«النيابة»: «سرور والعادلي» من بين 13 متهمًا سددوا مديونياتهم في «هدايا الأهرام»

قدمت نيابة الأموال العامة إلى محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد القياتي القشيري كل الأوراق الخاصة بسداد 13 متهمًا كل الأموال المطلوبة منهم في قضية هدايا الأهرام، وقال رئيس النيابة المستشار أحمد النجار إن الذين سددوا هم أحمد نظيف، وفتحي سرور، ومفيد شهاب، وحاتم الجبلي، وحبيب العادلي، وسامي مهران، ومحمد عهدي فضلي، ويسري الشيخ، ومحمد عبدالشافي، وأبوالوفا رشوان، وعلي أحمد هاشم، وعبدالله كمال، وأبوطالب محمد أبوطالب.
وأكد «النجار» أن النيابة العامة من واجبها الحفاظ على المال العام، ونفت النيابة العامة وجود خصومة مع المتهمين، مشيرة إلى رفع أسماء المتهمين الذين سددوا الأموال إلى خزانة الدولة من قوائم الممنوعين من السفر.
وأشارت النيابة إلى أن جمال وعلاء مبارك، نجلي الرئيس السابق، حررا للنيابة العامة إذن صرف من البنك الأهلي فرع مصر الجديدة بالمبالغ الخاصة بقيمة الهدايا التي تحصل عليها كل من محمد حسني مبارك وسوزان ثابت وخديجة الجمال وهايدي راسخ، التي قُدرت ب18 مليون جنيه، موضحًا أن تلك الأموال لم تدخل خزانة الدولة حتى الآن، وما زالت في حوزة المتهمين رغم تحرير إذن الصرف، وذلك لحين التأكد من مطابقة توقيع جمال وعلاء مبارك على إذن الصرف، مع توقيعهما المعتمد لدى البنك.
وأضافت أن زكريا عزمي، رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق، ووزير المالية الهارب يوسف بطرس غالي، لم يسددا نهائيا المبالغ المستحقة عليهما، بينما لم يسدد صفوت الشريف، رئيس مجلس الشورى السابق، المبلغ المستحق عليه كاملا، حيث سدد 250 ألف جنيه فقط.
وتابع «النجار»، أن تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، كشف أن المبالغ التي تم صرفها خلال الفترة من 2000 إلى 2005، بلغت 163 مليون جنيه، تم تخصيصها من خزانة مؤسسة الأهرام، لشراء هدايا وتوزيعها على كبار المسؤولين بالدولة، وطلب تأجيل القضية لحين استكمال إجراءات سداد مبارك وأسرته، مؤكدا أن المتهمين من الأول وحتى الرابع وهم إبراهيم نافع، مرسي عطا الله، وعبد المنعم سعيد، وصلاح الغمري، رؤساء مجالس إدارة مؤسسة الأهرام السابقين، ثابت في حقهم جريمة الإضرار العمدي، لأن المبالغ التي قاموا بسدادها حتى الآن تبلغ 27 مليون جنيه فقط، في حين أن جملة المبالغ التي تم صرفها كهدايا لكبار المسؤولين بمعرفة المتهمين الأربعة بلغت 187 مليون جنيه.
كانت تحقيقات نيابة الأموال العامة العليا كشفت حصول المتهمين على هدايا من مؤسسة الأهرام خلال الفترة من 1984 وحتى 2011، تجاوزت 100 مليون جنيه، دون وجه حق، على نحو يمثل تسهيلاً للاستيلاء على المال العام، وتربيحاً للغير دون وجه حق، وإضراراً عمدياً بأموال المؤسسة.