تواصل احتجاجات أفراد وأمناء الشرطة بالمحافظات لليوم الرابع على التوالي

تواصلت، الخميس، احتجاجات أفراد وأمناء الشرطة بالمحافظات لليوم الرابع على التوالى، وارتفع عدد القطاعات والمديريات المشاركة فى الاعتصام إلى 14 وأغلق المحتجون بعض المديريات وأقسام الشرطة بالجنازير، مطالبين بإقالة اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، معتبرين أنه «فقد شرعيته»، بعد أن اترمى فى أحضان جماعة الإخوان المسلمين - حسب قولهم - كما طالبوا بزيادة التسليح وإلغاء قانون التظاهر ووقفة حاسمة ضد ما سموه «أخونة الوزارة».
وواصل الأفراد وأمناء الشرطة اعتصامهم فى محافظات الشرقية، والإسكندرية، وكفر الشيخ، والقليوبية، والمنوفية، والبحيرة، ودمياط، وبنى سويف، وأسيوط، وسوهاج، وأسوان، والبحر الأحمر، والجيزة، والوادى الجديد، والأقصر، وقطاع أمن الموانئ، وحصلت «المصرى اليوم» على تفاصيل اجتماع الوزير ومساعده لشؤون الأفراد وممثلين عن فراد والأمناء فى ساعة متأخرة، مساء الأربعاء، والذى رفضت الوزارة إعلان تفاصيله، وتبين أن المحتجين طالبوا الوزير بتقديم ما سموه «عربون» لوقف التصعيد، ووعدهم بدراسة مطالبهم، وقال إن الوزارة هى ملك للمواطن ولا يوجد ما يسمى «أخونة الداخلية»، وأن موضوع التسليح لصالح المتظاهر والضابط نفسه، لكن المحتجين انصرفوا غاضبين، ووصفوه ب«الضعيف والفاشل» ولا يستطيع أن يأخذ أى قرارات - حسب قولهم.
وقال أحمد الهلباوى، رئيس الاتحاد العام لأفراد وأمناء الشرطة، إن الوزير تأخر كثيراً فى النظر لحقوق الأفراد ومشاكلهم، وكانت نتيجة الاجتماع معهم سلبية، لأن المشاكل الخاصة بالأمناء مطروحة منذ أكثر من عامين، ولم يتم البت فيها حتى الآن، وأن وزير الداخلية مازال يماطل، حيث قال عبارات مطاطية مثل «سوف نجتمع وندرس.. وسيصدر كتاب دورى بإنجازات الوزارة.. وما سيتم تحقيقه فى المرحلة المقبلة».
وأضاف «الهلباوى» فى تصريحات ل«المصرى اليوم»: «سنتخذ إجراءات تصعيدية، منها غلق جميع المديريات، كما ندرس تعليق الاعتصام مؤقتاً حتى 22 مارس المقبل، موعد أول مظاهرة قام بها رجال الشرطة بعد تنحى الرئيس السابق حسنى مبارك»، مشيراً إلى أن الاتحاد فى حالة انعقاد دائم لاتخاذ الإجراءات التصعيدية المناسبة فى حال صدور قرارات من الوزارة تجاه رئيس الاتحاد و14 من رؤساء الاتحاد بالمحافظات الذين حضروا الاجتماع.
وتابع: «تم إعداد مذكرة لعرضها على رئاسة الجمهورية، ونحذر من التصعيد ضد رؤساء الاتحادات، وأن أى إجراء، مثل التنكيل والتعسف والانقطاع عن العمل سيقابل برد فعل عنيف، وفى حالة حدوث ذلك ستغلق المديريات من أسوان إلى الإسكندرية، وسيتم غلق أقسام ومراكز الشرطة وسحب الحراسات من جميع السجون ومحاصرة وزارة الداخلية، أما أخونة الوزارة فلن تتم إلا على جثتنا».
وقال محسن عبدالفتاح، المتحدث العام باسم اتحاد أفراد الشرطة، إن الوزير أصدر بعض القرارات التى لم ترض طموحات الأفراد مثل الموافقة المبدئية على إنشاء كيان يمثل الأفراد بالمحافظات، مشيراً إلى أن قرارات الوزير مازالت حبراً على ورق، مثل صرف حافز لفرد الأمن العام.
