مناقشات ساخنة بالشورى حول الأزمة المالية العالمية

على الدين هلال يطالب الحكومة بالوضوح والشفافية..

شهدت جلسة مجلس الشورى اليوم، الاثنين، مناقشات ساخنة حول آثار الأزمة المالية العالمية وأثارها على الاقتصاد المصرى.
وأكد الدكتور حسن يونس وزير الكهرباء، أن إجراءات جذب الاستثمارات الأجنبية لتنفيذ مشروعات الكهرباء فى عام 2012 لم تتأثر من حدوث الأزمة العالمية، لأن المؤسسات الدولية والعربية الممولة لهذه المشروعات أكدت استمرارها فى ضخ التمويل اللازم.
كما أكد وزير الكهرباء، أن تأمين إمدادات الطاقة محور أساسى لأى أمة لكونها العنصر الأساسى للتقدم، ومنها القومى وتسهيل الحياة لكل القطاعات والأنشطة. وأضاف أن قطاع الكهرباء والطاقة يتأثر فى كل الدول بالأزمة المالية والعالمية، ففى مصر يزداد الطلب على الطاقة ويبلغ نصيب الفرد 1680 كيلو وات فى الساعة بالرغم من الزيادة السكانية المفرطة.
وقال يونس، إن القطاع يقوم بالدراسات التمهيدية والعلمية لأى مشروعات جديدة فى مجال الطاقة، وتم الانتهاء من خطة 2002-2007 لإنشاء محطات توليد الكهرباء ومحطات النقل والتوزيع، كما قام قطاع الكهرباء بالتخطيط لعام 2020 للوصول إلى توليد 55 ألف كيلو وات وبلغت استثمارات الخمس سنوات فى الخطة الاستثمارية لقطاع الكهرباء حتى 2012 53 مليار جنيه واكتسب القطاع ثقة الجهات التمويلية المختلفة بسبب شفافية القطاع والنزاهة.
وأوضح يونس، أن هناك التزام بإعلان الرئيس مبارك عن البحث عن الطاقات المتجددة واستخدام الطاقة النووية فى توليد الكهرباء، بالإضافة إلى توزيع وتنويع مصادر الطاقة والحفاظ على الوقود الإحفورى (البترول والغاز) للأجيال القادمة.
ومن ناحيته انتقد ناجى الشهابى الدعم الإضافى، الذى رصدته الحكومة وتنمية 13 مليار جنيه لمواجهة الأزمة المالية، وقال إنه سيذهب للأجانب، لأنه يتجه لمشروعات البنية التحتية والتى تعتمد أساساً على الأسمنت والذى تضاعفت قيمته، وبالتالى تتجه تلك المبالغ لشركات الأسمنت، وأشار رئيس حزب الجيل إلى أنه من غير المعقول أن مصر لا تستطيع توفير الغذاء لأبنائها بعد أن كانت سلة الغذاء للوطن وانتقد قيام بعض رجال الأعمال المحتكرين، فيما أشاد بالدور الاجتماعى للبعض منهم.
وفاجأ صفوت الشريف رئيس المجلس أعضاء الشورى بقوله، إن الأعضاء الموقعين على طلب المنافسة المقدم من ناجى الشهابى أرسلوا له مذكرة تؤكد عدم اتفاقهم مع ما ذكره الشهابى، وأنه خرج عن الموضوع المطروح والذى يتعلق بالأزمة المالية العالمية وتأثيرها على الاقتصاد المصرى، وأن ما ذكره الشهابى لا يتعلق من قريب أو بعيد بموضوع المذكرة.
وقال الشريف، إن حكومة الحزب الوطنى هى حكومة مصر وتعبر عن الشعب المصرى وتهتم بقضاياه وهمومه وعقب الشهابى قائلاً، إن تحدث بالضبط وفقاً لطلبات المنافسة التى ذكرت بالجلسة السابقة، وأكد د.محمد رجب زعيم الأغلبية، أن هذه الحكومة مصرية حظيت بثقة البرلمان، مشيراً إلى أن الحكومة ليست مسئولة عن الأزمة المالية العالمية.
من ناحية أخرى أكدت النائبة د.زينب صقر أن الأزمة العالمية أدت إلى انخفاض الطلب على الطاقة وانخفاض أسعارها وأصبحت هناك صعوبة فى تمويل المشروعات الكبيرة. ومن بينها المحطات النووية، وأشار إلى معظم دول العالم اتخذت العديد من الإجراءات لتنويع مصادر الطاقة وطالبت الحكومة بضرورة مراجعة إستراتيجيتها فى مجال الطاقة وترشيد استهلاك الطاقة.
وأشارت د. سلوى بيومى إلى أن الزراعة ووضع الفلاح سيتأثر بالأزمة وطالبت بتشجيع الزراعة فى سيناء وإعطاء حافز أكبر للتصنيع الزراعى ووضع إجراءات لحماية المنتجات الزراعية بالإضافة إلى إعادة هيكلة صناعة الدواجن والثروة السمكية وتطوير قطاع الرى لزراعة مليون فدان وزيادة التحويل للبحث العلمى الزراعى.
وتساءل محمد مرسى عن مدى تأثر مشروع إقامة المحطة النووية بالأزمة العالمية المالية وانتقد النائب محمد الحلوجى عدم وضع قطاع الزراعة فى خطة الحكومة والتى تتعلق بضخ استثمارات 15 مليار جنيه فى البنية الأساسية وقال أن الفلاح المصرى "أصبح غلبان" وطالب بإعادة توجيه الحكومية للدعم فى مجال تحديث الرى والبنية الأساسية فى مجال الزراعة وسرعة الانتهاء من قانون التعاونيات الزراعية.
وعقب الشريف قائلاً، إن الفلاح المصرى "ليس غلبان" وهو صاحب المصلحة والشريك فى مجالات السياحة والصناعة والزراعة وخير دليل أن نسبة 50% من الفلاحين فى البرلمان، فيما انتقد الدكتور على لطفى ما ذكره ناجى الشهابى وتساءل، ألم يسمع الشهابى، أن البنوك المصرية لم تتأثر بالأزمة وهذه حالة نادرة بين كل دول العالم وهذا بفضل سياسات الحزب الوطنى. وقال إنه لم يقدم أى اقتراح فى كلمته مما يعرض رؤية الحزب لمواجهة الأزمة.
وعلق النائب صلاح الديب مؤكداً أن النائب على لطفى تجاوز اللائحة وعقب على زميل له رغم أننا تعودنا فى الشورى ألا يعقب أحد على أحد، وأشار على الدين هلال إلى أن تصريحات بعض الوزراء فى الحكومة غير مطمئنة للشعب وطالب بالوضوح والصراحة فى المناقشة مع الشعب حول الأوقات الصعبة أسوة بما يحدث فى دول العالم المتحضر، وطالب الحكومة بالواقعية فى تصريحاتها حول البطالة، لأن جميع دول العالم أعلنت تأثر العمالة بها بالأزمة.