عقد الدكتور عثمان محمد عثمان وزير التنمية الاقتصادية أمس اجتماعا مع الدكتور يسري الجمل وزير التربية والتعليم استعرضا خلاله الخطوات التنفيذية لبرنامج تطوير التعليم الثانوي الذي سيتم تنفيذه خلال السنوات الثلاث المقبلة باستثمارات تصل إلي 2.5 مليار جنيه. ومن المقرر ان تبدأ خطة تنفيذ التطوير من العام المالي الحالي تمهيداً للبدء في تطبيق النظام الجديد للثانوية العامة بدءا من العام الدراسي 2011-2012. وأكد عثمان أن هذا البرنامج يستحوذ علي اهتمام كبير من الحكومة باعتباره أحد البرامج الرئيسية في استراتيجية تطوير التعليم التي تعتبر احدي الركائز الرئيسية في خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وأوضح الدكتور يسري الجمل خلال الاجتماع ان برنامج تطوير التعليم الثانوي يتضمن عشرة مجالات رئيسية تم الانتهاء من اثنين منها في يونيو 2009 وهما وضع منظومة المواصفات والأطر والمعايير لخريجي التعليم الثانوي وهيكلة النظام الجديد للمرحلة الثانوية. ومن المقرر ان يتم الانتهاء من المجالات الثمانية المتبقية في شهر اغسطس 2011 وتشمل هذه المجالات كلا من اعداد المدارس اعدادا شاملا من النواحي الفنية والمباني وتأهيلها للاعتماد والجودة، بناء المدارس لتقليل الكثافات والغاء الفترات في مرحلة التعليم الثانوي واستكمال وتجهيز البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات. ومن جانبه أكد عثمان علي أن زيادة الاستثمارات الحكومية الموجهة لمثل هذه المشروعات والبرامج يجسد إيمان الحكومة بأن الاستثمار في التنمية البشرية بشكل عام وفي التعليم بشكل خاص هو المدخل الحقيقي والمحرك لأي نمو اقتصادي. أضاف الوزير ان جملة الاستثمارات المعتمدة لبرنامج التعليم قبل الجامعي في خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2009/2010 تبلغ 2.4 مليار جنيه، تم توجيه نصفها إلي برنامج المنشأت وبناء المدارس بينما يستخدم النصف الآخر في تطوير المدارس الثانوية الصناعية وتكنولوجيا الفيلم واعادة تأجيل المدارس القديمة.