كتب بهاء مباشر: شهدت اللجنة الاقتصادية بالشورى مناقشات ساخنة لمشروع الخطة الجديدة طالب خلالها النواب بضرورة التركيز على عدد من القطاعات المهمة كالزراعة والصناعات التحويلية وعدم تركيز الحكومة على الاستثمارات فى المرافق العامة والبنية الأساسية. وطالب الدكتور علي لطفي بضرورة الاهتمام بالقطاع التعاوني باعتباره قادرا علي إحداث توازن بالسوق, بالاضافة لوضع خريطة لتوزيع الدخل القومي والاهتمام بالصناعات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها قادرة علي استيعاب أزمة البطالة. وتهدف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الجديدة الي تحقيق معدل نمو يصل الي5.8% بحجم استثمارات يقدر بنحو256 مليار جنيه, نصيب الاستثمارات الحكومية فيها34 مليار جنيه و165 مليارا للقطاع الخاص منها7.5 مليار دولار استثمارات أجنبية. وأكد الدكتور عثمان محمد عثمان وزير التنمية الاقتصادية خلال اجتماع لجنة الشئون المالية والاقتصادية بالشوري لمناقشة خطة الحكومة الجديدة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية, أنه برغم الأزمة المالية العالمية لم يتم التنازل عن الالتزام بتنفيذ البرنامج الانتخابي للرئيس مبارك, وأن العام المقبل لن يكون عام الانطلاق, ولكن استمرار التعافي. وأوضح ان الحكومة ملتزمة بالتحضير لعودة معدلات النمو الي معدلاتها السابقة وتسعي خلال الموازنة المقبلة لتحقيق معدل نحو في حدود5.8% وذلك بفضل الخبرات الاقتصادية للتعامل مع المشكلات الاقتصادية والأزمة المالية التي كانت يمكن أن تؤدي الي انهيار في البرامج الاقتصادية.