رفع أسماء العادلى ونظيف وسرور و 10 آخرين من قوائم منع التصرف فى أموالهم فى قضية هدايا الأهرام

قضت محكمة جنايات جنوب القاهرة برفع أسماء العادلى ونظيف وسرور و 10 آخرين من قوائم منع التصرف فى أموالهم فى قضية هدايا الأهرام .
وكانت قد واصلت محكمة جنايات جنوب القاهرة، برئاسة المستشار محمد القاياتى، نظر طلب النيابة العامة بتأييد قرار التحفظ على أموال وممتلكات 26 شخصية من رموز النظام السابق ورموز صحفية بتهمة الحصول على هدايا باهظة الثمن من مؤسسة «الأهرام"
أثبتت المحكمة فى بداية الجلسة حضور دفاع المتهمين، وأعلن محمد النجار وكيل نيابة الأموال العامة، لهيئة المحكمة أن هناك عدة مستجدات طرأت على الدعوى، حيث قام 13 متهمh بسداد كافة الأموال المطلوبة منهم، وهم أحمد نظيف، وفتحى سرور، ومفيد شهاب، وحاتم الجبلى، وحبيب العادلى، وسامى مهران، ومحمد عهدى فضلى، ويسرى الشيخ، ومحمد عبد الشافى، وأبو الوفا رشوان، وعلى أحمد هاشم، وعبد الله كمال، وأبو طالب محمد أبو طالب.
وقال ممثل النيابة إنه فى سعى النيابة العامة لإعمال موجبات القانون، والحفاظ على المال العام، ونفى ما قد يلتبس فى الأذهان من وجود خصومة مع أحد، وخاصة المتهمين أطراف الدعوى الجنائية، فإنها قررت رفع أسماء المتهمين الذين سددوا الأموال إلى خزانة الدولة، من قرار المنع من التصرف المنظور أمام المحكمة حاليا، وكذلك رفع أسمائهم من قوائم الممنوعين من السفر أو الموضوعين على قرارات ترقب الوصول، فى إطار هذه القضية.
وكشف النجار عن جمال وعلاء مبارك، نجلى الرئيس المخلوع، قد حررا للنيابة العامة إذن صرف من البنك الاهلى فرع مصر الجديدة، بالمبالغ المتهمين بالتحصل عليها، مع والدهم محمد حسنى مبارك، ووالدتهم سوزان ثابت، وزوجاتهم خديجة الجمال، هايدى راسخ، بمبلغ قدره 18 مليون جنيه، موضحا أن تلك الاموال لم تدخل فى خزانة الدولة حتى الآن، وما زالت فى حوزة المتهمين رغم تحرير إذن الصرف، وذلك لحين التأكد من مطابقة توقيع جمال مبارك على إذن الصرف، مع توقيعه المعتمد لدى البنك.
أكد النجار أن كلا من زكريا عزمى، رئيس ديوان الجمهورية السابق، ووزير المالية الهارب يوسف بطرس غالى، لم يسددا نهائيا المبالغ المحسوبة عليهم، فيما لم يسدد صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى السابق، المبلغ المطلوب منه كاملا حيث سدد 250 ألف جنيه فقط.
وأشار النجار إلى أن تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات، كشف أن المبالغ التى تم صرفها خلال الفترة من 2000 إلى 2005، بلغت 163 مليون جنيه، تم تخصيصها من خزانة مؤسسة الأهرام، لشراء هدايا وتوزيعها على كبار المسؤلين بالدولة.
كانت تحقيقات نيابة الأموال العامة العليا كشفت أن المتهمين حصلوا على هدايا صرفت قيمتها من ميزانية مؤسسة «الأهرام» الصحفية خلال الفترة من عام 1984 وحتى عام 2011، تجاوزت ما يقارب 100 مليون جنيه ، بدون وجه حق على نحو يمثل تسهيلاً للاستيلاء على المال العام ، وتربيحاً للغير بدون وجه حق ، وإضراراً عمدياً بأموال المؤسسة ، وتمثلت الهدايا الممنوحة من المؤسسة فى ساعات قيمة ، وأقلام ذهبية ، وجنيهات ذهبية و«كرافتات» وأطقم من الألماس ومجوهرات وحقائب جلدية للسيدات والرجال وأحزمة جلدية .