهرياً. وفوق كل ذلك تقوم الهيئة بخصم ضريبة المبيعات من المستحقات على الرغم من أن الشركة حصلت على فتوى رسمية بعدم أحقية الهيئة فى تحصيل هذه الضريبة من الشركة، وامتنعت الهيئة كذلك عن تنفيذ البند الذى ينص على زيادة الأسعار الاستراتيجية».
وأكد العلمى أن أزمة الشركة الإيطالية مع هيئة النظافة تحدث فى الجيزة فقط، ولا وجود لها فى القاهرة، نظراً لأن محافظة القاهرة لديها جهاز فنى عالى القدرة فى متابعة العمل بصفة يومية - حسب وصفه - فضلا عن التزام الهيئة بجميع بنود التعاقد وفى حالة حدوث أى نزاع يتم تشكيل لجنة من داخل المحافظة تحل الخلاف فوراً، بالإضافة إلى استمرار شركة النظافة الإسبانية فى محافظة القاهرة حتى الآن على الرغم من خلافها مع «الجيزة»، الذى انتهى بفسخ العقد، وهو ما يدل على أن الأزمة فى «الجيزة»، وليست فى أداء الشركات الأجنبية «حسب قوله».
وبشأن ما تردد عن أن الشركة الإيطالية مسنودة وأن مجلس الوزراء فرضها على الجيزة قال العلمى: إذا كنت مسنوداً ومفروضاً عليهم وبعد كل ذلك تخصم الجيزة 50% من مستحقاتى.. فماذا كانت ستفعل لو لم أكن مسنوداً؟، لافتاً إلى أن كل النزاعات التى حدثت مع محافظة الجيزة أكبر دليل على أن الشركة ليست مسنودة من أحد.
وأوضح أنه مع تصاعد الأزمة اضطر إلى إرسال خطاب رسمى لرئيس الوزراء ووزير المالية يطلب فيه إنهاء التعاقد وتصفية مستحقات الشركة، مشيراً إلى أنه يعتبر «أرخص مقاول قمامة فى مصر»، حيث يحصل - على حسب قوله - على نصف حقوقه ويستمر فى العمل.
وتساءل العلمى إذا كانت الشركة تتقاعس منذ اليوم الأول، فلماذا إذن ظهرت أزمة القمامة بالشوارع واضحة هذه الأيام عندما توقفت الشركة بنسبة 50%.
وقال: «لدى ثقة كاملة فى أن حل المشكلة سيكون على يد محافظ الجيزة وأنا راض بحكمه مهما كان».