قال د.عثمان محمد عثمان وزير التنمية الاقتصادية إن حزمة الحوافز الاقتصادية التي أعلن عنها رئيس مجلس الوزراء في خطابه الأخير لمجلس الشعب لن تحمل الموازنة العامة للدولة أعباء إضافية. أشار إلي أن حزمة الحوافز ستصل إلي 11.2 مليار جنيه سيتم انفاق 9 مليارات منها علي مشروعات البنية الأساسية. موضحاً أنه تم توفير كافة الاعتمادات المالية لتلك الحوافز مسبقاً في موازنة 2009 2010 التي بدأت أول يوليو الماضي وتضمنت الإعلان عن حزم جديدة من الحوافز لتنشيط الطلب المحلي ومساعدته علي تجاوز آثار الأزمة المالية العالمية وذلك وفق خطة الاستثمارات الحكومية للعام المالي الجاري. حول استحواذ مشروعات البنية الأساسية علي الجانب الأكبر من برامج الحزم الاقتصادية صرح الوزير بأنه من الطبيعي أن تستحوذ تلك المشروعات علي الجزء الأكبر لأنها تضمن تشغيل أعداد كبيرة من العمالة.