في أول مناقشة للموازنة الجديدة وخطة التنمية..أعضاء الشوري يشككون في قدرة القطاع الخاص علي تنفيذ استثمارات ب165 مليار جنيه

وأجمع الأعضاء خلال مناقشة لجنة الشئون المالية والاقتصادية بالمجلس برئاسة الدكتور خلاف عبدالجابر الموازنة الجديدة للدولة 2010/2011 وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية أمس في حضور الدكتور عثمان محمد عثمان وزير الدولة للتنمية الاقتصادية بأن هناك سوء توزيع للاستثمارات الحكومية. وأكد الدكتور "علي لطفي" عضو اللجنة أنه في الوقت الذي تحتاج فيه البلاد لمزيد من الاستثمارات الحكومية لمواجهة الزيادة السكانية، تراجعت هذه الاستثمارات في الموازنة الجديدة من 46 مليار جنيه إلي 34 مليار جنيه وهي نسبة كبيرة جداً وأضاف "لطفي" أنه لا توجد أي خريطة لتوزيع الدخل القومي حتي يمكن معرفة ما إذا كانت هناك عدالة في توزيع الدخل من عدمه. وهي 8.5% وانتقد علي لطفي عدم اهتمام الموازنة العامة وخطة التنمية الجديدة بالقطاع التعاوني. وأشار إلي أن كلمة "القطاع التعاوني" لم ترد في أي صفحة من صفحات الموازنة أو الخطة، سوي في مرة واحدة عندما ذكرت في الجزء الخاص باستثمارات القطاع الخاص والتعاوني في الخطة الجديدة. وقال إن الخطة الاستثمارية المستهدفة ستوفر 750 ألف فرصة عمل أي أن تكلفة الفرصة الواحدة ستصل إلي 250 ألف جنيه والسبب هو التركيز علي الصناعات الكبيرة وتجاهل الصناعات الصغيرة والمغذية ذات التكلفة الأقل كما تساءل عن سبب عدم وجود أساس في الموازنة يتم علي ضوئه تحديد معدل التضخم المستهدف. واتفق علي لطفي مع ما أثاره النائب محمد فريد خميس رئيس لجنة الطاقة والإنتاج الصناعي في التشكيك في إمكانية قيام القطاع الخاص باستثمارات تقدر ب165 مليار جنيه في الخطة الجديدة، وأكد "خميس" أن هذا الرقم لا يمكن تحقيقه في ظل الظروف والأوضاع الحالية وغياب دور الحكومة في دعم الصناعة. وتساءل "خميس" هل ناقشت الحكومة هذه الأرقام مع القطاع الخاص ممثلاً في جمعيات رجال الأعمال واتحاد الصناعات والغرف التجارية، قبل وضعها كأرقام في الخطة الجديدة؟! وطالب خميس بزيادة موارد الدولة والتركيز علي الإنتاج لأنه الحل السحري للمشاكل. وأكد فريد خميس أنه لابد من الاهتمام بثلاثة محاور رئيسية لجذب الاستثمارات وزيادة القدرة التنافسية، وهي الاهتمام بالعنصر البشري عن طريق التدريب المستمر، مشيراً إلي أن 13% من حجم العمالة في قطاع النسيج من الأجانب، والمحور الثاني هو الاهتمام بالبحث العلمي. وانتقد خميس ضعف ميزانية البحث العلمي التي تصل إلي مليارجنيه فقط أما المحور الثالث هو تقديم تسهيلات للمستثمرين في قطاع الصناعة. وأكد خميس أن الحكومة تفرض رسوما كبيرة جداً علي توصيل الكهرباء والمياه والغاز للمصانع، كما ارتفع سعر الأراضي الصناعية بشكل كبير جدا حتي وصل المتر إلي ألف جنيه بدون المرافق. وشككت الدكتورة "ليلي الخواجة" فيما قاله الدكتور عثمان محمد عثمان حول سيطرة الحكومة علي آثار الأزمة المالية العالمية، وقالت إن عدد العاطلين عن العمل ارتفع إلي 5.2 مليون فرد، وأن عدد الفقراء ارتفع حسب التقارير الرسمية. وأكدت الدكتورة ليلي الخواجة أن هناك سوء تخصيص في توزيع الاستثمارات الحكومية، حيث ركزت الحكومة علي القطاعات التي تحتاج لاستثمارات ضخمة مثل مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي في الوقت الذي لا تحتاج فيه هذه المشروعات لعمالة كثيفة. وطالبت بالتركيز علي الصناعات الصغيرة وقطاع الزراعة وتطوير نظم الري ودعم القطاعات الإنتاجية واتفقت معها الدكتور يمن الحماقي التي أكدت أن الحكومة ركزت علي المشروعات كثيفة رأس المال وليست كثيفة العمالة لسرعة الإنجاز والتفاخر بانجاز مشروعات. وانتقدت الدكتورة "يمن الحماقي" عدم قيام البنوك بدورها في عملية التنمية، حيث تتراكم السيولة في البنوك في الوقت الذي تعاني فيه المشروعات الصغيرة من غياب التمويل. وكان الدكتور عثمان محمد عثمان وزير الدوة للتنمية الاقتصادية، قد أكد أن الحكومة تستهدف تحقيق معدل نمو 8.5%. وقال عثمان إن حجم الاستثمارات في الخطة الجددة يصل إلي 256 مليار جنيه منها 165 مليار جنيه سينفذها القطاع الخاص و34 مليار جنيه استثمارات حكومية وتوقع "عثمان" أن يصل حجم الاستثمار الأجنبي إلي 5.7 مليار دولار واعترف "عثمان" بإمكانية عدم قدرة القطاع الخاص علي تحقيق الاستثمارات المتوقعة.