اجتمع الدكتور عثمان محمد عثمان، وزير التنمية الاقتصادية، والدكتور يسرى الجمل وزير التربية والتعليم، لمناقشة برنامج تطوير الثانوية العامة، الذى تصل تكلفته التقديرية إلى 2.5 مليار جنيه، تمهيداً لبدء تطبيقه فى العام الدراسى 2011/2012. وقال عثمان إن البرنامج يستحوذ على اهتمام الحكومة باعتباره أحد البرامج الرئيسية فى استراتيجية تطوير التعليم وإحدى ركائز خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وقال الدكتور يسرى الجمل إن برنامج تطوير التعليم الثانوى يتضمن 10 مجالات رئيسية تم الانتهاء من 2 منها فى يونيو 2009، وهما وضع منظومة المواصفات والأطر والمعايير لخريجى التعليم الثانوى وهيكلة النظام الجديد للمرحلة الثانوية. وتابع إن جملة الاستثمارات الموجهة لبرنامج التعليم قبل الجامعى فى خطة التنمية الاقتصادية للعام الجارى تبلغ 2.5 مليار، مشيراً إلى توجيه حوالى نصف هذه الاستثمارات إلى المنشآت وبناء المدارس على أن يتم توجيه النصف الآخر إلى برامج تطوير المدارس الثانوية الصناعية والتطوير التكنولوجى وإعادة تأهيل المدارس القديمة. وأضاف أنه من المقرر الانتهاء من المجالات الثمانية المتبقية فى أغسطس 2011 وتتضمن إعداد المدارس وتأهيلها للاعتماد على الجودة وبناء المدارس لتقليل الكثافات وتجهيز واستكمال البنية الأساسية التحتية لتكنولوجيا المعلومات.