قانون الخطة قضي علي مقولة "الاعتمادات غير كافية"

د.عثمان: 10.5 مليار جنيه اعتمادات إضافية للهيئات الحكومية

أكد الدكتور عثمان محمد عثمان وزير التنمية الاقتصادية ان الخطة الخمسية السادسة والتي بدأت أول يوليو الحالي مبنية علي وقائع وحقائق واعتمادات فعلية تضمنها قانون الخطة كما اقره مجلس الشعب.
وأوضح د.عثمان ان الخطوة الأولي التي بدأ بها العام المالي الجديد 2007/2008 تتمثل في مراجعة المشروعات المنتهية في العام المالي الماضي والذي انتهي في 30 يونية 2007 تمهيدا للإعداد للحساب الختامي للموزانة حيث يتم توضيح الاعتمادات الاصلية التي تضمنتها ميزانية عام 2006/2007 وما تم من تعديلات علي هذه الاعتمادات.
وقال عثمان انه كان مدرجا بالاعتمادات الأصلية للحكومة والهيئات في 2006/2007 مبلغ 24.5 مليار جنيه تم تعزيزها بحوالي 10.5 مليار جنيه خلال العام ليبلغ اجمالي الاعتماد 36.1 مليار جنيه.
اما الخطوة الثانية فهي مقارنة ما تم تنفيذه بالفعل من هذه المبالغ مترجما في مشروعات استثمارية تقوم بها الحكومة علي أن يتم الانتهاء من تلك المراجعة في مدة لا تتجاوز شهرين بدأت من أول يوليو الحالي.
واشار عثمان الي ان عام 2006/2007 شهد موافقات علي مشروعات عددها 946 موافقة منهم 964 باعتماد اضافي، و282 موافقة "للمناقلة" من مشروع الي آخر لدي نفس الجهات.
وأوضح الوزير ان الاعتمادات الاضافية شملت توزيع الاحتياطي الموجود في الباب السادس من الموازنة 2006/2007 والذي بلغ 1.1 مليار جنيه.
واكد الوزير انه تم استخدام مبالغ قدرها 5 مليارات من حصيلة الخصخصة و2.5 مليار توافرت من منح و2.2 مليار توافرت من تمويل ذاتي و735 مليون جنيه اتيحت من القروض.
واشار عثمان الي انه ستتم مراجعة اعتمادات العام المنتهي في 30/6/2007 للتأكد من الزيادة البالغة حوالي 10.5 مليار جنيه قد تم استخدامها في انهاء مشاريع مفتوحة وليس عمل مشروعات جديدة وتبقي المشاريع مفتوحة دون انهائها.
وقال الوزير ان قانون الخطة قضي علي مقولة ان الاعتمادات غير كافية وانهي حكاية ان هناك مشروعات بطيئة فتذهب "فلوسها" الي مشروعات اخري سريعة مؤكدا علي ان المتابعة مستمرة بكل اشكالها سواء المالية أو الميدانية للوقوف علي سير المشروعات الاستثمارية والتنموية التي تقوم بها الهيئات والاجهزة الحكومية.
وأضاف عثمان ان تعديل قانون الخطة يحد من المفاضلات بين المشروعات فالمبالغ المخصصة لابد ان توجه الي نفس المشروعات التي حصلت علي الموافقة مجددا علي أن هذا العام لا يوجد تراكم مشروع سريع وآخر بطيء لضمان التنفيذ الجيد وتجنب شكاوي المشروعات المفتوحة منذ 5 أو 7 سنوات.
وأوضح الوزير ان الاستثمارات العامة المعتمدة بالخطة الخمسية السادسة 2007/2008 توزع علي 3543 مشروع استثمارات حوالي 70% مشروعات بدأت خلال الخطة الخامسة ويتم استكمالها خلال الخطة السادسة.
وتبلغ هذه المشروعات حوالي 60% من جملة الاستثمارات العامة.
واكد عثمان ان هذه الارقام تؤكد استمرار الدولة والحكومة في القيام بدورها والتوسع في استثماراتها ولا تلغي دورها كما يشاع حاليا.
وان عدد المشروعات الجديدة بالخطة السادسة 610 مشروعات تصل تكلفتها الاجمالية الي حوالي 11 مليار جنيه اي نحو 22% من اجمالي الاستثمارات العامة في حين يصل عدد مشروعات الاحلال والتجديد ومشروعات التوسع الي 493 مشروعا ويصل نصيبها النسبي من جملة الاستثمارات العامة بالخطة الي حوالي 18%.
واشار د.عثمان الي ان اقليم الصعيد يستحوذ علي ما يقرب من ثلث الاستثمارات الحكومية الموزعة وترتفع هذه النسبة الي اكثر من 42% من الاستثمارات المخصصة لدواوين عموم المحافظات موضحا انه تم رصد 90 مليون جنيه لتطوير محطات الخدمة الآلية و50 مليون جنيه لتحسين التربة الزراعية بالأراضي القديمة والجديدة ومبلغ 45 مليون جنيه لمشروع التنمية الزراعية والريفية بمنطقة غرب النوبارية بالاضافة الي مشروعات إنشاء واستكمال البنية الأساسية في أراضي الاستصلاح الزراعي حوالي 237 مليون جنيه، كما تنفذ وزارة الاسكان والمرافق والتنمية العمرانية 810 مشروعات من مشروعات الخطة في حين تبلغ مشرعات التربية والتعليم 462 مشروعا والتعليم العالي 363 مشروعا والتنمية المحلية 238 مشروعا والري 19 مشروعا والصحة 178 مشروعا والزراعة 138 مشروعا والنقل 122 مشروعا والثقافة 103 مشروعات.
وقال د.عثمان ان اهم المشروعات التي ستنفذها وزارة الموارد المائية والري فهي استكمال قناطر نجع حمادي بتكلفة 189 مليون جنيه واستكمال البنية القومية وتطوير الموارد المائية بسيناء 138 مليون جنيه وتجديد شبكات الصرف المغطي لعدد 550 فدانا بمبلغ 109 ملايين جنيه وبلغ مخصص تطوير اساليب الري بالوادي والدلتا 94 مليون جنيه وتنفيذ برنامج مبارك لانشاء محطات الري مبلغ 69 مليون جنيه.
كما تقوم الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بتنفيذ مشروعات بتكلفة اجمالية حوالي 6 مليارات جنيه في حين يقوم الجهاز التنفيذي للصرف الصحي ومياه الشرب بالقاهرة الكبري والاسكندرية بتكلفة حوالي 2.2 مليار جنيه.
وتنفذ وزارة الكهرباء والطاقة مشروع محطة توليد كهرباء نجع حمادي ودمياط بمبلغ 147 مليون جنيه ومشروع إنارة القري والظيهر الصحراوي بتكلفة 46 مليون جنيه وتوفير البنية الأساسية والدراسات الفنية اللازمة للمحطة النووية الأولي مبلغ 26 مليون جنيه.
وفيما يخص السكك الحديدية مخصص لها 5 مليارات جنيه ومبلغ 1.6 مليار جنيه للطرق والكباري ومبلغ 945 مليون جنيه لتنفيذ المرحلة الأولي من الخط الثالث لمترو الانفاق.