قررت الحكومة ضخ استثمارات إضافية تتراوح بين 10 و15 مليار دولار خلال العام المالى الجديد 2009/2010، الذى بدأ أمس، وفقاً لما ستظهره مؤشرات الأداء الاقتصادى خلال الأشهر المقبلة للحفاظ على معدلات نمو مقبولة وزيادة فرص التشغيل. وقال الدكتور عثمان محمد عثمان، وزير التنمية الاقتصادية، إن الاستثمارات الإضافية سيتم توجيهها إلى مشروعات التنمية البشرية، والبنية الأساسية فضلاً عن برامج التنمية المحلية كثيفة العمل. وأضاف فى تصريح خاص ل«المصرى اليوم»، أن الاستثمارات الإضافية لن تؤدى بالضرورة إلى زيادة عجز الموازنة، وأنه تم الاتفاق مع القطاع الخاص على المشاركة مع الحكومة فى تنفيذ المشروعات بنظام ال PPP، بما يقلل أعباء الإنفاق الإضافى على الموازنة. وتابع: إن الاستثمارات العامة فى الخطة تتركز فى قطاعات التعليم والصحة والتنمية المحلية، وإن إجمالى الاستثمارات وصل إلى 85 مليار جنيه، 75٪ منها يتجه للاستثمار فى البنية الأساسية والتنمية البشرية بما سيكون له أثر إيجابى على عملية التنمية وتحسين مستوى المعيشة، مشيراً إلى أن الخطة تستهدف تحقيق معدل نمو يتراوح بين 4 و5٪. وتشير بيانات الخطة إلى أن برامج الإسكان والمرافق تحظى باستثمارات تصل إلى 7.5 مليار جنيه تستخدم فى إقامة 122 محطة مياه للشرب و160 محطة صرف، وتم تخصيص 7.2 مليار جنيه لقطاع النقل على أن يتم توجيه مليار جنيه منها لاستكمال طريق القاهرةالإسكندرية الصحراوى. واستحوذ قطاع الصحة على استثمارات تصل إلى 2.7 مليار جنيه، منها 1.1 مليار لتطوير 600 وحدة للرعاية الصحية، فضلاً عن 2.5 مليار جنيه لقطاع التعليم بما يسهم فى تطويره، ومن المقرر أن يتم تخصيص 500 مليون جنيه منها لإعادة تأهيل المدارس القديمة، و250 مليون جنيه للتطوير التكنولوجى، و450 مليون جنيه لتطوير التعليم الفنى وتحسين برامج جودة التعليم.