مصدرون: كميات الأرز المصدرة تتجاوز الحد المسموح به.. و«التجارة»: هدفنا مواجهة ارتفاع الأسعار

تباينت مواقف مصدرى الحاصلات الزراعية، تجاه قرار الحكومة بتحديد كميات الأرز المسموح بتصديرها، خلال العام المقبل ب400 ألف طن، إذ رحب بعضهم بتحديد هذه الكميات باعتبارها خطوة رئيسية، تستهدف تخفيض ثمن الأرز فى السوق المحلية، فيما لفت آخرون إلى أنها تضر بفرص مصر التصديرية وتجعلها تخرج من بعض الأسواق الرئيسية.
وقال مصطفى النجارى، عضو المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية: «إن كميات الأرز التى يتم تصديرها تم تحديدها بنحو 500 ألف طن منذ عام 2000 ولكن الكميات المصدرة بالفعل تتجاوز هذا الرقم». مضيفًا أن الحكومة لا تفضل عرقلة التصدير فى ظل أهميته للاقتصاد القومى .وأكد النجارى «أن أى قيود تتم فى هذا الصدد تحدث لاعتبارات خاصة بالسوق المحلية بغرض توفير السلعة والحفاظ على أسعارها».
وضاعفت الحكومة رسم تصدير الأرز إلى 2000 جنيه فى مايو الماضى مقابل ألف جنيه بهدف الحد من التراجعات الحادة لسعر الأرز المورد لهيئة السلع التموينية.
وقال مسؤول بوزارة التجارة إن دراسات وتقارير وزارة الموارد المائية تستهدف تخفيض زراعات الأرز لتوفير المياه، مضيفا أن الأرز من الزراعات التى تستهلك كميات كثيفة من الموارد المائية.
وأضاف: «إن شرط تصدير كميات من الأرز إلى الخارج بعد توريد كميات مماثلة لها إلى هيئة السلع التموينية يستهدف توفير الكميات اللازمة من الأرز لتغطية احتياجات السوق المحلية بأسعار مناسبة خصوصا بعد ارتفاع سعر الأرز فى الأسواق العالمية وزيادة مخصصات البطاقات التموينية».
وتابع: «إن الحد من التصدير يسهم فى زيادة المعروض محليًا وقد يؤدى ذلك إلى تراجع الأسعار بالنسبة للتجار والفلاحين وبالتالى إحجام الفلاح عن زراعة الأرز وهو أحد الأهداف التى تسعى لها الحكومة من خلال الحد من زراعات الأرز حفاظًا على حصة مصر من المياه».
من جانبه قال سمير النجارى، عضو فى المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية: «إن سعر الأرز المصرى حاليًا فى السوق العالمية ملائم رغم فرض رسم صادر عليه وتراجعت أسعار الأرز خلال نفس الأسبوع الثانى من شهر أغسطس الحالى من 272 دولارًا إلى 259 دولارًا للطن».
وأكد النجارى أن أكتوبر المقبل سيكون فاصلًا فى تحديد هذه الأسعار فمع دخول إنتاج محصول كل من الولايات المتحدة وإسبانيا وإيطاليا ستحدد الأسعار العالمية بصفة رئيسية.
وقال النجارى :»إن خفض رسم الصادر عن الأرز الكسر من 300 جنيه إلى 100 جنيه كان قرارًا مناسبًا حيث إن ارتفاع قيمة رسم الصادر خلال الفترة الأخيرة أسهم فى اتجاه معظم الأسواق العالمية لأسواق بديلة»، مشيراً إلى توافر كميات ضخمة منه فى السوق المحلية يجب تصديرها إلى الأسواق التى اتجهت لأسواق أخرى فى الموسم الجديد.
ورفعت وزارة التجارة والصناعة فى 15 يوليو الماضى الحظر المفروض على تصدير الأرز الكسر وفرضت رسومًا على تصديره بلغت 300 جنيه للطن لكنها قالت إن ذلك ليس له أى تأثير على الحظر الأوسع نطاقًا المفروض