بعد إجراء معاينة تصويرية.. المتهمون فى قضية "خلية الزيتون" يعترفون بتخطيطهم لسرقة محلات المجوهرات لتمويل عمليات ضد الإسرائيليين

اعترافات وأسرار جديدة..
كشفت عنها تحقيقات نيابة أمن الدولة التى أجرتها (أمس الأول الخميس) مع المتهمين فى القضية المعروفة باسم "خلية الزيتون"، فبعد إجراء معاينة تصويرية لحادث محاولة السطو المسلح على محل مجوهرات بالزيتون، وبحضور 3 من المتهمين فى الخلية الإرهابية المرتبطة بتنظيم القاعدة والمنسوب لأعضائها اعتناق فكر التكفير والجهاد، والتى تضم 26 متهما، بينهم فلسطينى، شرح المتهمون الثلاثة وهم كل من محمد خميس وأحمد السيد الشعراوى وياسر عبدالقادر، لمحققى نيابة أمن الدولة العليا كيفية ارتكاب الجريمة ودور كل منهم بالتحديد فيها.
وتؤكد مصادر أن المتهم محمد خميس أنكر أى علاقة له بالعملية أو انتمائه للخلية الإرهابية، فيما اعترف المتهمان الآخران أحمد شعراوى وياسر عبد القادر باشتراكهما فى عملية السطو المسلح على محل المصوغات، والانتماء للخلية الإرهابية المذكورة، وأن أعضاء الخلية قد ارتكبوا حادث الزيتون من أجل الحصول على المال لتمويل عملياتهم الإرهابية داخل مصر، وإن محل الجواهرجى كان واحداً ضمن سلسلة محلات جواهرجية يملكها المسيحيين، كانوا يستهدفوها لمواصلة سرقة المجوهرات من أجل ضمان استمرار توفر التمويل الكافى لعملياتهم، وأكد مرتكبو الحادث إنهم اعتمدوا هذه الوسيلة بناء على فتوى للخلية تستبيح أموال غير المسلمين.
كما كشفت تحقيقات النيابة عن أعتراف أعضاء الخلية بأنهم قد خططوا للقيام بعشرات العمليات التفجيرية داخل عدد من الجهات السيادية فى مصر، وكان من بين مخططاتهم أغتيال عدد من قيادات الشرطة فى أحد الأكمنة من أجل الإستيلاء على أسلحتهم، وأكد المتهمون أيضا أنهم خططوا ، بل وحاولوا فعلاً تفجير مقر السفارة الإسرائيلية الواقعة أمام كوبرى جامعة القاهرة، ومنزل السفير الإسرائيلى فى المعادى، وأكد المتهمون ياسر عبد القادر عبدالفتاح وفرج رضوان وأحمد السيد الشعراوى أمام النيابة إن الخلية وضعت خطة لاغتيال السفير الإسرائيلى وتفجير السفارة الإسرائيلية فى 2007، ولكنهم فشلوا، ثم عاودوا المحاولة التى فشلت مرات عديدة بسب الاحتياطات الأمنية الكبيرة التى تحيط بالسفارة والمنزل وموكب السفير.
من جهة أخرى عقدت هيئة الدفاع عن المتهمين بالخلية الإرهابية مؤتمراً صحفياً بمركز هشام مبارك للقانون، أعلنت فيه عن أنها تبقى خيار اللجوء إلى المحاكم الدولية كحل أخير فى حالة عدم الاستجابة لمطالبهم بتحقيق الحد الأدنى من تطبيق القانون، وتوفير ضمانات التحقيق النزيه والمحاكمة العادلة لموكليهم المتهمين.
وأشارت هيئة الدفاع إلى أنه ومنذ القبض على المتهمين وحتى الآن لم يتمكن دفاع المتهمين من تحقيق دفاعهم والاطلاع على أوراق التحقيقات والانفراد بموكليهم أو حتى معرفة مكان محبسهم المجهول.
وأوضح محمد شبانة منسق هيئة الدفاع عن المتهمين أن الدفاع عندما شعر بتعنت النيابة وأجهزة الأمن فى الكشف عن أماكن احتجاز المتهمين والتحقيق معهم، لجأ إلى مخاطبة النائب العام وقيادات نيابة أمن الدولة العليا من أجل الحفاظ على حقوق المتهمين، مشيرا إلى أن دفاع المتهمين أقام دعوتين أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، اختصم فيها رئيس الجمهورية ووزير الداخلية والنائب العام والمحامى العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، من أجل وقف تنفيذ وإلغاء قرار الامتناع عن تحديد أسباب القبض ومكان احتجاز المتهمين المقبوض عليهم منذ 2 يوليو الماضي.