ضجة فى فرنسا حول منع سيدة من نزول حمام سباحة ب«المايوه الشرعى»

فى الوقت الذى لم يخفت فيه الجدل حول قانون منع ارتداء النقاب، أثيرت ضجة جديدة فى فرنسا تتعلق بالزى الإسلامى فى حمامات السباحة، بعد أن تم منع امرأة من السباحة فى مسبح عام يقع فى إحدى ضواحى باريس، وهى ترتدى «البركينى»، وهو نحت لغوى يجمع بين لفظتى «برقع» و«بيكينى»، ويطلق على نوع محتشم من ملابس السباحة النسائية يغطى الجسم بالكامل والمعروف فى الدول الإسلامية باسم «المايوه الشرعى أو الإسلامى».
وذكرت صحيفة «تايمز» البريطانية أن مسبح «إيمر نيفيل» منع امرأة تدعى كارول، وتبلغ 35 عاماً، من السباحة لأنها ترتدى «البركينى» ولا ترتدى «المايوه البكينى»، وأوضحت الصحيفة أن هذا المنع يعد أحدث حلقة فى دائرة الصراع بين المسلمين والدولة الفرنسية، التى منعت من قبل الحجاب فى بعض المدارس، ومن المحتمل أن تمنع ارتداء «البرقع» أو «النقاب» فى الأماكن العامة.
وقالت كارول، خلال تصريحات نشرتها صحيفة «لوبارزيان» الفرنسية، إنها توقعت أن يتيح لها «البركينى» الفرصة للاستمتاع بالسباحة، دون أن تخل بتعاليم الدين الإسلامى، واتهمت الموظفين فى حمام السباحة ب«العنصرية»، فى التعامل معها، وذهبت مباشرة إلى الشرطة ووسائل الإعلام،
وقالت «إن الأمر بمنتهى البساطة والوضوح يعد تفرقة عنصرية». وأضافت «أنا سأحارب من أجل تغيير مثل هذه الأشياء»، وأوضحت: «لكن إذا وجدت معركتى خاسرة، سأترك فرنسا».
وأوضحت كارول، وهى فرنسية الأصل والمولد، وتحولت إلى الدين الإسلامى وهى فى ال17 من العمر، أنها كانت ترغب فى الاستحمام وفقاً لتعاليم الدين الإسلامى، أى بما يكفل لها عدم إظهار جسدها. ورفضت الشرطة الفرنسية شكوى كارول.
واستند المشرفون فى موقفهم إلى لائحة التعليمات المعمول بها فى المسابح العمومية، والتى تنص على منع الرواد من النزول إلى المسابح بثيابهم، لدواع صحية تتعلق بالحفاظ على النظافة.
من جانبه، قال عمدة «إيمرينفيل»، آلان كيليور، إن منع كارول من النزول إلى الماء لم يكن لسبب دينى أو ذى علاقة بالإسلام، بل جاء تنفيذاً للتعليمات الداخلية للمسبح، التى تحظر السباحة بالثياب.
وفى الوقت نفسه، وصف النائب البرلمانى أندريه جرين، فى موقع العرب أون لاين، سلوك كارول ب«الاستفزاز السياسى»، مشيراً إلى أنها توجهت للشرطة والادعاء العام بعد منعها من الاستحمام بهذا الزى.
وانتقدت مصادر صحفية فرنسية القرار، وقالت إن انعقاد جلسة برلمانية لسن مثل هذا القانون أمر مبالغ فيه.