«التجارة» ترفض مطالب المصدرين وأصحاب مضارب الأرز بإلغاء قرار التوريد ل «السلع التموينية» كشرط للتصدير

رفضت وزارة التجارة والصناعة، الاستجابة لضغوط شركات القطاع الخاص ومضارب الأرز، بإلغاء القرار الذى يشترط التوريد إلى هيئة السلع التموينية قبل التصدير، وأكد مصدر مسؤول بوزارة التجارة، أن الوزارة متمسكة بالقرار لما حققه من أثر إيجابى على أسعار الأرز فى السوق المحلية، مقارنة بأسعاره فى الدول المجاورة والأسواق العالمية.
وأشار المصدر فى تصريح خاص ل «المصرى اليوم» إلى وجود ضغوط على الوزارة من جانب شركات القطاع الخاص المصدرة للأرز، والمضارب لإلغاء القرار، موضحاً أن الضغوط برزت بشكل واضح خلال الأيام الماضية وشملت شن حرب إعلامية ضد الوزارة وصلت إلى حد التشكيك فى سلامة الكميات الموردة لهيئة السلع التموينية، إلا أن الوزارة رفضت بشدة هذه المحاولات وقررت الاستمرار فى تطبيق القرار حفاظاً على أسعار الأرز فى السوق المحلية.
وتابع أن إلغاء القرار والاكتفاء برسم الصادر الذى يصل إلى 2000 جنيه للطن سيؤدى إلى ارتفاع الأسعار محليا لوجود طلب عال على الأرز المصرى فى الخارج، إلى جانب تراجع الإنتاج ووجود قيود على التصدير لدى العديد من الدول المنتجة، وبالتالى فإن إلغاء القرار سيشجع الشركات على التصدير على حساب السوق المحلية مما ينذر بزيادة كبيرة فى الأسعار.
ويسمح القرار للمتعاقدين على توريد الأرز للبطاقات التموينية لحساب هيئة السلع التموينية، بتصدير ما يعادل نفس الكمية، كما يجوز لهم التنازل عن التصدير لأى من الجهات المصدرة بعد موافقة رئيس قطاع التجارة الخارجية فى الوزارة.
وتنتج مصر 4.6 مليون طن من الأرز الأبيض، فيما يبلغ معدل الاستهلاك المحلى 3.2 مليون طن، بينما يبلغ فائض التصدير 1.4 مليون طن.