«عز» تستورد كميات جديدة من الحديد التركى لوقف إغراق السوق ب«المستورد».. وتجبر المصانع المحلية على تحديد أسعار متوازنة

كشفت مصادر عن استيراد شركة عز للتجارة الخارجية كميات جديدة من الحديد التركى خلال الفترة المقبلة تقدر ب 100 ألف طن، ينتظر أن تصل خلال أيام، بهدف وقف إغراق السوق بالحديد التركى.وكانت الشركة استوردت بداية شهر مايو الماضى 270 ألف طن حديد تركى، إلا أن وضع السوق السيئ وانخفاض الأسعار أخرا طرحها بالسوق حتى الخميس الماضى، حيث أعلنت الشركة عن تخصيص كميات من الحديد التركى للوكلاء والتجار بسعر 2900 جنيه للطن.
وأوقف إعلان مجموعة عز للصلب أسعار بيع الحديد لشهر سبتمبر عند 3000 آلاف جنيه تسليم مصنع، صعود الأسعار المتكرر خلال الشهر الماضى، حيث استقر مصنع بشاى على زيادة سعره بمقدار 40 جنيهاً فقط، ليصبح 2965 جنيهاً للطن تسليم ميناء.
كما خفضت شركة مصر الوطنية للصلب أسعارها بمقدار 75 جنيهاً، ليصل السعر إلى 2975 جنيهاً، بدلا من 3050 جنيهاً تسليم مصنع، فيما استقرت أسعار بقية المصانع الاستثمارية ما بين 2850 جنيهاً و2950 جنيهاً، مما يؤكد أن مصانع الحديد تسعى إلى بيع المخزون لديها والاستحواذ على نصيب من المبيعات بعكس الشهر الماضى.
وعلى صعيد الحديد التركى، استقر السعر عند سقف 2900 جنيه للطن، وهو السعر الذى حددته مجموعة عز للكميات المستوردة لديها.
واعتبر خبراء أن تحديد عز للسعر الحالى جاء متوازنا، ومعبرا عن واقع السوق ومستوى الطلب الحقيقى، الذى مازال فى مستوى متدن، كما جاء بهدف وقف الحديد المستورد، خاصة التركى، حيث أصبح لزاما على الأتراك أن يخفضوا أسعارهم بمقدار 50 دولاراً على الأقل، ليصبح السعر 450 دولاراً، حتى يقبل المستوردون على الاستيراد .
وتوقع المهندس خالد معبد «موزع» أن تستقر سوق الحديد خلال الشهرين المقبلين، فى ظل هدوء الطلب، ودخول شهر رمضان والمدارس، إلا أنه أشار إلى أن الأسعار لن تنخفض عن مستواها الحالى، الذى يعد سعراً عادلاً للمصنعين والمستهلكين.
وقال سعيد إن تحديد «عز» لسعر الحديد التركى المملوك له عند 2900 جنيه، جاء بهدف وقف إغراق السوق بالحديد المستورد، مشيرا إلى أن هناك كميات جديدة تم استيرادها من الحديد بسعر 3 آلاف جنيه للطن.
وقال هاشم الدجوى «تاجر» إن سوق الحديد بدأت فى التراجع من جديد، متوقعا أن تستقر الاسعار خلال الفترة المقبلة عند حاجز ال 3000 جنيه، مضيفا أن جميع مصانع الحديد ستسعى إلى بيع الكميtات المتاحة لديها والحصول على نصيب من المبيعات، وذلك بعد أن انحصر البيع على شركتى «عز وبشاى» الشهر الماضى.
وأكد الدجوى أن الشركات الاستثمارية رفضت الشهر الماضى تخفيض أسعارها ولم تكن تريد البيع، إلا أنها الشهر الجارى بدأت فى تحديد أسعار تمكنها من البيع، مما ينذر بزيادة المعروض الذى سينتج عنه انخفاض متوقع فى الأسعار.