وأعلن الأمين أحمد حلمى، منسق ائتلاف الأقصر، تضامنه الكامل مع القرارات التى اتخذها الاتحاد العام، مطالباً الرئيس محمد مرسى بسرعة التدخل والاجتماع مع ممثلى الاتحاد للوصول إلى حلول مرضية.
وعلى صعيد المحافظات، اعتصم أكثر من 200 من أمناء الشرطة من إدارة النجدة وقسم شرطة بنها أمام مديرية أمن القليوبية بعد مسيرة انطلقت من شارع فريد ندا إلى ديوان المديرية، مطالبين بعزل الوزير لتوريطه الشرطة فى الحياة السياسية واستخدام العنف ضد المتظاهرين، وعدم الاهتمام بالضباط والأفراد المخطوفين منذ ثورة 25 يناير، حتى الآن.
وردد المعتصمون هتافات مناهضة لسياسة الوزارة والوزير، وطالبوا بإعادة النظر فى تسليحهم لمواجهة الأخطار وبنظام علاجى لهم على مستوى جيد أسوة بالضباط.
والتقى اللواء محمود يسرى، مدير الأمن، واللواء هشام خطاب، مفتش الأمن العام، مع المحتجين، وأكدا لهم أنهم أعدا مشروعاً لإنشاء مستشفى للشرطة بمبنى الدوريات الأمنية ببنها.
وفى الدقهلية، امتنع المئات من الأمناء والأفراد بإدارة ترحيلات شرق المحافظة عن العمل، ما تسبب فى عدم نقل المساجين والمتهمين للعرض على المحاكم والنيابات فى مراكز بنى عبيد، ودكرنس، ومحلة دمنة، ومنية النصر، والمنصورة، تضامناً مع زملائهم فى الأمن المركزى الذين يتعرضون للأذى نتيجة الاضطرابات التى تشهدها البلاد.
وطالبوا بإقالة الوزير وتزويدهم بأسلحة حديثة وتوفير الرعاية الصحية والاجتماعية لهم، ورفعوا لافتات مكتوباً عليها: «لا لأخونة الداخلية»، و«الشرطة فى خدمة الشعب»، و«لا لحكم المرشد»، وهتفوا: «الداخلية مش عجبانى زمن العادلى راجع تانى»، و«مسرحة مسرحية والداخلية زى ما هيه».
وفى الإسماعيلية، واصل أمناء شرطة إضرابهم، وفشل اللواء محمد العنانى، مساعد مدير أمن الإسماعيلية، والعميد ياسر الحفناوى، مأمور قسم شرطة ثالث، فى إقناعهم بفض الإضراب وسط إصرار منهم على توصيل مطالبهم للوزير ورفضهم دفع ضريبة «النظام الحاكم» - حسب أحد المحتجين.
وفى المنوفية، نظم صباح الخميس، العشرات من الأمناء والأفراد بمركز بركة السبع وقفة احتجاجية أمام ديوان قسم الشرطة اعتراضاً على تجاهل اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، مطالبهم، وطالبوا بإقالته وعودة اللواء أحمد جمال الدين، الوزير السابق.
وقال المتظاهرون إنهم مضربون عن العمل لحين تنفيذ مطالبهم التى تتمثل فى تسليح الأمناء والأفراد بأسلحة حديثة، يستطيعون من خلالها مواجهة البلطجية والعناصر الإجرامية، وسن قانون لحماية المنشآت الشرطية ورجال الشرطة أسوة برجال القوات المسلحة والرعاية الصحية والاجتماعية الكاملة، ونبذ التفرقة والعنصرية بين شرائح هيئة الشرطة، كما طالبوا بإنشاء نقابة عامة تتحدث باسمهم.
وانتقل اللواء مجدى سابق، مساعد مدير الأمن للأمن العام، لمركز الشرطة، وطالبهم بإعادة العمل حرصاً على مصالح المواطنين، إلا أنهم رفضوا التفاوض واستمروا فى الإضراب عن العمل.