مراجعات.. مش تراجعات

دون أن أدخل فى تفاصيل القضية المطروحة حالياً فيما تعرف ب«خلية الزيتون»، ومدى سلامة الاعترافات المنسوبة للمتهمين من عدمها التى تعلقت بفتوى استحلال أموال أبناء الطائفة المسيحية، لكن الموضوع يفتح باب الحوار من جديد حول قضايا شائكة فى فقه بعض فصائل الحركة الإسلامية التى لم يزل يعتنقها البعض رغم سباق المراجعات الفكرية التى حمل لواءها شيوخ الجماعة الإسلامية منذ يوليو 97، وسار على هداها بعض القادة الذين يحملون فكر جماعات الجهاد.
انتابتنى فى الآونة الأخيرة مشاعر متضاربة كلما تسامعت لخبر عن القبض على مجموعة جديدة من شباب يعتنقون أفكاراً سلفية جهادية على نحو ما تردد أجهزة الأمن فى المذكرات التى تقدمها إلى نيابة أمن الدولة العليا، لا شك أن شعوراً قوياً بالفتور إزاء هذه المذكرات الأمنية هو الذى ساد داخلى انطلاقاً من خبرات السنين، فضلاً عما اعتقدته بمدى آثار المراجعات وصعوبة اعتناق منظومة فقه العنف على النحو الذى كان سائداً لسنوات طويلة، خصوصاً مع ما أكدته قيود قضايا عديدة لم تسفر عن إحالة صحيحة لمحاكم مختصة فمنذ عام 2002، وعلى كثرة ما أعلنت أجهزة الأمن عن ضبط قضايا مختلفة لمجموعات شبابية يعتنقون أفكاراً جهادية تنسب إليهم تلك الأجهزة مشروعات إجرامية مخالفة للقانون لم تتم إحالة أى من هذه القضايا إلى محاكم الجنايات أو أمن الدولة العليا غير قضية واحدة ارتكب المتهمون فيها جرائم التفجيرات فى طابا وشرم الشيخ عام 2005!!
وأن معظم التحركات الأخرى التى سادت بها المذكرات الأمنية اقتصرت على تكرار تردد بعض الشباب على مقاهى الإنترنت ودخولهم إلى مواقع «أصولية» تعنى بحركات جهادية دولية أو إقليمية ذات صلة وثيقة بفكر القاعدة على نحو ما رددت أجهزة الأمن نفسها وهو أمر لا يستحق - برأيى - أعباء القبض والاعتقال وإدخال تلك المجموعات الشبابية فى دوائر المشتبه فيهم ومن ثم تنمو مشاعرهم السلبية تجاه المجتمع عامة، لكن الموقف يحتاج إزاء تكرار مثل هذه المحاولات وأيضاً تلك المعالجات الأمنية إلى إعادة طرح لفكرة المراجعات من جديد فى ظروف مختلفة عن تلك التى طرحت فيها مبادرة الجماعة الإسلامية الشهيرة.
لم يخف بعض إخواننا انزعاجهم من شعار «مراجعات» وتوجس بعضهم خيفة من دلالات قد تلحق بالمسمى، قد تنبئ عن ارتكاس وردة عن ثوابت عقائدية أو مرتكزات فكرية قامت عليها غالبية فصائل الحركة الإسلامية المعاصرة وتنظيماتها المختلفة أو أن نتبنى آراء مرجوحة فى الحياة السياسية أو الحركية للصحوة المعاصرة.
هذه المخاوف استوقفتنى بعناية وكنت قد حسبت أننا تجاوزنا مرحلة القيد والوصف للظواهر من خلال الشكل دون المضمون والظن دون اليقين.. ولعلى أستطرد شيئاً قليلاً فأقول إن مما بليت به حركتنا المعاصرة عبر عقدين ماضيين أن يكون اعتناؤنا بالقضايا ظاهرياً وفقط، فأصاب الجمود فكرها كما أصاب الشلل جسدها، وأننا أيضاً بشكل أو بآخر اعتمدنا فى التقييم على مبدأ أهل الثقة دون أهل الخبرة والرأى فقربنا دون معايير موضوعية وباعدنا عن الحركة الإسلامية آخرين أصحاب رأى وخبرات، لأنهم لم يحققوا شرط الثقة.
غير أن الذى نعنى به هنا تأكيدنا على الثوابت التى تتشكل من خلالها البنية الأساسية لمنهج أهل السُنة والجماعة، مع قناعتنا بحتمية التطور الفكرى من خلال الملاءمة الفقهية، فقد ذُكر عن الإمام العلامة محمد بن إدريس الشافعى، أن له مذهبين فى إشارة إلى المعنى الذى أردناه سالفاً فنثبت حقنا فى إحداث مراجعات لبعض ما تبنته الحركة الإسلامية خلال عقد السبعينيات وما بعده، خصوصاً فى عقد التسعينيات وفق معايير التقييم التى أشرنا إليها، ونثبت أيضاً فى ذات الوقت رفضنا للتراجع عن شىء مما اصطلحت الأمة عن تلقيه بالقبول والرضى جيلاً من بعد جيل، فنعم للمراجعات ولا للتراجعات.
إننا نُريد بإعادة طرح هذه المراجعات فى ظرف تاريخى مختلف عن الذى طرحت فيه أول مرة أن نتحرر من مخاطر العنصرية الحركية بأن نتحرك فى رحاب أوسع تحت سقف المرجعية الإسلامية فنحاول الاشتباك فكرياً مع كفاءات ونخب فكرية وثقافية مختلفة المشارب والرؤى من الكتاب والمفكرين الإسلاميين سواء المستقلون أو الحركيون وكذلك ضرورة الانفتاح على صفوة من القوميين الذين يرتكزون على ثوابت الأمة وتراثها الدينى، ونحن نتواصل مع غيرنا من أجل دعم ظاهرة الإحياء الإسلامى بكل معانيها فكرياً وحركياً.
نجتهد لكى نقدم مشروعاً يؤمن بأن الحضارة الإسلامية حضارة أصيلة ضاربة بجذورها فى بنية المجتمعين المصرى والعربى، بمفهومها الوسطى المعتدل وتوجهاتها السمحة ومعاملاتها الأمينة وأحكامها العادلة مع الخصوم والحلفاء، وأن الحضارة الإسلامية هى الحاضر والماضى والمستقبل، ففى دولتها عاش المسلمون والنصارى واليهود أكفاء متساوين فى الحقوق والواجبات وعلى منصات محاكمها قضى قضاتها بالعدل والإنصاف لصاحب الحق القبطى أو اليهودى فى معزوفة لا تعرفها المدنيات المعاصرة التى تتشدق كثيراً بحقوق الإنسان وللحديث بقية.