«المصري اليوم» تنشر اعترافات «خلية الزيتون»: المتهمان الأول والثانى روجا أفكارهما فى كلية الهندسة والمساجد الأصولية

فجر المتهمون فى قضية «خلية الزيتون»، مفاجآت مثيرة فى اعترافاتهم أمام نيابة أمن الدولة العليا، فى التحقيقات التى بدأت معهم قبل نحو أسبوعين، وأدلوا بمعلومات تفصيلية حول ارتكابهم حادث السطو على محل المجوهرات فى منطقة الزيتون وجريمة القتل التى ارتكبوها أثناء تنفيذ الحادث.
أثارت القضية ردود أفعال واسعة فى ظل مخاوف من عودة التنظيمات المتطرفة للقيام بمثل هذه العمليات التى كانت جماعتا الجهاد والجماعة الإسلامية ترتكبانها عقب صدور فتوى استحلال أموال غير المسلمين، غير أن المراجعات الفقهية الشهيرة التى طرأت على فكر هذه الجماعات، حالت دون عودة هذه الجرائم الإرهابية.
كانت مذكرة التحريات فى القضية قد وجهت للمتهمين صراحة ارتكاب حادث الزيتون وتشكيل مجموعات متطرفة تقوم على تكفير الحاكم والمجتمع والدعوة إلى الانقلاب على نظام الحكم بالقوة المسلحة، وتضمنت المذكرة اتهاماً لعناصر الخلية بالمسؤولية عن حادث قطار المنيا عام 2006، الذى أصيبت فيه إحدى السائحات الأستراليات، ليكشف الاتهام عن اعتراف لأجهزة الأمن بأن الحادث كانت دوافعه سياسية وليست جنائية كما اعتقد الجميع آنذاك، إلا أن جميع المتهمين أنكروا علاقتهم بهذا الحادث، وأكدوا عدم علمهم به.
اعترافات المتهمين، خاصة محمد خميس السيد إبرهيم، الذى يعمل مهندساً ميكانيكا، ومحمد فهيم حسين، عن قيامهما بتكوين ثلاث مجموعات كبرى داخل عدد من المحافظات، اصطلحوا على تسمية كل مجموعة ب«السرية»، على غرار سرايا المجاهدين فى العراق وفلسطين، ليتحقق المعنى العنقودى لهذا التنظيم، الذى تجمعه فكرة واحدة، لكن بمجموعات أو سرايا مختلفة من أجل الحيلولة دون معرفة أجهزة الأمن بتفاصيله، خاصة أنه إذا سقطت إحدى هذه المجموعات لا تعرف باقى المجموعات، من أجل الحفاظ على بنية التنظيم.
اعترف فهيم وخميس بتأسيس هذه المجموعات التى اصطلحا على تسميتها ب«جيش المجاهدين المصرى» أو «كتائب الولاء والبراء»، وهما الاسمان اللذان كانا محل جدل، حيث يميل كل منهما إلى تسمية التنظيم بالاسم الذى يحلو له.
وكان الهدف من انتشار هذه المجموعات كما يقول فهيم وخميس، هو تكوين سرايا لمساعدة المجاهدين فى الدول الإسلامية المحتلة مثل العراق وأفغانستان وفلسطين، وتم وضع دستور لهذه المجموعات يقوم على تكفير الحاكم الذى لا يحكم بما أنزل الله، وخروج الهيئات والمؤسسات على رأسها الجهات السيادية والشرطية والفضائية على الشريعة الإسلامية،
ومن ثم فإن كل هذه الهيئات وفقاً لهما، خارجة على شرع الله، وبدأت الدعوة إلى هذه المجموعات أثناء دراسة فهيم وخميس فى كلية الهندسة بجامعة الأزهر وقاما بالدعوة إلى هذه الأفكار داخل الكلية وفى المساجد، خاصة المساجد الأصولية الشهيرة مثل مسجد العزيز بالله الشهير بالزيتون.
كانت أولى هذه المجموعات أو السرايا، هى سرية عزبة النخل بالقاهرة، وكانت الدعوة إلى هذه السرية وتكوينها فى منطقة عزبة النخل بحى عين شمس، عن طريق المتهم أحمد الشعراوى أثناء اعتكاف شهر رمضان عام 2007، وتم تعيين الشعراوى أميراً لها، ثم سرية المنصورة الأولى ويقودها محمد فهيم حسين، والمنصورة الثانية ويقودها المتهم أحمد السيد ناصف، واتفقت قيادات المجموعات الثلاث على أن تكون المرجعية الفكرية والتنظيمية لها هى كتاب الدعوة للمقاومة الإسلامية للشيخ أبومصعب السورى،
وهو اسم كنية لعمر عبدالحكم، أحد قيادات تنظيم القاعدة الذى تم القبض عليه فى باكستان، والمحتجز الآن فى سجون أمريكا بعد أن ألقت الشرطة الأمريكية القبض عليه، والذى يقسّم عمل المقاومة إلى قسمين: الأول عن الخلافة الإسلامية وكيفية تحقيقها، والثانى عن كيفية المقاومة وتكوين السرايا ومنهجها وأسلوبها فى تحقيق أهدافها.
