الأموال العامة: 13 متهما ليس بينهم أسرة مبارك أعادوا أموال «الأهرام» للدولة

النيابة: نجلا مبارك حررا إذن صرف.. لكنه لم يُنفذ بعد

تواصل محكمة جنايات جنوب القاهرة، برئاسة المستشار محمد القاياتى، نظر الجلسة الثانية للطلب المقدم من النيابة العامة، بتأييد قرار التحفظ على أموال وممتلكات 26 شخصية من رموز النظام السابق وأسماء قيادات صحفية، بتهمة الحصول على هدايا مبالغ فيها وباهظة الثمن من مؤسسة الأهرام.

وبعد إثبات المحكمة حضور دفاع المتهمين، كانت المفاجأة بإعلان محمد النجار، وكيل نيابة الأموال العامة، هيئة المحكمة، بأن عدة مستجدات طرأت على سير الدعوى، حيث سدد 13 متهما كافة الأموال المطلوبة منهم، وهم بحسب النيابة أحمد نظيف، وفتحي سرور، ومفيد شهاب، وحاتم الجبلي، وحبيب العادلي، وسامى مهران، ومحمد عهدي فضلى، ويسري الشيخ، ومحمد عبد الشافي، وأبو الوفا رشوان، وعلى أحمد هاشم، وعبد الله كمال، وأبو طالب محمد أبو طالب.

وذكر ممثل النيابة أنه في إطار سعى النيابة العامة لإعمال موجبات القانون، والحفاظ على المال العام الذى هو مال الشعب، تنفي النيابة ما قد يلتبس فى الأذهان من وجود خصومة مع أحد، وخاصة المتهمين أطراف الدعوى الجنائية.

وقالت النيابة إنها قررت رفع أسماء المتهمين الذين سددوا الأموال إلى خزانة الدولة، من قرار المنع من التصرف المنظور أمام المحكمة حاليا، وكذلك رفع أسمائهم من قوائم الممنوعين من السفر أو الموضوعين على قرارات ترقب الوصول، في إطار هذه القضية محل التحقيق.

وكشف وكيل النيابة أن نجلي الرئيس السابق جمال وعلاء مبارك، حررا للنيابة العامة إذن صرف من البنك الأهلي فرع مصر الجديدة، بالمبالغ المتهمين بالتحصل عليها مع والدهم ووالدتهم سوزان ثابت، وزوجتيهما خديجة الجمال وهايدي راسخ، بمبلغ قيمته 18 مليون جنيه.

وأوضح النجار بالمستندات أن تلك الاموال جميعها لم تدخل فى خزانة الدولة حتى الآن، وما زالت في حوزة المتهمين رغم تحرير إذن الصرف، وذلك لحين التأكد من مطابقة توقيع جمال مبارك للمحرر على إذن الصرف، مع توقيعه المعتمد له لدى البنك.

وأشار النجار إلى أن رئيس ديوان الجمهورية السابق زكريا عزمي، ووزير المالية الهارب يوسف بطرس غالي، لم يسددا نهائيا المبالغ المحسوبة عليهم، فيما لم يسدد صفوت الشريف، رئيس مجلس الشورى السابق، المبلغ المطلوب منه كاملا؛ حيث سدد 250 ألف جنيه فقط.

وأشارت النيابة إلى أن تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، كشف مستنديا أن كل المبالغ التى تم صرفها خلال الفترة من 2000 إلى 2005، بلغت 163 مليون جنيه، تم تخصيصها من خزانة مؤسسة الأهرام، لشراء هدايا وتوزيعها على كبار المسؤولين بالدولة.

وطلب ممثل النيابة تأجيل القضية لحين استكمال إجراءات سداد مبارك وأسرته، على سبيل إثبات حسن نية النيابة تجاه المتهمين وعدم وجود خصومة لها معهم، وأكد أن المتهمين من الأول حتى الرابع من إبراهيم نافع، ومرسي عطا الله، والدكتور عبد المنعم سعيد، وصلاح الغمري، رؤساء مجالس إدارة مؤسسة الأهرام السابقين، ثابت ضدهم جريمة الإضرار العمدى، لأن المبالغ التي تم سدادها حتى الآن تبلغ 27 مليون جنيه فقط، من أصل 187 مليون جنيه، صرفت بمعرفة المتهمين الأربعة، كهدايا لكبار مسؤولي الدولة خلال فترة عملهم، مشيرا إلى أن مؤسسة الأهرام قدمت كشفا بالهدايا التي تم صرفها.

كانت تحقيقات نيابة الأموال العامة العليا كشفت أن المتهمين حصلوا على هدايا تم صرف قيمتها من ميزانية خاصة بمؤسسة «الأهرام» الصحفية خلال الفترة من عام 1984 وحتى عام 2011، وتجاوزت قيمتها المالية ما يقارب 100 مليون جنيه بدون وجه حق، على نحو يمثل تسهيلاً متعمدا للاستيلاء على المال العام، وهو ما تقيمه نصوص القانون على أنه تربيح للغير بدون وجه حق، وإضراراً عمدياً بأموال المؤسسة، وتمثلت الهدايا الممنوحة من المؤسسة في ساعات قيمة، وأقلام ذهبية، وجنيهات ذهبية ورابطات عنق، وأطقم ألماس، ومجوهرات، وحقائب جلدية للسيدات.