على عبدالعزيز رئيس الشركة القابضة للسياحة والسينما: لن نبيع فندق كتراكت حتى ولو ب10مليارات دولار.. وملتزمون بحكم المحكمة فى قضية «ضمان الحكومة»

شدد على عبدالعزيز، رئيس الشركة القابضة للسياحة والسينما، على التزام الشركة بتنفيذ حكم القضاء، الصادر لصالح وزارة المالية، فى القضية التى اشتهرت باسم «قضية ضمان الحكومة»، مؤكدا أن الشركة تمتلك أصولا لا تقدر بثمن بسبب أنها تاريخية وأثرية»، مؤكدا أن الشركة لن تبيع فندق كتراكت فى أسوان حتى ولو ب10 مليارات دولار.
وكشف عبدالعزيز فى حواره مع «المصرى اليوم»، عن أن لديه حلما شخصيا يستهدف تحويل مبانى وسط البلد الأثرية إلى فنادق، كما هو الحال فى أحياء باريس، على أن تكون هذه الفنادق بسيطة لا تغطيها كماليات الديكور أو مظاهر العصر الحديث.. وإلى نص هذا الحوار:
■ ما خطة الشركة لمواجهة تداعيات الأزمة المالية على قطاع السياحة؟
اتفقنا مع الشركات التابعة على الاهتمام بتطوير عدد من الفنادق التاريخية، فالوقت مناسب للإحلال والتجديد، خاصة أن هذه الفنادق متهالكة، مقارنة بالمملوكة للقطاع الخاص، كما نقوم بالتنسيق مع وزارة الثقافة والخبراء لتطوير هذه الفنادق الأثرية، وهو ما يحدث فى فندق كتراكت بأسوان، الذى لن يباع حتى ولو جاءه عرض ب 10 مليارات دولار.
■ ما ميزانية التطوير والتحديث للفنادق التاريخية؟
فى فندق كتراكت بأسوان ميزانية التطوير والتحديث تتراوح بين 300 و400 مليون جنيه، وهيلتون 700 مليون، و»مينا هاوس» تتراوح بين 400 و500 مليون جنيه وشيبرد 400 مليون، وهو ما ستتم من خلاله الاستعانة بالقروض البنكية لأجزاء من هذه التكاليف.
■ ماذا عن قيمة قرض تطوير فندق «هيلتون»؟
سيكون هناك تمويل دولارى ومصرى، وهو اقتراض مدروس سيحقق أرباحا توازى قيمة التطوير كاملا خلال 5 سنوات وسيصل فى مجمله إلى 300 مليون جنيه.
■ هل هناك جديد فى النزاع القضائى بين «مصر للفنادق» ووزارة المالية على أرض «هيلتون»؟
هناك «شبه اتفاق» تم بين وزيرى المالية والاستثمار ستقوم بموجبه القابضة للسياحة بسداد المبلغ المتنازع عليه ل «المالية» وقيمته 320 مليون جنيه، حيث سيكون هناك سداد فورى لجزء من المبلغ والباقى على 4 سنوات، وبالتالى ستكون «القابضة» ملتزمة بتنفيذ حكم القضاء الصادر لصالح «المالية» فى القضية التى اشتهرت باسم «قضية ضمان الحكومة».
■ ماذا عن قضية التحكيم المتعلقة بفندق «شيبرد»؟
حصلنا على حكم قضائى فى قضيتنا مع شركة هلنان العالمية والتى كانت تدير الفندق حول فسخ العقد، لكن الأخيرة اتجهت إلى الاستئناف، وهو ما لن يعطل عملية تطوير الفندق، فلسنا ضد عنان الجلالى رئيس هلنان، لأنه مازال يدير فندقى بورسعيد وفلسطين، كما تقابلت معه خلال زيارته الأخيرة للقاهرة، وسيتم إغلاق الفندق ولن نبيعه، حيث رصدت «القابضة للسياحة» 350 مليون جنيه لتطويره من خلال موارد ذاتيه وقروض يجرى ترتيبها حاليا.
■ أثرت الأزمة المالية على ميزانية الشركة القابضة هذا العام بسبب إغلاق عدد من الفنادق لتطويرها؟
نعم.. وبنسبة 50% بسبب هذه الإغلاقات التى تستهدف التطوير، لكن لن يتم بيع هذه الأصول، فالأزمة المالية أفضل فترة يتم فيها التطوير والتجديد.
■ ما موقف الشركة القابضة من العمالة خلال فترة الإغلاق؟
سيتم فتح باب المعاش المبكر على أن يكون اختياريا، فضلا عن فتح باب التدريب وعمل مناهج علمية لتدريب العاملين مع استمرار صرف رواتبهم، نظير الحضور يوميا لجميع المحاضرات التى من شأنها رفع مهارات العمالة.
■ ما مستوى المهارات عند العامل المصرى فى قطاع السياحة؟
العامل المصرى فى قطاع السياحة تقديره جيد، لكنه يحتاج الكثير من تهذيب فكرة السياحة فى ذهنه، وتأدية للخدمات بمستوى عال، وهى مسؤولية مشتركة، حيث يجب على مالك الفندق إدراج بند للتدريب داخل ميزانيته، وهى نفس مسؤولية شركات الإدارة، فالعامل المصرى فى قطاع السياحة لايزال فى حاجة إلى 70% من المهارات.