واعترفت قيادات الخلية بالحصول على الكتاب من خلال شبكة الإنترنت، كما اعترفت القيادات بأن تجنيد أى عضو لابد أن يبدأ بقراءة هذا الكتاب ودراسته ومناقشته، وانضم إلى المجموعات عدد كبير، وبدأ بعد ذلك العمل التنظيمى من خلال الاتفاق على القيام بعمليات تفجيرية لتحقيق «جهاد الدفع» حسب معتقداتهم، إلا أن عمليات التمويل كانت عائقاً كبيراً أمام تنفيذ هذه العمليات، خاصة أنها تحتاج أسلحة وتصنيع متفجرات وخلافه.
وقبل القيام بأى عملية تفجيرية وقبل الحصول على التمويل اللازم، كوّن قيادات السرايا مجلس شورى لهم، وتم تعيين محمد خميس، رئيساً له، وأحمد الشعراوى نائباً له، وتكوّن أعضاء مجلس الشورى من 10 أعضاء، كان من بينهم محمد صلاح عبدالفتاح، الذى كان ترتيبه الثالث بعد الشعراوى.
درس مجلس الشورى كيفية التمويل، خاصة أن العمليات المتفق عليها تحتاج أسلحة، وهنا - كما يقول المتهمان - جاءت فكرة الغنائم واستحلال غير المسلمين، واحتكم مجلس الشورى إلى كتاب أبومصعب السورى الذى هداهم إلى خطف السياح وطلب فدية والهجوم على شركات الصرافة والحصول على أموالها، وأيضاً الهجوم على محال الذهب والصيدليات المملوكة لغير المسلمين وسرقة أموالها.
وحسب اعترافات المتهمين، فإن مجموعة المنصورة الأولى رفضت هذه الفكرة تماماً فى البداية لدرء المفاسد ولدفع الضرر، إلا أن محمد خميس وأحمد الشعراوى أصرا على تحقيق فتوى الاستحلال، وعليه قامت عملية السطو على محل ذهب الزيتون الشهير.
وفى اعترافات مثيرة للمتهمين، كشف قيادات الخلية عن محاولة ارتكاب 10 عمليات تفجير وقتل لعناصر الشرطة قبل القيام بعمليات الاستحلال، من أجل الحصول على سلاح للقيام بعمليات الاستحلال التى كانت ستوفر لهم التمويل اللازم، وتم تدبير مادة سامة تسمى «السيانيد» من أجل إعطائها للمجندين على إحدى الحراسات فى مصر القديمة والحصول على السلاح الميرى من خلال وضع المادة السامة لهم فى أكواب الشاى أو العصير، إلا أن رائحة المادة حالت دون تحقيق هذا المخطط.
ووفق اعترافاتهم، حاول المتهمون السطو على 3 صيدليات فى مدينة نصر عن طريق الدخول إلى الصيدلى وطلب أحدهم أخذ حقنة داخل الصيدلية ثم الهجوم عليه وقتله والحصول على أموال الصيدلية، إلا أن أحد الصيادلة رفض إعطاء أحدهم الحقنة، وكان ذلك سبباً فى الرجوع عن تنفيذ هذه العملية،
وفشلت جميع هذه المحاولات، وأيضاً دبر أعضاء المجموعة خطة محكمة لقتل عدد من الضباط فى أحد الأكمنة من أجل الحصول على أسلحتهم، ولكن لكثافة التواجد الأمنى فشل المتهمون فى تنفيذ المخطط. وحول محاولات خطف السياح، اعترف المتهمون بأنهم حاولوا خطف سائح هولندى وآخر يابانى وبسبب التواجد الأمنى حول الأفواج السياحية، فشلوا أيضاً فى تنفيذ هذه العملية.
وعن العمليات الكبيرة التى حاولت المجموعات تنفيذها، اعترف المتهمون، خاصة سرية المنصورة الأولى، برصد ناقلات البترول فى قناة السويس، ورصد خزانات شركة «سوميت» المصاحبة للأسطول الأمريكى فى العين السخنة، وحاول البعض تصنيع الإشعاعات الكيمائية التى يسهل تصنيعها داخل المعامل الكيميائية نظراً لكون معظم أعضاء الخلية من خريجى كليات الهندسة.
