بحث الدكتور عثمان محمد عثمان، وزير التنمية الاقتصادية اليوم، الأربعاء، مع الدكتور يسرى الجمل وزير التربية والتعليم الخطوات التنفيذية لبرنامج تطوير التعليم الثانوى الذى تبلغ تكاليفه التقديرية 2.5 مليار جنيه، ويتم تنفيذه على ثلاث سنوات، ويبدأ العام الحالى (2009/2010)، وذلك تمهيدا للبدء فى تطبيق النظام الجديد للثانوية العامة بدءا من العام الدراسى (2011/2012). وأكد وزير التنمية الاقتصادية، أن البرنامج يستحوذ على اهتمام كبير من الحكومة باعتباره أحد البرامج الرئيسية فى استراتيجية تطوير التعليم التى تعد إحدى الركائز الرئيسية فى خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وأوضح الدكتور يسرى الجمل خلال اللقاء، أن برنامج تطوير التعليم الثانوى يتضمن عشرة مجالات رئيسية، تم الانتهاء من اثنين منها فى يونيو 2009، وهما وضع منظومة المواصفات والأطر والمعايير لخريجى التعليم الثانوى، وهيكلة النظام الجديد للمرحلة الثانوية. ومن المقرر أن يتم الانتهاء من المجالات الثمانية المتبقية فى أغسطس 2011 وتشمل: إعداد المدارس إعدادا شاملا من النواحى الفنية والمبانى وتأهيلها للاعتماد والجودة، وبناء المدارس لتقليل الكثافات وإلغاء الفترات فى مرحلة التعليم الثانوى، وتجهيز واستكمال البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات اللازمة لتنفيذ التطوير، متضمنة تزويد معامل العلوم بالحاسب لآلى. كما تشمل المجالات تطوير المناهج وتحديث المواد والأنشطة والمكتبات واستراتيجيات التعليم، وفقا لمنظومة التعليم النشِط فى التعليم الثانوى العام، والتنمية المهارية ودعم قدرات المعلمين والقيادات التربوية ومجالس الأمناء بمرحلة التعليم الثانوى العام، وتصميم وإعداد نظم التقويم الشامل والامتحانات المقننة وبنوك الأسئلة، بالإضافة إلى مجالى الإرشاد التربوى والأكاديمى بالمدارس وحشد الجهود المجتمعية للتطوير.
