اعترف الدكتور محمد نصر الدين علام، وزير الموارد المائية والرى، بأن مصر تواجه تحديات مائية كبيرة، على الصعيدين الخارجى والداخلى، بسبب أرجعه إلى «نقص موارد مصر المائية»، مقابل تزايد احتياجات الاستهلاك المحلى، سواء لأغراض الزراعة أو مياه الشرب أو أغراض الصناعة، بالإضافة الى ارتفاع معدلات التلوث فى المجارى المائية. وقال الوزير، خلال حفل الإفطار الذى أقامه أمس الأول للعاملين بوزارة الرى: «نحن نواجه تحديات داخلية وخارجية كثيرة، ولكن تحديات الداخل هى الأصعب، حيث أصبحت الترع والمصارف مقالب زبالة للدولة، ومستودعاً للصرف الصحى والصناعى، نأكل ونشرب منها والجميع مستمر حتى تحدث مصيبة، والمصارف أصبحت مزابل، واستوطنت الأمراض فى الترع والمصارف، وأصبحت المجارى المائية بؤرة لإقامة مزارع الأسماك، وتحولت المياه الجوفية إلى مصدر رئيسى يخدم المنتجعات السياحية». وأضاف: «معدلات التعديات على نهر النيل زادت بشكل مخز، حتى أصبحنا نحتاج إلى كل موظفى الوزارة ليرصدوا التعديات على النهر وحده، بل إن أعدادهم مجتمعين لن تكفى»، مشيراً إلى أن ما تم رصده مؤخراً من تعديات على النهر تجاوز «20 ألف حالة تعدٍ». وأوضح علام أنه تم إلغاء نظام المناوبة، وتمت سرقة بوابات الترع.. وفى ظل هذا الفساد – حسب تعبيره - فهناك بطالة مقنعة داخل الوزارة تصل إلى «40 ألف موظف وعامل»، وفى نفس الوقت نحتاج لكوادر مدربة، لكن «لا نجدها». ولفت الوزير إلى التصريحات الحكومية التى تؤكد اعتزام الحكومة استصلاح 3.4 مليون فدان فى الأراضى الصحراوية، مؤكداً أن مصر تستهلك مياهاً بصورة متزايدة لا تسمح بالمضى فى الاستصلاح فى ظل عدم الاهتمام بالموارد المائية. وقال علام موجهاً حديثه إلى العاملين بالرى: «الوزارة بيتعمل لها ألف حساب، لأن مسؤولياتها جسيمة، ويجب أن تلقى الاحترام اللازم». موضحاًً أنها كانت فيما مضى إحدى الوزارات التى إذا «تفوهت» الكل استمع لها، وكان مرصوداً لها أكبر ميزانية على مستوى الوزارات، لكنها وصلت الآن إلى «حال آخر تماماً». وأضاف «رواتب العاملين متدنية، والمشروعات التى تباشرها وزارة الرى تعمل من خلال ميزانية ضعيفة جداً، وأصبح هناك تمييز بين رواتب مهندسى القاهرة (الوزارة) ومهندسى المحافظات». وتابع علام: «بعد يوم من تقلدى شرف الوزارة أصدرت أوامر بتسوية الحوافز، وأصبح مهندسو الأقاليم يعاملون نفس معاملة مهندسى القاهرة، وقمنا بتثبيت المهندسين الذين يعملون منذ سنوات دون طائل، وكان الموظف يعمل فى قطاع ضخم ويتعامل فى أموال بالملايين، فى حين أنه يعمل على ساركى، يتم خصم يوم من راتبه فى حالة غيابه عن العمل». وقال الوزير: «عندنا مهندسون عمرهم ما شافوا طيارة، ووضعهم سيئ للغاية، لذا فقد كان الواقع لا يسمح بأى تأخير، لأن (الرى) لن تعود إلى سابق عهدها كوزارة سيادية، إلا إذا احترم الإنسان»، مشيراً إلى أنه تمت الموافقة على حصول الوزارة على درجات مالية جديدة لشغل مناصب فى الوزارة سيقتصر تخصيصها على أبناء وزارة الرى. وأعلن علام موافقة الحكومة على تعديل وضع المهندسين بعد أن وصلوا إلى وضع مخز، فأى مهندس رى يعمل خارج الوزارة يتقاضى ثلاثة أضعاف راتبه فى أقل مكان فى «السوق». وقرر الوزير فى نهاية حديثه المقتضب والمكثف فى الوقت نفسه صرف شهر مكافأة لجميع العاملين.
