محيى الدين: ضخ 5.9 مليار جنيه استثمارات جديدة.. و150 مليونا فى «غزل المحلة»

أكد الدكتور محمود محيى الدين، وزير الاستثمار، أهمية الاستثمار والتجارة مع دول أفريقيا، مشيرا إلى أن المصلحة الوطنية تحتم تواجد الاستثمارات المصرية هناك، وأنه كان من الواجب أن تكون مصر من أهم 5 دول تستثمر فى السودان.
وأعلن خلال لقائه مجموعة من طلبة الجامعات بالإسكندرية مساء أمس الأول، عن ضخ استثمارات تصل إلى 150 مليون جنيه فى شركة غزل المحلة، مشيرا إلى انتهاء الوزارة من إقامة مصنع جديد للنسيج فى كفر الدوار باستثمارات تصل إلى 50 مليون جنيه، وضخ 34 مليون جنيه أخرى لإقامة وحدتين حديثتين للغزل، ومصنع آخر للبوليستر فى كفر الدوار باستثمارات تصل إلى 160 مليون جنيه.
وأضاف: هذه الاستثمارات تأتى فى إطار برنامج الوزارة لضخ استثمارات فى إقامة مصانع أو تطوير خطوط إنتاج وأوضح أنه من المستهدف وصول إجمالى الاستثمارات فى عام 2009/2010 إلى 5.9 مليار جنيه فى قطاعات متنوعة.
وتابع: «الكرة الآن تحولت من الملعب الغربى إلى الملعب الشرقى، فى إشارة لنمو دول آسيا وزيادة نشاطها الاقتصادى، متوقعا أن تتصدر الصين العالم اقتصاديا خلال العشرين عاما المقبلة إلى جانب اليابان والهند لتتراجع الولايات المتحدة فى مرتبة تليها. وأوضح أن التوقعات كلها كانت تشير إلى هذا المستقبل، وجاءت الأزمة لتسارع من تحقيقه.
وشدد «محى الدين» على أن الدول التى تسعى للتطوير يجب أن يتوافر لها عدة عوامل، منها التمتع بالاستقرار السياسى، والإنفاق على تطوير القدرات البشرية من خلال التعليم والصحة والبنية الأساسية، واصفا «الادخار» بالنسبة للاقتصاد بأنه «وقود» التقدم الاقتصادى والنمو.
وأشار إلى أن نسبة الإدخار فى مصر تصل إلى 16 % من الدخل القومى فى الوقت الذى تصل فيه إلى 40 % فى الصين، وقال إن «من يهتم بالادخار منشغل بالمستقبل».
ولفت إلى أن وزارته تبنت منهجا جديدا منذ عام 2004، وأصبحت مسؤولة عن شركات قطاع الأعمال العام الذى يتضمن الاستثمار فى المشروعات، وضخت استثمارات هذا العام تصل إلى 1.4 مليار جنيه لترتفع إلى 1.7 مليار، وبلغت 5 مليارات خلال العام الماضى فقط تم استخدامها فى إقامة مصنع للأسمنت فى قنا وآخر فى سوهاج، وزيادة خطوط إنتاج السكر من القصب، وزيادة الطاقة الإنتاجية لشركات استخراج السكر من البنجر فى الدلتا والنوبارية والفيوم.
واكد الوزير أنه على الرغم من زيادة معدل الاستثمار فى شركات قطاع الأعمال العام، فإنها ليست المحرك الأساسى للاقتصاد، مشيرا إلى أهمية دور القطاع الخاص. وتابع: من المستهدف أن تصل استثمارات الوزارة هذا العام إلى 5.9 مليار جنيه ممولة من مخصصات الاستثمار أو موارد الشركات دون تحمل موازنة الدولة أى أعباء.
وأشار إلى أن الاستثمارات التى ضختها الوزارة خلال السنوات الماضية أضافت 72.5 ألف فرصة عمل جديدة، داعيا الشركات المصرية إلى التواجد فى الأسواق الخارجية، مشددا على أهمية ضخ استثمارات فى الدول الخارجية لأنها تساهم فى تحقيق عائد مرتفع للدولة.
واستطرد: إذا كان هناك دور للحظ فى الأزمة المالية العالمية هو أنه قد انتهينا من الإصلاحات المالية قبل وقوعها، وإلا كانت المشكلات الآن أكبر، فمصر كانت تعانى من مجموعة من التحديات سابقة للأزمة تتصدرها البطالة وارتفاع الأسعار، وهو ما كان يستدعى الإصلاح.