«الأطباء» تهدد باستقالة جماعية على مستوى الجمهورية «احتجاجا» على «مماطلة» الدولة فى تحسين الأجور

هدد أعضاء مجلس النقابة العامة للأطباء، والنقابات الفرعية برئاسة الدكتور حمدى السيد، نقيب الأطباء، بالاستقالة الجماعية «احتجاجاً» على «تسويف» الدولة فى تنفيذ المرحلة الثانية لتحسين أجور الأطباء والبالغ ميزانيتها 900 مليون جنيه.
وطالبت النقابة، خلال اجتماعها مع ممثلى النقابات الفرعية مساء أمس الأول، بسرعة تحديد موعد لاجتماع رئيس الوزراء مع مجلس النقابة العامة لحل مشكلة «مماطلة» وزارة المالية فى تحديد اعتماد مالى لصرف حوافز الإخصائيين والاستشاريين بنسبة 300%.
واستنكرت النقابة عدم صرف المرحلة الأولى بالمستشفيات الجامعية والتعليمية والتأمين الصحى والمراكز الطبية المتخصصة. كما ناقش الاجتماع إمكانية مقاضاة وزارة التعليم العالى كى تتم مساواة الأطباء المقيمين بالجامعات بزملائهم فى وزارة الصحة.
وقرر المشاركون فى الاجتماع تقديم الدعم اللازم لحركات الأطباء الاحتجاجية ل«الارتقاء بالطبيب مهنياً ومادياً» مثل شباب أطباء مصر، حيث أشاد المجتمعون بوقفتهم أمام دار الحكمة الاثنين 10 أغسطس الحالى. واتفق الحاضرون على موعد الاجتماع التالى للمتابعة فى 20 أكتوبر المقبل لتحديد موعد للجمعية العمومية غير العادية.
وقرر المجتمعون تفويض لجنة الكادر برئاسة الدكتور سعد زغلول، أمين عام نقابة القاهرة، فى وضع برنامج للفعاليات الاحتجاجية، يبدأ بعد إجازة العيد، ويشمل وقفات للأطباء أمام مجلس الشعب ووزارة المالية والمستشفيات والنقابات الفرعية ويستمر لمدة شهرين.
وأشادوا بتوجيه وزير الصحة بمد فترة توفيق أوضاع المنشآت حتى يونيو 2011، ولكنهم طالبوه بسرعة إصدار اللائحة التنفيذية لقانون المنشآت الطبية رقم 153 لسنة 2004 .
وأكدوا ضرورة تعديل القرارات الوزارية الخاصة بالتجهيزات الفنية لوجود مبالغات شديدة يصعب تحقيقها فى أغلب المراكز والمستشفيات.