واعترف محمد فهيم حسين، بشراء طابعة لتزوير الدولارات وتزوير العملات المصرية فئة ال50 جنيهاً لاستخدامها فى تمويل عملياتهم. وحول كيفية تدبير حادث الزيتون الذى يعتبر الوحيد الذى نجحت المجموعات فى تنفيذه، اعترف بعض المتهمين بتنفيذه وعدم اشتراك معظم أعضاء المجموعات فى تنفيذه،
قال المتهمون إن المتهم فرج رضوان قام بإمداد منفذى العملية بالسلاح اعتقاداً منه بأنهم سيقومون بعمل جهادى دون علمه، وقامت قيادات الخلية برصد محال الذهب فى منطقة الزيتون، وكان من المحال المرصودة لتنفيذ العملية محل الطاهرة والملاك وكليوباترا،
إلا أن الاختيار وقع على الأخير بسبب قلة التواجد الأمنى حوله وكبر حجمه، وانضم المتهم ياسر عبدالقادر إلى منفذى الحادث وقاموا برصد المحل 4 مرات عن طريق الإشارات المتفق عليها، وبالفعل تم تنفيذ الحادث فى 27 مايو 2008 وهرب المتهمون عن طريق الموتوسيكل الذى اشتراه المتهم أحمد الشعراوى من العتبة، ثم قام بتفكيكه وإلقاء أجزائه فى أماكن متفرقة بالقاهرة للتمويه على أجهزة الأمن.
واعترف جميع المتهمين فى القضية بعلمهم بحادث الزيتون، وقال بعضهم أمام النيابة، إنهم قاموا بمعاتبة الشعراوى وخميس وعبدالفتاح لقيامهم بالحادث، وقالوا لهم إن هذا الحادث يضر بالعمل الجهادى واعترف الكثير من أعضاء الخلية بعدم رضائهم عن تنفيذ الحادث.
وقال المتهمون الذين لم يشاركوا فى الحادث، إنهم قرروا السفر إلى الخارج، خاصة إلى السعودية، ثم العراق لتحقيق «جهاد الدفع» أمام القوات المحتلة بعد فشل تحقيق جهاد الطلب فى مصر وفشل جميع العمليات التى حاولوا القيام بها ورفضهم حادث الزيتون رغم ارتكاب قيادات الخلية له.
وبالفعل سافر أحمد الشعراوى، أحد مرتكبى حادث الزيتون، إلى السعودية للإقامة الكاملة هناك، تمهيداً للسفر إلى العراق - حسب قوله - ونجح فى الحصول على إقامة وزوجته.. وعن عودته إلى القاهرة لإنهاء بعض المهام الخاصة تم القبض عليه وكان الخيط الأول فى الإرشاد عن باقى أعضاء الخلية.
ورغم الاعترافات الكاملة التى سجلها المتهمون فى القضية أمام النيابة، فإن أحدهم وأثناء معاينة النيابة لموقع الحادث قبل يومين فى حضور طاهر الخولى، المحامى العام، وعبدالخالق عابد، رئيس النيابة، والمستشار ومهدى شعيب، وبعد تمثيل المتهمين للواقعة، وقاموا بسرد تفاصيل الحادث بدءاً من التنفيذ إلى الهروب من مكان الجريمة،
إلا أن محمد خميس، أنكر أثناء المعاينة كل ما قاله أثناء التحقيقات وكل ما اعترف به أحمد الشعراوى وياسر عبدالقادر، منفذا العملية، الأمر الذى دفع رئيس هيئة الدفاع عنهم، منتصر الزيات بالدفع بأن المتهمين اعترفوا تحت الإكراه المادى والمعنوى داخل غرفة التحقيقات.
وقامت هيئة الدفاع بتوجيه النصح والإرشاد للمتهمين، ورغم أن الزيات قال ل«المصرى اليوم»: إن المتهمين لا يستجيبون للنصح والإرشاد داخل غرفة التحقيقات، فإن النيابة لم تمكن هيئة الدفاع من الانفراد بالمتهمين، رغم أنه وكيل عن نصف المتهمين تقريباً.
من جانبه، وافق المستشار هشام بدوى، المحامى العام الأول لنيابات أمن الدولة العليا، على عرض المتهمين على الطب الشرعى، لمعرفة، إذا كانوا قد تعرضوا لإصابات، أو إكراه أو ضغط، للإدلاء باعترافاتهم الكاملة أو تعاطيهم أى عقاقير تؤدى إلى الاعترافات، وهو ما لم يثبت أبداً، وفق شهادات الطب الشرعى، مما يشير إلى أن اعترافات المتهمين جاءت بعد نوبة ضمير صاحبتهم بعد قتل خمس ضحايا فى حادث الزيتون.